hooda abdo
04-24-2015, 23:03
خوفاً من أزمات الوقود البترولية
الكهرباء تلجأ لاحياء مشروع الضخ والتخزين بعد 16 عاما من التجميد
بلبع ل "الجمهورية" الدراسات تجمدت منذ عام 96 وشركات عالمية قامت بتحديثها
كتب فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:
بدأ قطاع الكهرباء والطاقة احياء مشروع توليد الكهرباء من الضخ وتخزين المياه فوق جبل الجلالة واستغلال التساقط القوي للمياه لانتاج الكهرباء النظيفة بدون وقود كأحد البدائل لتخفيف الضغط علي الوقود البترولي وتأمين احتياجات المستقبل من الطاقة المتجددة ويوفر المشروع أكثر من 600 ميجاوات في مرحلته الأولي ويمكن مضاعفة الطاقة المنتجة منه كما يمكن اختيارعدد من المواقع الاخري علي سلاسل الجبال المنتشرة بالقرب من البحار لانتاج الكهرباء.
وعلمت الجمهورية أن الموقع القديم الذي تمت عليه الدراسات قد تم الاستيلاء علي جزء منه وتحويله إلي برتو للسياحة وأن قطاع الكهرباء يحاول تنفيذ المشروع علي ما تبقي من الأرض قبل أن يتم تخصيصها لاغراض اخري خاصة أن ارتفاع اسعار الوقود البترولي ووجود نقص لامداداته لمحطات التوليد جعل تنفيذ هذا المشروع ذا جدوي اقتصادية وفنية مرتفعة.
وأكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" بأن القطاع يبحث في كل المحاور لانتاج وتوفير الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين وخطط التنمية وأن احياء مشروع الضخ والتخزين ضمن هذه البدائل خاصة أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي قامت باستغلال كافة الامكانات المتاحة لديها من الطاقة المائية لانتاج الكهرباء واخرها محطة توليد أسيوط طاقة 34 ميجاوات وهي آخر القدرات الكبيرة لانتاج الكهرباء المائية.
أوضح بلبع أن شركات ألمانية ويابانية انتهت من تحديث الدراسات ووضع مقترحات جديدة لاحياء المشروع وزيادة جدواه الاقتصادية والفنية وزيادة الطاقة المنتجة منه وأنه سيتم استعراض هذه الدراسات وتقرير الخطوات التالية لتفعيل المشروع بعد الحصول علي كافة الموافقات من الجهات المعنية بالدولة مشيراً إلي أن المشروع ذو ابعاد اقتصادية وسياحية وتنموية كبيرة بالإضافة إلي دورة في انتاج الكهرباء وأن الأثار السلبية للمشروع منعدمة.
أشار الوزير إلي أن مصر قامت بالتعاون مع شركة تومان اليابانية العالمية باعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لهذا المشروع منذ عشرات السنين وبالتحديد عام 1996 والذي كان يقوم علي أساس استغلال قدرات الكهرباء المتاحة غير المستغلة في فترات الفجر والصباح لضخ المياه إلي أعلي جبل الجلالة لتشغيل تربينات كهرباء تعمل بالطاقة المتساقطة من ارتفاعات هائلة في الدورة المسائية بالاستهلاك لانتاج أكثر من 600 ميجاوات من الطاقة النظيفة والرخيصة للاستخدامات المختلفة وهي تعادل حوالي ثلث الطاقة المنتجة من السد العالي.
أضاف أن هذا المشروع كان ضمن استراتيجيات استغلال الطاقات المتجددة لكونه يوفر قدرات هائلة في فترة الذروة وبأسعار تنافسية دون أن يكلف الدولة وقود الذي أصبح الآن عقبة أساسية في طريق توفير احتياجات التنمية من الكهرباء .. وهو نوع من المشروعات التي اثبتت جدواها الاقتصادية والفنية في عدد من دول العالم مثل النمسا وألمانيا والسويد في أوروبا.
قال الوزير أن إعادة احياء هذه الدراسات والبحث عن أماكن علي جبل الجلالة الذي يتميز بقربه من مناطق الاستهلاك والشبكة الكهربائية للجهد الفائق والقرب من مصادر المياه سواء العذبة أو المالحة بالبحر الأحمر خاصة أن ازمة الطاقة والوقود ضمن البحث عن بدائل سريعة لتأمين طاقة المستقبل.
الجدير بالذكر أن مشروع الضخ والتخزين له بعُد اجتماعي آخر لكونه طوق النجاة لانقاذ العاملين بهيئة المحطات المائية التي سيكون مصيرها مثل مصير كهربة الريف التي تم تفكيكها وتوزيع أصولها ومالها علي شركات الكهرباء الاخري وأصبح الحديث الآن عن هيئة المحطات المائية التي لم يتبق لمشروعاتها إلا محطة أسيوط طاقة 32 ميجاوات والجاري تنفيذها.
