djoukh
04-24-2015, 20:27
قال وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، الخميس، إنَّ الحكومة لا تنوي رفع أسعار المنتجات البترولية حاليا، وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مطلع العام المالي الحالي، والتي حددت لها الحكومة حيز زمني يبلغ 5 سنوات، مرجعا ذلك إلى انخفاض أسعار الخام العالمية في الوقت الراهن.
وتوقَّع الوزير أن تبلغ فاتورة واردات الغاز لمصر خلال العام المالي الحالي ما بين 1.8 إلى مليارَي دولار، كما أشار إلى أنَّ حجم المساعدات النفطية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى أغسطس الماضي، بلغت 8.9 مليار دولار، كما توقَّع بلوغ دعم الطاقة في #مصر خلال العام المالي المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارًا للبرميل.
وحول الحديث عما يثار من استيراد #مصر للغاز من إسرائيل قال إنَّه "لم يصل حتى الآن أي طلب رسمي إلى الحكومة المصرية بشأن تصدير الغاز من إسرائيل إلى #مصر، لكن هناك عقود واتفاقات مبدئية ومذكرات تفاهم موقعة. حتى تلك اللحظة لم تصل أي شحنات غاز من إسرائيل إلى #مصر".
وأوضح حول بدء إنتاج الغاز من مشروع شمال #الإسكندرية بالتعاون مع شركة "بي بي" العملاقة أنَّه سيبدأ الإنتاج من هذا المشروع تدريجيًا في منتصف 2017 حتى منتصف 2018 إلى أن يصل إلى أعلى معدل له وهو 1250 مليون قدم مكعب في الربع الثالث من 2018، بما سيمثل حينها نحو 25 في المائة من إنتاج #مصر من الغاز.
أما عن إمكان أن تتوقف #مصر عن استيراد الغاز من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج المصري، فقال الوزير "نأمل في التوقف عن استيراد الغاز بصورة تامة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تنمية الحقول المحلية مع الشركاء الأجانب. #مصر ما زالت دولة واعدة في مجال استكشافات الغاز والبترول سواء في دلتا النيل أو الصحراء الغربية أو البحر المتوسط ومع هذه الإمكانات الكبيرة لا بد من التوقف عن الاستيراد الذي لا يتناسب مع مكانة #مصر في هذا الشأن".
وبيّن وزير البترول أنَّ قيمة المساعدات النفطية الخليجية لمصر بلغت نحو 8.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. أما حجم الاستثمارات السنوية الأجنبية في قطاع البترول فبلغ ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وتوقَّع أن تنمو إلى نحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة مع التطور الهائل الذي تشهده أنشطة القطاع مع موجود مشروعات كبرى يجري تنفيذها في الوقت الحالي على غرار مشروع غرب دلتا النيل الذي يجري تطويره مع شركة "بي بي".
جاء ذلك خلال مقابلة صحفية للوزير مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.
قال وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، الخميس، إنَّ الحكومة لا تنوي رفع أسعار المنتجات البترولية حاليا، وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مطلع العام المالي الحالي، والتي حددت لها الحكومة حيز زمني يبلغ 5 سنوات، مرجعا ذلك إلى انخفاض أسعار الخام العالمية في الوقت الراهن.
وتوقَّع الوزير أن تبلغ فاتورة واردات الغاز لمصر خلال العام المالي الحالي ما بين 1.8 إلى مليارَي دولار، كما أشار إلى أنَّ حجم المساعدات النفطية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى أغسطس الماضي، بلغت 8.9 مليار دولار، كما توقَّع بلوغ دعم الطاقة في #مصر خلال العام المالي المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارًا للبرميل.
وحول الحديث عما يثار من استيراد #مصر للغاز من إسرائيل قال إنَّه "لم يصل حتى الآن أي طلب رسمي إلى الحكومة المصرية بشأن تصدير الغاز من إسرائيل إلى #مصر، لكن هناك عقود واتفاقات مبدئية ومذكرات تفاهم موقعة. حتى تلك اللحظة لم تصل أي شحنات غاز من إسرائيل إلى #مصر".
وأوضح حول بدء إنتاج الغاز من مشروع شمال #الإسكندرية بالتعاون مع شركة "بي بي" العملاقة أنَّه سيبدأ الإنتاج من هذا المشروع تدريجيًا في منتصف 2017 حتى منتصف 2018 إلى أن يصل إلى أعلى معدل له وهو 1250 مليون قدم مكعب في الربع الثالث من 2018، بما سيمثل حينها نحو 25 في المائة من إنتاج #مصر من الغاز.
أما عن إمكان أن تتوقف #مصر عن استيراد الغاز من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج المصري، فقال الوزير "نأمل في التوقف عن استيراد الغاز بصورة تامة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تنمية الحقول المحلية مع الشركاء الأجانب. #مصر ما زالت دولة واعدة في مجال استكشافات الغاز والبترول سواء في دلتا النيل أو الصحراء الغربية أو البحر المتوسط ومع هذه الإمكانات الكبيرة لا بد من التوقف عن الاستيراد الذي لا يتناسب مع مكانة #مصر في هذا الشأن".
وبيّن وزير البترول أنَّ قيمة المساعدات النفطية الخليجية لمصر بلغت نحو 8.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. أما حجم الاستثمارات السنوية الأجنبية في قطاع البترول فبلغ ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وتوقَّع أن تنمو إلى نحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة مع التطور الهائل الذي تشهده أنشطة القطاع مع موجود مشروعات كبرى يجري تنفيذها في الوقت الحالي على غرار مشروع غرب دلتا النيل الذي يجري تطويره مع شركة "بي بي".
