gehad87
04-26-2015, 09:33
شدد خبراء عقاريون على أهمية مراعاة احتياجات الأسر الصغيرة، ومحدودة ومتوسطة الدخل عند إنشاء المشروعات العقارية، لافتين إلى أن معظم الوحدات السكنية المتوافرة في أبوظبي تتكون من غرفتين وثلاث غرف وصالة، ما يخدم شرائح بعينها، في وقت تعاني السوق نقصاً كبيراً في الوحدات السكنية المكونة من وحدات «استوديو» وغرفة نوم وصالة.
وطالبوا بخريطة سكانية واقعية تتضمن تحديد احتياجات كل شريحة في الإمارة بما فيها المواطنون الذين تضمن لهم الحكومة الإسكان الفاخر، وشريحة المقيمين، وتحديد سعر عادل يضمن المالك من خلاله تحقيق مكاسب، مع الحصول على كلفة البناء خلال فترة تراوح بين 20 و25 عاماً وليس 10 سنوات.
ولفتوا كذلك إلى وجود عشوائية في إقامة المباني السكنية، مطالبين بخفض القيم الإيجارية في جزيرة «الريم» التي تعد فيها الأسعار مرتفعة للغاية.
بدورهم، عرض مستأجرون رحلتهم في البحث عن «استوديو» في أبوظبي، مؤكدين أن هناك نقصاً شديداً في هذا النوع من الوحدات السكنية، والشقق المكونة من غرفة نوم وصالة، المتاحة للتأجير في أبوظبي، في وقت سجلت القيم الإيجارية للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة في جزيرة «الريم»، أعلى القيم في الإمارة.
رحلة بحث
وتفصيلاً، قال المستأجر محمد الصمد، إنه وصل إلى أبوظبي حديثاً للعمل في شركة خاصة، وظل يبحث مدة تزيد على أسبوعين بشكل متواصل عن «استوديو» للإقامة فيه، إلا أنه لم يجد نهائياً، ما اضطره للسكن في شقة مكونة من غرفة وصالة بقيمة 58 ألف درهم، لافتاً إلى أنه مبلغ مرتفع بالنسبة لراتبه والتزاماته.
وطالب بتوفير وحدت سكنية صغيرة من نوع «استوديو» بأسعار معقولة، حتى يتمكن ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة والأسر الصغيرة من تحمل قيمها الإيجارية.
وقال المستأجر خالد كمال، إن مالك البناية التي كان يقطن فيها، طالبه بإخلاء الـ«استوديو» بدعوى هدم البناية، مشيراً إلى أنه بحث عن «استوديو» للإيجار، ولم يجد، إذ إن معظم الاستوديوهات كانت في فلل مقسمة قبل قرار البلدية بمنع التقسيم، وهو لا يعرف ماذا سيفعل، على الرغم من أنه يجب إخلاء السكن خلال أسبوع على الأكثر.
وأكد أن سماسرة عقارات أبلغوه بأنه من السهل استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم وصالة، كونها متوافرة بكثرة، إلا أن أسعارها مرتفعة للغاية، وهو أمر ينطبق على شقق جزيرة الريم.
وأفادت المستأجرة مريم زيتون بأنها لم توفق في رحلة البحث الطويلة عن «استوديو» في أبوظبي، لكنها وجدت وحدات سكينة مكونة من غرفة وصالة، بإيجار مرتفع يبلغ 62 ألف درهم، ويفوق قدرتها على توفيره من راتبها.
وذكرت أنها اتجهت للبحث عن «استوديو» في جزيرة «الريم»، لكنها فوجئت بأن الإيجار يبلغ 80 ألف درهم تقريباً.
وطالبت المطورين العقاريين والملاك بالاهتمام بشريحة متوسطي الدخل، والأسر الصغيرة، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن تخصص معظم راتبها للسكن.
وطالبوا بخريطة سكانية واقعية تتضمن تحديد احتياجات كل شريحة في الإمارة بما فيها المواطنون الذين تضمن لهم الحكومة الإسكان الفاخر، وشريحة المقيمين، وتحديد سعر عادل يضمن المالك من خلاله تحقيق مكاسب، مع الحصول على كلفة البناء خلال فترة تراوح بين 20 و25 عاماً وليس 10 سنوات.
ولفتوا كذلك إلى وجود عشوائية في إقامة المباني السكنية، مطالبين بخفض القيم الإيجارية في جزيرة «الريم» التي تعد فيها الأسعار مرتفعة للغاية.
بدورهم، عرض مستأجرون رحلتهم في البحث عن «استوديو» في أبوظبي، مؤكدين أن هناك نقصاً شديداً في هذا النوع من الوحدات السكنية، والشقق المكونة من غرفة نوم وصالة، المتاحة للتأجير في أبوظبي، في وقت سجلت القيم الإيجارية للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة في جزيرة «الريم»، أعلى القيم في الإمارة.
رحلة بحث
وتفصيلاً، قال المستأجر محمد الصمد، إنه وصل إلى أبوظبي حديثاً للعمل في شركة خاصة، وظل يبحث مدة تزيد على أسبوعين بشكل متواصل عن «استوديو» للإقامة فيه، إلا أنه لم يجد نهائياً، ما اضطره للسكن في شقة مكونة من غرفة وصالة بقيمة 58 ألف درهم، لافتاً إلى أنه مبلغ مرتفع بالنسبة لراتبه والتزاماته.
وطالب بتوفير وحدت سكنية صغيرة من نوع «استوديو» بأسعار معقولة، حتى يتمكن ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة والأسر الصغيرة من تحمل قيمها الإيجارية.
وقال المستأجر خالد كمال، إن مالك البناية التي كان يقطن فيها، طالبه بإخلاء الـ«استوديو» بدعوى هدم البناية، مشيراً إلى أنه بحث عن «استوديو» للإيجار، ولم يجد، إذ إن معظم الاستوديوهات كانت في فلل مقسمة قبل قرار البلدية بمنع التقسيم، وهو لا يعرف ماذا سيفعل، على الرغم من أنه يجب إخلاء السكن خلال أسبوع على الأكثر.
وأكد أن سماسرة عقارات أبلغوه بأنه من السهل استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم وصالة، كونها متوافرة بكثرة، إلا أن أسعارها مرتفعة للغاية، وهو أمر ينطبق على شقق جزيرة الريم.
وأفادت المستأجرة مريم زيتون بأنها لم توفق في رحلة البحث الطويلة عن «استوديو» في أبوظبي، لكنها وجدت وحدات سكينة مكونة من غرفة وصالة، بإيجار مرتفع يبلغ 62 ألف درهم، ويفوق قدرتها على توفيره من راتبها.
وذكرت أنها اتجهت للبحث عن «استوديو» في جزيرة «الريم»، لكنها فوجئت بأن الإيجار يبلغ 80 ألف درهم تقريباً.
وطالبت المطورين العقاريين والملاك بالاهتمام بشريحة متوسطي الدخل، والأسر الصغيرة، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن تخصص معظم راتبها للسكن.