الكهرباء تلجأ لاحياء مشروع الضخ والتخزين بعد 16 عاما من التجميد
بلبع ل "الجمهورية" الدراسات تجمدت منذ عام 96 وشركات عالمية قامت بتحديثها
كتب فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:
بدأ قطاع الكهرباء والطاقة احياء مشروع توليد الكهرباء من الضخ وتخزين المياه فوق جبل الجلالة واستغلال التساقط القوي للمياه لانتاج الكهرباء النظيفة بدون وقود كأحد البدائل لتخفيف الضغط علي الوقود البترولي وتأمين احتياجات المستقبل من الطاقة المتجددة ويوفر المشروع أكثر من 600 ميجاوات في مرحلته الأولي ويمكن مضاعفة الطاقة المنتجة منه كما يمكن اختيارعدد من المواقع الاخري علي سلاسل الجبال المنتشرة بالقرب من البحار لانتاج الكهرباء.
وعلمت الجمهورية أن الموقع القديم الذي تمت عليه الدراسات قد تم الاستيلاء علي جزء منه وتحويله إلي برتو للسياحة وأن قطاع الكهرباء يحاول تنفيذ المشروع علي ما تبقي من الأرض قبل أن يتم تخصيصها لاغراض اخري خاصة أن ارتفاع اسعار الوقود البترولي ووجود نقص لامداداته لمحطات التوليد جعل تنفيذ هذا المشروع ذا جدوي اقتصادية وفنية مرتفعة.
وأكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" بأن القطاع يبحث في كل المحاور لانتاج وتوفير الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين وخطط التنمية وأن احياء مشروع الضخ والتخزين ضمن هذه البدائل خاصة أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي قامت باستغلال كافة الامكانات المتاحة لديها من الطاقة المائية لانتاج الكهرباء واخرها محطة توليد أسيوط طاقة 34 ميجاوات وهي آخر القدرات الكبيرة لانتاج الكهرباء المائية.
أوضح بلبع أن شركات ألمانية ويابانية انتهت من تحديث الدراسات ووضع مقترحات جديدة لاحياء المشروع وزيادة جدواه الاقتصادية والفنية وزيادة الطاقة المنتجة منه وأنه سيتم استعراض هذه الدراسات وتقرير الخطوات التالية لتفعيل المشروع بعد الحصول علي كافة الموافقات من الجهات المعنية بالدولة مشيراً إلي أن المشروع ذو ابعاد اقتصادية وسياحية وتنموية كبيرة بالإضافة إلي دورة في انتاج الكهرباء وأن الأثار السلبية للمشروع منعدمة.
أشار الوزير إلي أن مصر قامت بالتعاون مع شركة تومان اليابانية العالمية باعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لهذا المشروع منذ عشرات السنين وبالتحديد عام 1996 والذي كان يقوم علي أساس استغلال قدرات الكهرباء المتاحة غير المستغلة في فترات الفجر والصباح لضخ المياه إلي أعلي جبل الجلالة لتشغيل تربينات كهرباء تعمل بالطاقة المتساقطة من ارتفاعات هائلة في الدورة المسائية بالاستهلاك لانتاج أكثر من 600 ميجاوات من الطاقة النظيفة والرخيصة للاستخدامات المختلفة وهي تعادل حوالي ثلث الطاقة المنتجة من السد العالي.
أضاف أن هذا المشروع كان ضمن استراتيجيات استغلال الطاقات المتجددة لكونه يوفر قدرات هائلة في فترة الذروة وبأسعار تنافسية دون أن يكلف الدولة وقود الذي أصبح الآن عقبة أساسية في طريق توفير احتياجات التنمية من الكهرباء .. وهو نوع من المشروعات التي اثبتت جدواها الاقتصادية والفنية في عدد من دول العالم مثل النمسا وألمانيا والسويد في أوروبا.
قال الوزير أن إعادة احياء هذه الدراسات والبحث عن أماكن علي جبل الجلالة الذي يتميز بقربه من مناطق الاستهلاك والشبكة الكهربائية للجهد الفائق والقرب من مصادر المياه سواء العذبة أو المالحة بالبحر الأحمر خاصة أن ازمة الطاقة والوقود ضمن البحث عن بدائل سريعة لتأمين طاقة المستقبل.
الجدير بالذكر أن مشروع الضخ والتخزين له بعُد اجتماعي آخر لكونه طوق النجاة لانقاذ العاملين بهيئة المحطات المائية التي سيكون مصيرها مثل مصير كهربة الريف التي تم تفكيكها وتوزيع أصولها ومالها علي شركات الكهرباء الاخري وأصبح الحديث الآن عن هيئة المحطات المائية التي لم يتبق لمشروعاتها إلا محطة أسيوط طاقة 32 ميجاوات والجاري تنفيذها.