gehad87
04-23-2015, 13:20
حقّق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية وصفها بـ«القوية» انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 60% ليصل إلى 1.7 مليار درهم، لافتاً إلى أن الدخل التشغيلي القوي شهد دعماً من الارتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة، والذي ترافق مع استقرار التكاليف، وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
وأكد البنك أنه يتطلع بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من عام 2015، متوقعاً أن يحافظ قطاع السياحة على دوره كقوة دافعة للنمو، وأن تنمو القطاعات غير النفطية، مثل قطاع التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دبي بنسبة 4.7% خلال عام 2015.
نتائج مالية
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية وصفها بـ«القوية» انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 60% ليصل إلى 1.7 مليار درهم، لافتاً إلى أن الدخل التشغيلي القوي شهد دعماً من الارتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة، والذي ترافق مع استقرار التكاليف، وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
وأظهرت النتائج المالية للبنك نمواً في إجمالي الدخل للربع الأول بنسبة 15% ليصل إلى مبلغ 3.845 مليارات درهم، مقارنة بمبلغ 3.333 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2014.
وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 11% ليصل إلى 2.5 مليار درهم، نظراً لأن نمو الأصول ارتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة تمويلات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 23% ليصل إلى 1.4 مليار درهم، مدعوماً بصفقات بيع لعقارات، وارتفاع دخل الصرف الأجنبي، والمشتقات، والنمو في أنشطة إدارة الأصول، وأعمال بطاقات الائتمان.
وبحسب البنك، فقد واصلت الميزانية العمومية له اكتساب مزيد من الزخم في الربع الأول من عام 2015 نتيجة التحسن في نسب السيولة وجودة الائتمان، مشيراً إلى أن البنك أصدر التزامات «دين لأجل» بأكثر من خمسة مليارات درهم، والتي عززت هيكلية السيولة في الربع الأول من عام 2015.
وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن خلال الربع الأول مرتفعة من نسبة 7.9% إلى 7.8%. وأرجع البنك السبب في ذلك إلى الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، فيما تحسنت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 103.9%.
وكما في 31 مارس 2015، فقد وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.5% و17.5% على التوالي.
وضع مالي قوي
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «البنك تمكن، وللمرة الأولى في تاريخه، من تخطي عتبة 100 مليار دولار في حجم إجمالي الأصول، كما استطاع خلال الربع الأول من عام 2015، تحقيق نمو في صافي الربح بلغ 60% ليصل إلى 1.671 مليار درهم، في وقت اكتسبت فيه الميزانية العمومية مزيداً من الزخم خلال هذه الفترة، مدعومة بتحسن أداء أنشطة التمويل وجودة الأصول».
وأكد القاسم أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة، وقاعدة رأس المال، والسيولة القوية لديها، فضلاً عن اغتنام الفرص المتاحة في المنطقة.
تفاؤل حذر
بدوره، أرجع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، تحقيق نتائج مالية قوية انعكست بصافي الربح مقارنة مع الربع ذاته من عام 2014، إلى ارتفاع الدخل، واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات، لافتاً إلى أن «الإمارات الإسلامي» حقق خلال الربع الأول من 2015 نتائج متميزة للغاية تمثلت في نمو الدخل والأصول.
وقال: «لانزال نتطلع لبقية عام 2015 بتفاؤل حذر، لكننا ندرك أيضاً حجم التحديات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط».
من جهته، قال المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة، سوريا سوبرامانيان، إن «تحسن الأداء التشغيلي للربع الأول من عام 2015، انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. ولانزال نواصل التنويع في مصادر إيراداتنا ومصادر دخل الرسوم التي ارتفعت إلى نسبة 32.9% في الربع الأول من عام 2015، مقارنة بنسبة 29.7% في الربع الأول من عام 2014»، مشيراً إلى انخفاض التكاليف بشكل فعلي مقارنة بالربع ذاته من العام السابق على الرغم من الضغوط التنافسية، فيما استقرت الهوامش مدعومة بالتغير في مزيج الأصول وتحسن قاعدة التمويل.
