djoukh
04-24-2015, 20:16
قالت نهال المغربل المستشار الأول لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لخطة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى لمصر 2015 - 2016، مشيرة إلى أن نسبة استثمارات القطاع الخاص بها ستتراوح ما بين 65 % إلى 70%.
وأوضحت المغربل فى تصريحات لها، أن أهم ملامح الخطة الجديدة هى البرامج الخاصة برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى كمشروع المليون فدان، شبكة الطرق، استكمال أعمال بناء المليون وحدة سكانية لمحدودى ومتوسطى الدخل، فضلا عن استكمال أعمال الصرف الصحى والمياه، مشروعات الكهرباء والطاقة وبدء العمل فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه وفقا للاستحقاقات الدستورية فسوف تتم فى الخطة الجديدة زيادة الاستثمارات لقطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، منوهة إلى أن مشروعات القطاع العام التى تم الاتفاق على تنفيذها خلال المؤتمر الاقتصادى لمصر والذى عقد فى شهر مارس الماضى بشرم الشيخ، سيتم إدراجها بالخطة.
وأوضحت مستشار وزير التخطيط، أن منظومة المتابعة الجديدة التى أنشأتها الوزارة حديثا ستعمل على القضاء على توقف أعمال المشروعات من خلال معرفة مراحل إقامة المشروع والإنفاق المرتبط بكل مرحلة، والمشاكل التى تواجهها وتؤدى لتوقف العمل فيها، مشيرة إلى أنه ولأول مرة، يتم استحداث آليات جديدة لحل المشاكل التى تواجه المشروعات المتعثرة.
وبينت أنه بدأ خلال العام الجارى العمل على جمع البيانات من مختلف الوزارات عن طريق منظومة المتابعة وإدخال البيانات إليكترونيا بجانب جمع البيانات ورقيا، منوهة إلى أن الوزارات وجدت صعوبة فى البداية بالدخول على المنظومة، لكن "التخطيط" قامت بحل المعوقات كافة التى واجهتهم.
وأوضحت المغربل فى تصريحات لها، أن أهم ملامح الخطة الجديدة هى البرامج الخاصة برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى كمشروع المليون فدان، شبكة الطرق، استكمال أعمال بناء المليون وحدة سكانية لمحدودى ومتوسطى الدخل، فضلا عن استكمال أعمال الصرف الصحى والمياه، مشروعات الكهرباء والطاقة وبدء العمل فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه وفقا للاستحقاقات الدستورية فسوف تتم فى الخطة الجديدة زيادة الاستثمارات لقطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، منوهة إلى أن مشروعات القطاع العام التى تم الاتفاق على تنفيذها خلال المؤتمر الاقتصادى لمصر والذى عقد فى شهر مارس الماضى بشرم الشيخ، سيتم إدراجها بالخطة.
وأوضحت مستشار وزير التخطيط، أن منظومة المتابعة الجديدة التى أنشأتها الوزارة حديثا ستعمل على القضاء على توقف أعمال المشروعات من خلال معرفة مراحل إقامة المشروع والإنفاق المرتبط بكل مرحلة، والمشاكل التى تواجهها وتؤدى لتوقف العمل فيها، مشيرة إلى أنه ولأول مرة، يتم استحداث آليات جديدة لحل المشاكل التى تواجه المشروعات المتعثرة.
وبينت أنه بدأ خلال العام الجارى العمل على جمع البيانات من مختلف الوزارات عن طريق منظومة المتابعة وإدخال البيانات إليكترونيا بجانب جمع البيانات ورقيا، منوهة إلى أن الوزارات وجدت صعوبة فى البداية بالدخول على المنظومة، لكن "التخطيط" قامت بحل المعوقات كافة التى واجهتهم.