djoukh
04-23-2015, 19:45
وزير المالية: مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلى
وافق هانى قدرى وزير المالية، على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلى، والذى بدأ موسم توريده أول أبريل الحالى.
وأشار قدرى، فى تصريح له اليوم الخميس، إلى أن موازنة العام المالى الحالى رصدت 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلى، متوقعا أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم، لافتا إلى أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالى الجديد وفى ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر إتمامها خلال شهر يوليو المقبل.
وأكد حرص الحكومة على دعم المزارعين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى وتخفيض حجم استيرادها، حيث تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعى.
ومن جانبه، قال #محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن كميات توريد العام الماضى من القمح المحلى بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه.
وأضاف أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من أرصدة الدفعة السابقة، وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلى.
وأشار إلى أن مبلغ المليار جنيه الذى وافق وزير المالية على إتاحتها سيتم توزيعها على جهتين الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتى القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين، والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعى وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك و الموردة للجمعيات الزراعية التى تتعاقد مباشرة مع المزارعين.
وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم إتاحتها تحكمها عدة ضوابط أهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى الإدارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة بأقماح مستوردة أو تالفة، فضلا عن بيان بالكميات المرفوضة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة على عمليات الفرز لضمان الحصول على أقماح صالحة للاستخدام الآدمى.
وافق هانى قدرى وزير المالية، على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلى، والذى بدأ موسم توريده أول أبريل الحالى.
وأشار قدرى، فى تصريح له اليوم الخميس، إلى أن موازنة العام المالى الحالى رصدت 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلى، متوقعا أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم، لافتا إلى أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالى الجديد وفى ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر إتمامها خلال شهر يوليو المقبل.
وأكد حرص الحكومة على دعم المزارعين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى وتخفيض حجم استيرادها، حيث تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعى.
ومن جانبه، قال #محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن كميات توريد العام الماضى من القمح المحلى بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه.
وأضاف أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من أرصدة الدفعة السابقة، وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلى.
وأشار إلى أن مبلغ المليار جنيه الذى وافق وزير المالية على إتاحتها سيتم توزيعها على جهتين الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتى القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين، والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعى وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك و الموردة للجمعيات الزراعية التى تتعاقد مباشرة مع المزارعين.
وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم إتاحتها تحكمها عدة ضوابط أهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى الإدارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة بأقماح مستوردة أو تالفة، فضلا عن بيان بالكميات المرفوضة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة على عمليات الفرز لضمان الحصول على أقماح صالحة للاستخدام الآدمى.