أداء الأعمال
أظهر تقرير البنك أن إجمالي الدخل الذي حققته «إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات» بلغ 1.402 مليار درهم للربع الأول من عام 2015، بزيادة 1% مقارنة بالربع الأول من عام 2014.
وحققت أعمال الأصول لدى البنك أداءً متميزاً خلال هذا الربع مدعومة بالإقبال الكبير على قروض السيارات والقروض الشخصية، في حين واصلت أعمال البطاقات زيادة حصتها في السوق من خلال طرح حملات ترويجية، ومنتجات جديدة، وتوسيع نطاق منصة «التحويل المباشر» التي تتيح إجراء تحويل أموال فوري للبنوك الشريكة في الهند والفلبين وباكستان.
بدورها، حققت «إدارة الخدمات المصرفية الخاصة» في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً لافتاً، استند معظمه إلى الدخل غير الممول، وحققت أداء جيداً في فروعها الخارجية على وجه التحديد. ووسعت «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» حجم أصولها المدارة لتصل إلى أكثر من 11 مليار درهم، ما عزز من مركزها مديراً بارزاً للأصول في الدولة.
أما «إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات» فقد ارتفع دخلها التشغيلي بنسبة 9% ليصل إلى 1.246 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.146 مليار درهم في الربع الأول من عام 2014.
وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10% ليصل إلى 898 مليون درهم، في حين نما دخل الرسوم بنسبة 5% ليصل إلى 349 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات منتجات الخزينة.
وبين تقرير البنك أن أصول إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات بقيت مستقرة مقارنة بالربع الأخير من العام 2014، إذ تم تعويض مبالغ القروض الجديدة بدفعات القروض المسددة، في حين نمت الودائع بنسبة 1% لتعكس التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الأساسية المتنامية.
إلى ذلك، بلغ إجمالي دخل «إدارة الأسواق العالمية والخزينة» 105 ملايين درهم للربع الأول من عام 2015 مقابل 244 مليون درهم في الربع الأول من عام 2014. ليسجل تراجعاً بمبلغ 82 مليون درهم نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية بين إدارة الأسواق العالمية والخزينة، وإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات.
وأكد البنك أنه يتطلع بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من عام 2015، متوقعاً أن يحافظ قطاع السياحة على دوره كقوة دافعة للنمو، وأن تنمو القطاعات غير النفطية، مثل قطاع التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دبي بنسبة 4.7% خلال عام 2015.
نتائج مالية
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية وصفها بـ«القوية» انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 60% ليصل إلى 1.7 مليار درهم، لافتاً إلى أن الدخل التشغيلي القوي شهد دعماً من الارتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة، والذي ترافق مع استقرار التكاليف، وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
وأظهرت النتائج المالية للبنك نمواً في إجمالي الدخل للربع الأول بنسبة 15% ليصل إلى مبلغ 3.845 مليارات درهم، مقارنة بمبلغ 3.333 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2014.
وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 11% ليصل إلى 2.5 مليار درهم، نظراً لأن نمو الأصول ارتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة تمويلات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 23% ليصل إلى 1.4 مليار درهم، مدعوماً بصفقات بيع لعقارات، وارتفاع دخل الصرف الأجنبي، والمشتقات، والنمو في أنشطة إدارة الأصول، وأعمال بطاقات الائتمان.
وبحسب البنك، فقد واصلت الميزانية العمومية له اكتساب مزيد من الزخم في الربع الأول من عام 2015 نتيجة التحسن في نسب السيولة وجودة الائتمان، مشيراً إلى أن البنك أصدر التزامات «دين لأجل» بأكثر من خمسة مليارات درهم، والتي عززت هيكلية السيولة في الربع الأول من عام 2015.
وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن خلال الربع الأول مرتفعة من نسبة 7.9% إلى 7.8%. وأرجع البنك السبب في ذلك إلى الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، فيما تحسنت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 103.9%.
وكما في 31 مارس 2015، فقد وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.5% و17.5% على التوالي.