وتوقَّع الوزير أن تبلغ فاتورة واردات الغاز لمصر خلال العام المالي الحالي ما بين 1.8 إلى مليارَي دولار، كما أشار إلى أنَّ حجم المساعدات النفطية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى أغسطس الماضي، بلغت 8.9 مليار دولار، كما توقَّع بلوغ دعم الطاقة في #مصر خلال العام المالي المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارًا للبرميل.
وحول الحديث عما يثار من استيراد #مصر للغاز من إسرائيل قال إنَّه "لم يصل حتى الآن أي طلب رسمي إلى الحكومة المصرية بشأن تصدير الغاز من إسرائيل إلى #مصر، لكن هناك عقود واتفاقات مبدئية ومذكرات تفاهم موقعة. حتى تلك اللحظة لم تصل أي شحنات غاز من إسرائيل إلى #مصر".
وأوضح حول بدء إنتاج الغاز من مشروع شمال #الإسكندرية بالتعاون مع شركة "بي بي" العملاقة أنَّه سيبدأ الإنتاج من هذا المشروع تدريجيًا في منتصف 2017 حتى منتصف 2018 إلى أن يصل إلى أعلى معدل له وهو 1250 مليون قدم مكعب في الربع الثالث من 2018، بما سيمثل حينها نحو 25 في المائة من إنتاج #مصر من الغاز.
أما عن إمكان أن تتوقف #مصر عن استيراد الغاز من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج المصري، فقال الوزير "نأمل في التوقف عن استيراد الغاز بصورة تامة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تنمية الحقول المحلية مع الشركاء الأجانب. #مصر ما زالت دولة واعدة في مجال استكشافات الغاز والبترول سواء في دلتا النيل أو الصحراء الغربية أو البحر المتوسط ومع هذه الإمكانات الكبيرة لا بد من التوقف عن الاستيراد الذي لا يتناسب مع مكانة #مصر في هذا الشأن".
وبيّن وزير البترول أنَّ قيمة المساعدات النفطية الخليجية لمصر بلغت نحو 8.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. أما حجم الاستثمارات السنوية الأجنبية في قطاع البترول فبلغ ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وتوقَّع أن تنمو إلى نحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة مع التطور الهائل الذي تشهده أنشطة القطاع مع موجود مشروعات كبرى يجري تنفيذها في الوقت الحالي على غرار مشروع غرب دلتا النيل الذي يجري تطويره مع شركة "بي بي".
جاء ذلك خلال مقابلة صحفية للوزير مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.
قال وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، الخميس، إنَّ الحكومة لا تنوي رفع أسعار المنتجات البترولية حاليا، وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مطلع العام المالي الحالي، والتي حددت لها الحكومة حيز زمني يبلغ 5 سنوات، مرجعا ذلك إلى انخفاض أسعار الخام العالمية في الوقت الراهن.
وتوقَّع الوزير أن تبلغ فاتورة واردات الغاز لمصر خلال العام المالي الحالي ما بين 1.8 إلى مليارَي دولار، كما أشار إلى أنَّ حجم المساعدات النفطية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى أغسطس الماضي، بلغت 8.9 مليار دولار، كما توقَّع بلوغ دعم الطاقة في #مصر خلال العام المالي المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارًا للبرميل.
وحول الحديث عما يثار من استيراد #مصر للغاز من إسرائيل قال إنَّه "لم يصل حتى الآن أي طلب رسمي إلى الحكومة المصرية بشأن تصدير الغاز من إسرائيل إلى #مصر، لكن هناك عقود واتفاقات مبدئية ومذكرات تفاهم موقعة. حتى تلك اللحظة لم تصل أي شحنات غاز من إسرائيل إلى #مصر".
وأوضح حول بدء إنتاج الغاز من مشروع شمال #الإسكندرية بالتعاون مع شركة "بي بي" العملاقة أنَّه سيبدأ الإنتاج من هذا المشروع تدريجيًا في منتصف 2017 حتى منتصف 2018 إلى أن يصل إلى أعلى معدل له وهو 1250 مليون قدم مكعب في الربع الثالث من 2018، بما سيمثل حينها نحو 25 في المائة من إنتاج #مصر من الغاز.
أما عن إمكان أن تتوقف #مصر عن استيراد الغاز من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج المصري، فقال الوزير "نأمل في التوقف عن استيراد الغاز بصورة تامة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تنمية الحقول المحلية مع الشركاء الأجانب. #مصر ما زالت دولة واعدة في مجال استكشافات الغاز والبترول سواء في دلتا النيل أو الصحراء الغربية أو البحر المتوسط ومع هذه الإمكانات الكبيرة لا بد من التوقف عن الاستيراد الذي لا يتناسب مع مكانة #مصر في هذا الشأن".
وبيّن وزير البترول أنَّ قيمة المساعدات النفطية الخليجية لمصر بلغت نحو 8.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. أما حجم الاستثمارات السنوية الأجنبية في قطاع البترول فبلغ ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وتوقَّع أن تنمو إلى نحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة مع التطور الهائل الذي تشهده أنشطة القطاع مع موجود مشروعات كبرى يجري تنفيذها في الوقت الحالي على غرار مشروع غرب دلتا النيل الذي يجري تطويره مع شركة "بي بي".