gehad87
04-23-2015, 13:09
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، أنها فرضت حظراً على «هاني لطفي عواد عبدالوهاب»، وغرامة مالية قدرها 45 ألف دولار (165 ألف درهم) لتزويده «السلطة» بمعلومات كاذبة أو مضللة، وعرقلته عملها، بعدم امتثاله لإشعارات التحقيق التي أصدرتها.
ويمنع هذا الحظر «عبدالوهاب» من أداء أي مهام متصلة بتقديم خدمات مالية داخل، أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 16 مارس الماضي. وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن «عبدالوهاب» قدّم في 27 مارس الماضي طلباً ليصبح المساهم المتحكم في شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أورد فيه معلومات كاذبة للسلطة.
وذكرت أنها أصدرت إشعارات تحقيق بحق «عبدالوهاب»، وخلال عملية التحقيق حول تقديم المعلومات الكاذبة، طلب منه تقديم معلومات ووثائق، والحضور إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق، إلا أنه لم يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة، كما أنه لم يحضر إلى «السلطة» للتحقيق.
ونبّه الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إلى أنه «يجب على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للترخيص، أو الموافقة، بما في ذلك المساهمون المتحكمون، أن يقدموا لسلطة دبي للخدمات المالية معلومات صحيحة ودقيقة، كما يجب على من يصدر بحقه إشعار تحقيق، الامتثال لمتطلباته».
وحذّر جونستون من أن السلطة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي فرد يقدم لها معلومات كاذبة ومضللة، أو لا يمتثل لإشعارات التحقيق عند الاقتضاء.
ويمنع هذا الحظر «عبدالوهاب» من أداء أي مهام متصلة بتقديم خدمات مالية داخل، أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 16 مارس الماضي. وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن «عبدالوهاب» قدّم في 27 مارس الماضي طلباً ليصبح المساهم المتحكم في شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أورد فيه معلومات كاذبة للسلطة.
وذكرت أنها أصدرت إشعارات تحقيق بحق «عبدالوهاب»، وخلال عملية التحقيق حول تقديم المعلومات الكاذبة، طلب منه تقديم معلومات ووثائق، والحضور إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق، إلا أنه لم يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة، كما أنه لم يحضر إلى «السلطة» للتحقيق.
ونبّه الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إلى أنه «يجب على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للترخيص، أو الموافقة، بما في ذلك المساهمون المتحكمون، أن يقدموا لسلطة دبي للخدمات المالية معلومات صحيحة ودقيقة، كما يجب على من يصدر بحقه إشعار تحقيق، الامتثال لمتطلباته».
وحذّر جونستون من أن السلطة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي فرد يقدم لها معلومات كاذبة ومضللة، أو لا يمتثل لإشعارات التحقيق عند الاقتضاء.