ahmedesam
04-25-2015, 15:33
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 3.8 % في عام 2015 مقابل 3.1% في عام 2014، على الرغم من صعوبة الأوضاع الإقليمية.
وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها للأردن امس عند (bb-/b)، الأمر الذي يعني نظرة مستقبلية مستقرة.
وشهدت قطاعات التعدين والزراعة أداء جيدا منذ عام 2014.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان إنها تتوقع أيضا أن النمو سوف يرتفع مدعوما بالطلب المحلي، وإلى حد أكبر بالاستثمار في البنية التحتية العامة بفضل المنح الثنائية والمتعددة الأطراف.
وأضاف أنها على المدى القصير، لا تعتقد أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على التدفقات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي في شكل عائدات السياحة والاستثمار والتحويلات المالية، أو المنح.
وأشارت إلى تراجع عجز الحساب الجاري في عام 2014 إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 10.3٪، مدعوما بقوة قطاع الخدمات وأرصدة التحويلات.
وبينما ظلت تحويلات العمال والمنح مستقرة في عام 2014، زادت المساعدات المباشرة للاجئين السوريين، مما دعم ميزان الحساب الجاري العام الماضي.
وتقدر «ستاندرد آند بورز» أن ميزان الحساب الجاري سوف يتقلص بشكل متواضع فقط في عام 2015، إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تحسن الميزان التجاري بسبب انخفاض أسعار النفط (فاتورة الوقود المعدني تشكل حوالي 30٪ من إجمالي الواردات).
وسيتراجع تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزان التجاري الأردني من خلال انخفاض الصادرات إلى العراق، والتي تمثل أقل بقليل من 20٪ من الصادرات.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراجع عجز الموازنة الأردنية بما في ذلك التحويلات إلى شركة الكهرباء المملوكة للدولة إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من نحو 7٪ في عام 2014.
وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها للأردن امس عند (bb-/b)، الأمر الذي يعني نظرة مستقبلية مستقرة.
وشهدت قطاعات التعدين والزراعة أداء جيدا منذ عام 2014.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان إنها تتوقع أيضا أن النمو سوف يرتفع مدعوما بالطلب المحلي، وإلى حد أكبر بالاستثمار في البنية التحتية العامة بفضل المنح الثنائية والمتعددة الأطراف.
وأضاف أنها على المدى القصير، لا تعتقد أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير كبير على التدفقات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي في شكل عائدات السياحة والاستثمار والتحويلات المالية، أو المنح.
وأشارت إلى تراجع عجز الحساب الجاري في عام 2014 إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 10.3٪، مدعوما بقوة قطاع الخدمات وأرصدة التحويلات.
وبينما ظلت تحويلات العمال والمنح مستقرة في عام 2014، زادت المساعدات المباشرة للاجئين السوريين، مما دعم ميزان الحساب الجاري العام الماضي.
وتقدر «ستاندرد آند بورز» أن ميزان الحساب الجاري سوف يتقلص بشكل متواضع فقط في عام 2015، إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تحسن الميزان التجاري بسبب انخفاض أسعار النفط (فاتورة الوقود المعدني تشكل حوالي 30٪ من إجمالي الواردات).
وسيتراجع تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزان التجاري الأردني من خلال انخفاض الصادرات إلى العراق، والتي تمثل أقل بقليل من 20٪ من الصادرات.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراجع عجز الموازنة الأردنية بما في ذلك التحويلات إلى شركة الكهرباء المملوكة للدولة إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من نحو 7٪ في عام 2014.