وضع مالي قوي
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «البنك تمكن، وللمرة الأولى في تاريخه، من تخطي عتبة 100 مليار دولار في حجم إجمالي الأصول، كما استطاع خلال الربع الأول من عام 2015، تحقيق نمو في صافي الربح بلغ 60% ليصل إلى 1.671 مليار درهم، في وقت اكتسبت فيه الميزانية العمومية مزيداً من الزخم خلال هذه الفترة، مدعومة بتحسن أداء أنشطة التمويل وجودة الأصول».
وأكد القاسم أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة، وقاعدة رأس المال، والسيولة القوية لديها، فضلاً عن اغتنام الفرص المتاحة في المنطقة.
تفاؤل حذر
بدوره، أرجع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، تحقيق نتائج مالية قوية انعكست بصافي الربح مقارنة مع الربع ذاته من عام 2014، إلى ارتفاع الدخل، واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات، لافتاً إلى أن «الإمارات الإسلامي» حقق خلال الربع الأول من 2015 نتائج متميزة للغاية تمثلت في نمو الدخل والأصول.
وقال: «لانزال نتطلع لبقية عام 2015 بتفاؤل حذر، لكننا ندرك أيضاً حجم التحديات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط».
من جهته، قال المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة، سوريا سوبرامانيان، إن «تحسن الأداء التشغيلي للربع الأول من عام 2015، انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. ولانزال نواصل التنويع في مصادر إيراداتنا ومصادر دخل الرسوم التي ارتفعت إلى نسبة 32.9% في الربع الأول من عام 2015، مقارنة بنسبة 29.7% في الربع الأول من عام 2014»، مشيراً إلى انخفاض التكاليف بشكل فعلي مقارنة بالربع ذاته من العام السابق على الرغم من الضغوط التنافسية، فيما استقرت الهوامش مدعومة بالتغير في مزيج الأصول وتحسن قاعدة التمويل.
أداء الأعمال
أظهر تقرير البنك أن إجمالي الدخل الذي حققته «إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات» بلغ 1.402 مليار درهم للربع الأول من عام 2015، بزيادة 1% مقارنة بالربع الأول من عام 2014.
وحققت أعمال الأصول لدى البنك أداءً متميزاً خلال هذا الربع مدعومة بالإقبال الكبير على قروض السيارات والقروض الشخصية، في حين واصلت أعمال البطاقات زيادة حصتها في السوق من خلال طرح حملات ترويجية، ومنتجات جديدة، وتوسيع نطاق منصة «التحويل المباشر» التي تتيح إجراء تحويل أموال فوري للبنوك الشريكة في الهند والفلبين وباكستان.
بدورها، حققت «إدارة الخدمات المصرفية الخاصة» في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً لافتاً، استند معظمه إلى الدخل غير الممول، وحققت أداء جيداً في فروعها الخارجية على وجه التحديد. ووسعت «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» حجم أصولها المدارة لتصل إلى أكثر من 11 مليار درهم، ما عزز من مركزها مديراً بارزاً للأصول في الدولة.
أما «إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات» فقد ارتفع دخلها التشغيلي بنسبة 9% ليصل إلى 1.246 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.146 مليار درهم في الربع الأول من عام 2014.
وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10% ليصل إلى 898 مليون درهم، في حين نما دخل الرسوم بنسبة 5% ليصل إلى 349 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات منتجات الخزينة.
وبين تقرير البنك أن أصول إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات بقيت مستقرة مقارنة بالربع الأخير من العام 2014، إذ تم تعويض مبالغ القروض الجديدة بدفعات القروض المسددة، في حين نمت الودائع بنسبة 1% لتعكس التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الأساسية المتنامية.
إلى ذلك، بلغ إجمالي دخل «إدارة الأسواق العالمية والخزينة» 105 ملايين درهم للربع الأول من عام 2015 مقابل 244 مليون درهم في الربع الأول من عام 2014. ليسجل تراجعاً بمبلغ 82 مليون درهم نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية بين إدارة الأسواق العالمية والخزينة، وإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات.