djoukh
04-24-2015, 20:17
أعلن مصرف "إتش إس بى سى" البريطانى صباح اليوم الجمعة، إجراء مراجعة بشأن نقل مقره خارج المملكة المتحدة.
وقال دوجلاس فلينت رئيس مجلس إدارة أكبر مصرف فى بريطانيا، فى بيان له اليوم، إن المصرف يرد على "الإصلاحات التنظيمية والهيكلية" فى القطاع المصرفى فى أعقاب الأزمة المالية.
وأضاف دوجلاس،"أنه كجزء من استعراض استراتيجى أوسع، طلب مجلس الإدارة من المديرين الآن النظر فى أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه مقر المصرف فى هذا المناخ الجديد"، وأنه "من السابق لأوانه القول كم سيستغرق هذه المراجعة وما هى نتيجتها".
وأوضح رئيس أكبر مصرف فى أوروبا، أنه من المهم وضع البنك فى أفضل مكان للاستفادة من النجاحات فى المستقبل، مؤكدا أن مصرفه يواجه "مجموعة واسعة جدا من الشكوك والتحديات" بما فى ذلك التوترات السياسية و"حالة الشك وعدم اليقين بشأن عضوية منطقة اليورو"، مع مواجهة اليونان المثقلة بالديون واحتمال الخروج من هذه المنطقة.
وأشار أيضا إلى حالة الشك المثارة بشأن مستقبل بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن بحوثه الخاصة أوضحت أن العمل من أجل الإصلاحات فى أوروبا سيكون "أقل خطورة بكثير من عمل بريطانيا وحدها، نظرا لأهمية أسواق دول الاتحاد الأوروبى للتجارة البريطانية"، منوها بالاتجاهات الإيجابية فى الصين، مع إعادة تشكيل اقتصادها وزيادة تحرير عملتها، فضلا عن قوة الولايات المتحدة.
وأوضح فلينت أنه "من الضرورى أن نقوم بوضع "إتش إس بى سى"، فى أفضل مكان لدعم الأسواق وقواعد العملاء وهو الأمر الحاسم لنجاحنا فى المستقبل".
يذكر أن المصرف أعلن الشهر الماضى نقل أعمال المقر الرئيسى لقطاعى التجزئة، والشركات فى المملكة المتحدة من لندن إلى مدينة برمنجهام بحلول عام 2019، ومن المقرر أن يتم نقل 1000 موظف إلى برمنجهام، التى تعتبر ثانى أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة، من أصل 48 ألف تابعين للمصرف فى بريطانيا.
وتعد عملية نقل أعمال المصرف جزءا من جهوده لفرض سياج حول تجارة التجزئة والأعمال المصرفية من البنوك الاستثمارية ذات المخاطر العالية، فى ظل قوانين بريطانية جديدة بشأن أزمة ما بعد الائتمان.
وأقر المصرف البريطانى فى شهر فبراير الماضى، بأن فرعه فى سويسرا ساعد بعضا من أثرى عملائه على إخفاء أصولهم لتجنب الضرائب بعد تسريب ملفات سرية من البنك إلى العديد من وكالات الأنباء تفضح ممارسات التهرب الضريبى.
ويأتى قرار البنك بإجراء مراجعة بشأن مقره فى العاصمة البريطانية فى مواجهة التغييرات التنظيمية التى أدخلتها الحكومة الائتلافية فى المملكة المتحدة.
وقال رئيس المصرف، فى اجتماع فى هونج كونج منذ عدة أيام، إن لحظة تقييم نقل المقر تقترب، مضيفا: "إننا بدأنا نرى الشكل النهائى للتنظيم، والشكل النهائى للإصلاح الهيكلى وحالما ينتهى ذلك، سنبدأ مرة أخرى فى النظر فى أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه مقر إتش إس بى سى".
وأثار مساهمو المصرف قضية مقر لندن فى حى "كنارى وارف" بسبب ضريبة البنوك التى يفرضها وزير الخزانة جورج أوزبورن، والتى كلفت المصرف 750 مليون إسترلينى العام الماضى، ويتم احتساب الضريبة على حجم الميزانية العمومية للبنك، ولكى تتوافق مع القواعد العالمية، فإن مصارف مثل "إتش إس بى سى" يتطلب منها الحصول على مزيد من رأس المال.
يذكر أنه من المحتمل أن يتم استبدال دوجلاس فلينت رئيس المصرف، بأحد المديرين غير التنفيذيين الجدد فى إطار عمليات إصلاح مجلس الإدارة التى وعد بها المصرف المساهمين من خلال تعيين رئيس جديد من خارج الصفوف.
وقال دوجلاس فلينت رئيس مجلس إدارة أكبر مصرف فى بريطانيا، فى بيان له اليوم، إن المصرف يرد على "الإصلاحات التنظيمية والهيكلية" فى القطاع المصرفى فى أعقاب الأزمة المالية.
وأضاف دوجلاس،"أنه كجزء من استعراض استراتيجى أوسع، طلب مجلس الإدارة من المديرين الآن النظر فى أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه مقر المصرف فى هذا المناخ الجديد"، وأنه "من السابق لأوانه القول كم سيستغرق هذه المراجعة وما هى نتيجتها".
وأوضح رئيس أكبر مصرف فى أوروبا، أنه من المهم وضع البنك فى أفضل مكان للاستفادة من النجاحات فى المستقبل، مؤكدا أن مصرفه يواجه "مجموعة واسعة جدا من الشكوك والتحديات" بما فى ذلك التوترات السياسية و"حالة الشك وعدم اليقين بشأن عضوية منطقة اليورو"، مع مواجهة اليونان المثقلة بالديون واحتمال الخروج من هذه المنطقة.
وأشار أيضا إلى حالة الشك المثارة بشأن مستقبل بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن بحوثه الخاصة أوضحت أن العمل من أجل الإصلاحات فى أوروبا سيكون "أقل خطورة بكثير من عمل بريطانيا وحدها، نظرا لأهمية أسواق دول الاتحاد الأوروبى للتجارة البريطانية"، منوها بالاتجاهات الإيجابية فى الصين، مع إعادة تشكيل اقتصادها وزيادة تحرير عملتها، فضلا عن قوة الولايات المتحدة.
وأوضح فلينت أنه "من الضرورى أن نقوم بوضع "إتش إس بى سى"، فى أفضل مكان لدعم الأسواق وقواعد العملاء وهو الأمر الحاسم لنجاحنا فى المستقبل".
يذكر أن المصرف أعلن الشهر الماضى نقل أعمال المقر الرئيسى لقطاعى التجزئة، والشركات فى المملكة المتحدة من لندن إلى مدينة برمنجهام بحلول عام 2019، ومن المقرر أن يتم نقل 1000 موظف إلى برمنجهام، التى تعتبر ثانى أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة، من أصل 48 ألف تابعين للمصرف فى بريطانيا.
وتعد عملية نقل أعمال المصرف جزءا من جهوده لفرض سياج حول تجارة التجزئة والأعمال المصرفية من البنوك الاستثمارية ذات المخاطر العالية، فى ظل قوانين بريطانية جديدة بشأن أزمة ما بعد الائتمان.
وأقر المصرف البريطانى فى شهر فبراير الماضى، بأن فرعه فى سويسرا ساعد بعضا من أثرى عملائه على إخفاء أصولهم لتجنب الضرائب بعد تسريب ملفات سرية من البنك إلى العديد من وكالات الأنباء تفضح ممارسات التهرب الضريبى.
ويأتى قرار البنك بإجراء مراجعة بشأن مقره فى العاصمة البريطانية فى مواجهة التغييرات التنظيمية التى أدخلتها الحكومة الائتلافية فى المملكة المتحدة.
وقال رئيس المصرف، فى اجتماع فى هونج كونج منذ عدة أيام، إن لحظة تقييم نقل المقر تقترب، مضيفا: "إننا بدأنا نرى الشكل النهائى للتنظيم، والشكل النهائى للإصلاح الهيكلى وحالما ينتهى ذلك، سنبدأ مرة أخرى فى النظر فى أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه مقر إتش إس بى سى".
وأثار مساهمو المصرف قضية مقر لندن فى حى "كنارى وارف" بسبب ضريبة البنوك التى يفرضها وزير الخزانة جورج أوزبورن، والتى كلفت المصرف 750 مليون إسترلينى العام الماضى، ويتم احتساب الضريبة على حجم الميزانية العمومية للبنك، ولكى تتوافق مع القواعد العالمية، فإن مصارف مثل "إتش إس بى سى" يتطلب منها الحصول على مزيد من رأس المال.
يذكر أنه من المحتمل أن يتم استبدال دوجلاس فلينت رئيس المصرف، بأحد المديرين غير التنفيذيين الجدد فى إطار عمليات إصلاح مجلس الإدارة التى وعد بها المصرف المساهمين من خلال تعيين رئيس جديد من خارج الصفوف.