djoukh
04-24-2015, 20:25
أوضح بنك أبوظبي التجاري، في تقرير له الخميس، تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج بأن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت.
وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات، التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9% عن الربع السابق، وهذا المبلغ هو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.
وأكد التقرير أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015، وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شهدا نموا قويا على نحو خاص.
وقال البنك إنه مع ذلك "سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط"، مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة".
وأضاف البنك أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت 10% مقارنة بالربع السابق، وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية، خاصة الصحة والإسكان.
وأضاف التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام، مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة، وتراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6 % في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013.
وتقرر تأجيل نحو 40% من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة، ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة، وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير.
أوضح بنك أبوظبي التجاري، في تقرير له الخميس، تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج بأن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت.
وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات، التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9% عن الربع السابق، وهذا المبلغ هو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.
وأكد التقرير أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015، وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شهدا نموا قويا على نحو خاص.
وقال البنك إنه مع ذلك "سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط"، مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة".
وأضاف البنك أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت 10% مقارنة بالربع السابق، وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية، خاصة الصحة والإسكان.
وأضاف التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام، مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة، وتراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6 % في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013.
وتقرر تأجيل نحو 40% من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة، ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة، وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير.
وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات، التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9% عن الربع السابق، وهذا المبلغ هو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.
وأكد التقرير أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015، وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شهدا نموا قويا على نحو خاص.
وقال البنك إنه مع ذلك "سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط"، مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة".
وأضاف البنك أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت 10% مقارنة بالربع السابق، وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية، خاصة الصحة والإسكان.
وأضاف التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام، مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة، وتراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6 % في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013.
وتقرر تأجيل نحو 40% من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة، ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة، وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير.
أوضح بنك أبوظبي التجاري، في تقرير له الخميس، تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج بأن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت.
وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات، التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9% عن الربع السابق، وهذا المبلغ هو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.
وأكد التقرير أن سوق المشروعات الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015، وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شهدا نموا قويا على نحو خاص.
وقال البنك إنه مع ذلك "سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط"، مضيفا أن "المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة".
وأضاف البنك أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت 10% مقارنة بالربع السابق، وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية، خاصة الصحة والإسكان.
وأضاف التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام، مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشروعات العقارية والصناعية الخاصة، وتراجعت المشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6 % في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013.
وتقرر تأجيل نحو 40% من مشروعات التشييد المزمعة من حيث القيمة، ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة، وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير.