gehad87
04-26-2015, 09:30
أفاد مرصد أحوال الأسرة المواطنة لعام 2014، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بتراجع نسبة الحاصلين على قروض شخصية من أرباب الأسر المواطنة في الإمارة بشكل كبير العام الماضي مقارنة بعام 2013، موضحاً أن النسبة سجلت تراجعات ربعية متتالية خلال 2014، لتبلغ نحو 24% في المتوسط، مقارنة بنحو 58% في المتوسط خلال عام 2013.
وأوضح أن ذلك يعكس تحولاً كبيراً في السلوك الاقتراضي لدى المواطنين، نتيجةً لتنامي الوعي الاستهلاكي والادخاري في أوساطهم، وشعور أرباب الأسر بضرورة ترشيد عملية الاقتراض الاستهلاكي لتفادي تبعاته السلبية على أوضاعهم المالية والأسرية، منوهاً في هذا الصدد بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ممثلة في صندوق معالجة القروض المتعثرة، ودورها في تنمية الوعي الادخاري وترشيد الاقتراض الاستهلاكي في أوساط أرباب الأسر المواطنة.
وحافظ شراء السيارة على الصدارة ضمن دوافع الاقتراض الشخصي لدى أرباب الأسر المواطنة في العام الماضي (48%)، يليه شراء منزل للأسرة (36%)، فيما تمثلت الأهداف الأخرى في الاستثمار والزواج والسفر بنسب متفاوتة.
وبحسب نتائج استطلاع تم في ديسمبر 2014، فإن ما نسبته 51% من أرباب الأسر الذين اشتروا سيارات خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع، سددوا قيمتها نقداً، ويعد ذلك عكس ما كان عليه الحال في الفترة نفسها من عام 2013، ما يشير إلى تحسن الأوضاع المادية لهم ولأسرهم خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، وهو ما يتوافق مع ما يظهره مؤشر ثقة المستهلك من تحسن في قيمة المؤشر الفرعي للحالة المادية خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
ومثلت الأجور والرواتب مصدر الدخل الأهم للأسرة المواطنة، إذ شكلت أجور ورواتب الأفراد العاملين، في المتوسط، نحو 51% من مصادر الدخل للأسرة المواطنة، التي تتلقى دخولاً من مصدر أو أكثر، وجاءت المعاشات التقاعدية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، بنسبة بلغت نحو 17%، في المتوسط، تلتها الدخول من المزارع (8%)، والدخل من الإيجارات ودخل أصحاب العمل، بنحو 7% لكلٍ منهما، والمساعدات الحكومية، بنحو 5%، وذلك إلى جانب مصادر الدخل الأخرى التي شكلت مجتمعةً ما نسبته 6%.
ووفقاً للمرصد، فقد سجلت الأسر المواطنة في الإمارة مستويات أقل من الشعور بارتفاع أسعار السلع في عام 2014 مقارنة بعام 2013، فيما كان المواطنون أقل شعوراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية مقارنة ببقية السلع، بينما كانوا أكثر شعوراً بارتفاع الأسعار في مجموعة الملبوسات وأدوات الزينة خلال عام 2014 مقارنة ببقية المجموعات السلعية.
وتصدرت اللحوم قائمة السلع الغذائية، من حيث شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها، تليها الألبان ومشتقاتها، فيما كانت الحبوب أكثر السلع التي شعر المواطنون باستقرار أسعارها.
وفيما يتعلق بأثر الشعور بارتفاع سعر أي من السلع الغذائية على النمط الاستهلاكي للأسرة المواطنة، فقد تبين من نتائج الاستطلاع المذكور، محدودية التأثير، إذ عبرت معظم الأسر المواطنة، بما لا يقل عن 66.7%، عن استمرارها في استهلاك الكمية ذاتها من السلعة التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها، من وجهة نظرهم، نظراً لكونها سلعاً ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأوضح أن ذلك يعكس تحولاً كبيراً في السلوك الاقتراضي لدى المواطنين، نتيجةً لتنامي الوعي الاستهلاكي والادخاري في أوساطهم، وشعور أرباب الأسر بضرورة ترشيد عملية الاقتراض الاستهلاكي لتفادي تبعاته السلبية على أوضاعهم المالية والأسرية، منوهاً في هذا الصدد بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ممثلة في صندوق معالجة القروض المتعثرة، ودورها في تنمية الوعي الادخاري وترشيد الاقتراض الاستهلاكي في أوساط أرباب الأسر المواطنة.
وحافظ شراء السيارة على الصدارة ضمن دوافع الاقتراض الشخصي لدى أرباب الأسر المواطنة في العام الماضي (48%)، يليه شراء منزل للأسرة (36%)، فيما تمثلت الأهداف الأخرى في الاستثمار والزواج والسفر بنسب متفاوتة.
وبحسب نتائج استطلاع تم في ديسمبر 2014، فإن ما نسبته 51% من أرباب الأسر الذين اشتروا سيارات خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع، سددوا قيمتها نقداً، ويعد ذلك عكس ما كان عليه الحال في الفترة نفسها من عام 2013، ما يشير إلى تحسن الأوضاع المادية لهم ولأسرهم خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، وهو ما يتوافق مع ما يظهره مؤشر ثقة المستهلك من تحسن في قيمة المؤشر الفرعي للحالة المادية خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
ومثلت الأجور والرواتب مصدر الدخل الأهم للأسرة المواطنة، إذ شكلت أجور ورواتب الأفراد العاملين، في المتوسط، نحو 51% من مصادر الدخل للأسرة المواطنة، التي تتلقى دخولاً من مصدر أو أكثر، وجاءت المعاشات التقاعدية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، بنسبة بلغت نحو 17%، في المتوسط، تلتها الدخول من المزارع (8%)، والدخل من الإيجارات ودخل أصحاب العمل، بنحو 7% لكلٍ منهما، والمساعدات الحكومية، بنحو 5%، وذلك إلى جانب مصادر الدخل الأخرى التي شكلت مجتمعةً ما نسبته 6%.
ووفقاً للمرصد، فقد سجلت الأسر المواطنة في الإمارة مستويات أقل من الشعور بارتفاع أسعار السلع في عام 2014 مقارنة بعام 2013، فيما كان المواطنون أقل شعوراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية مقارنة ببقية السلع، بينما كانوا أكثر شعوراً بارتفاع الأسعار في مجموعة الملبوسات وأدوات الزينة خلال عام 2014 مقارنة ببقية المجموعات السلعية.
وتصدرت اللحوم قائمة السلع الغذائية، من حيث شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها، تليها الألبان ومشتقاتها، فيما كانت الحبوب أكثر السلع التي شعر المواطنون باستقرار أسعارها.
وفيما يتعلق بأثر الشعور بارتفاع سعر أي من السلع الغذائية على النمط الاستهلاكي للأسرة المواطنة، فقد تبين من نتائج الاستطلاع المذكور، محدودية التأثير، إذ عبرت معظم الأسر المواطنة، بما لا يقل عن 66.7%، عن استمرارها في استهلاك الكمية ذاتها من السلعة التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها، من وجهة نظرهم، نظراً لكونها سلعاً ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.