gehad87
04-26-2015, 09:38
أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فتح ثلاثة مكاتب تجارية جديدة في كل من البرازيل وروسيا وألمانيا، لتوسيع آفاق التبادل التجاري الخارجي بين دبي وتلك الدول، وبذلك ترفع المؤسسة من مجموع المكاتب الخارجية التابعة لها بزيادة قدرها 100% في العام الجاري، ليبلغ مجموعها ستة مكاتب خارجية.
ويأتي هذا التوسع ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة التي تتماشى مع تطلعات وتوجهات حكومة دبي ولجنة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، التي تحث على التوسع في مجالات ترويج التجارة الخارجية والرفع من مستوى العلاقات التجارية بين دبي ودول العالم.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية في دبي، أهمية الترويج التجاري للإمارة الذي يضمن توسيع آفاق التبادل التجاري الخارجي بين دبي ومختلف دول العالم، منوهاً بأن زيادة واستدامة قطاع الصادرات والتجارة الخارجية هو عامل مهم في دعم اقتصاد الإمارة.
وقال سموه إن «دبي تعتبر محركاً رئيساً في مجال التجارة الخارجية على مستوى المنطقة، إذ ترتكز الإمارة على مقومات تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجعل التجارة غير النفطية مساهماً كبيراً في اقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق ستلعب مكاتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات الجديدة في الأسواق الواعدة دوراً حيوياً لدعم الإمارة وتشجيع التجارة الخارجية من الإمارة للأسواق الواعدة، وسيترجم هذا التوسع أحد البرامج الاستراتيجية التي أقرتها لجنة التنمية الاقتصادية الرامية إلى دعم سوق الإمارة وتعزيز المكانة الريادية ضمن أهم مراكز الأعمال في العالم».
من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «(اقتصادية دبي) ومؤسساتها تسعى إلى دعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي من خلال منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الهادفة، إذ تعمل وفق هذا النهج الذي يعزز مكانة دبي ويجعلها في مقدمة البؤر الاقتصادية العالمية».
وأضاف أن «هذه الزيادة بمعدل 100% تؤكد الدور الذي تلعبه المكاتب الخارجية في دعم التجارة بين دبي والأسواق المستهدفة، إضافة إلى تقديم خدمات مضافة للمصدر المحلي في هذه الأسواق الواعدة».
وأوضح القمزي أن «المكاتب الخارجية تخدم أهداف حكومة دبي وتوجهات القيادة الرشيدة في توثيق آليات التجارة الثنائية بين إمارة دبي والأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجانبين للاستفادة من الفرص الحالية والمحتملة في الأسواق الخارجية».
بدوره، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، إن «حكومة دبي تتطلع دائماً للريادة في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن «دبي انتقلت من مرحلة منافسة الآخرين إلى مرحلة منافسة الذات، ما يعني عدم وجود خط لنهاية المشوار، وهو ما لاحظناه بتدشين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات للمكاتب الجديدة».
وأكد أن «حكومة دبي تسعى جاهدة بمختلف أذرعها الحكومية إلى تطوير العمل الحكومي المشترك، وتذليل كل التحديات التي قد تواجه الإمارة، وهنا يبرز دور اللجان القطاعية المُلحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تستعرض من خلال جلساتها الدورية أبرز الموضوعات المطروحة وسبل التعامل معها وفق أفضل المعايير والتجارب العالمية في هذا الخصوص، إضافة إلى مناقشة التوجهات والسياسات الاستراتيجية التي تسعى للارتقاء بالقطاعات الاستراتيجية».
إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح، إن «دائرة المالية تولي اهتماماً كبيراً بدعم برامج الإمارة الاستراتيجية والرامية إلى تحقيق غايات واستراتيجيات الحكومة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها وتدعيم خطة دبي 2021».
في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «الإعلان عن المكاتب الجديدة يعد نقلة نوعية في استراتيجية المؤسسة، ودليل على أن جهودها وخدماتها لا تقتصر على وجهة واحدة، بل على جميع الوجهات التي تحمل فرصاً تصديرية».
ويأتي هذا التوسع ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة التي تتماشى مع تطلعات وتوجهات حكومة دبي ولجنة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، التي تحث على التوسع في مجالات ترويج التجارة الخارجية والرفع من مستوى العلاقات التجارية بين دبي ودول العالم.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية في دبي، أهمية الترويج التجاري للإمارة الذي يضمن توسيع آفاق التبادل التجاري الخارجي بين دبي ومختلف دول العالم، منوهاً بأن زيادة واستدامة قطاع الصادرات والتجارة الخارجية هو عامل مهم في دعم اقتصاد الإمارة.
وقال سموه إن «دبي تعتبر محركاً رئيساً في مجال التجارة الخارجية على مستوى المنطقة، إذ ترتكز الإمارة على مقومات تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجعل التجارة غير النفطية مساهماً كبيراً في اقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق ستلعب مكاتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات الجديدة في الأسواق الواعدة دوراً حيوياً لدعم الإمارة وتشجيع التجارة الخارجية من الإمارة للأسواق الواعدة، وسيترجم هذا التوسع أحد البرامج الاستراتيجية التي أقرتها لجنة التنمية الاقتصادية الرامية إلى دعم سوق الإمارة وتعزيز المكانة الريادية ضمن أهم مراكز الأعمال في العالم».
من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «(اقتصادية دبي) ومؤسساتها تسعى إلى دعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي من خلال منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الهادفة، إذ تعمل وفق هذا النهج الذي يعزز مكانة دبي ويجعلها في مقدمة البؤر الاقتصادية العالمية».
وأضاف أن «هذه الزيادة بمعدل 100% تؤكد الدور الذي تلعبه المكاتب الخارجية في دعم التجارة بين دبي والأسواق المستهدفة، إضافة إلى تقديم خدمات مضافة للمصدر المحلي في هذه الأسواق الواعدة».
وأوضح القمزي أن «المكاتب الخارجية تخدم أهداف حكومة دبي وتوجهات القيادة الرشيدة في توثيق آليات التجارة الثنائية بين إمارة دبي والأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجانبين للاستفادة من الفرص الحالية والمحتملة في الأسواق الخارجية».
بدوره، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، إن «حكومة دبي تتطلع دائماً للريادة في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن «دبي انتقلت من مرحلة منافسة الآخرين إلى مرحلة منافسة الذات، ما يعني عدم وجود خط لنهاية المشوار، وهو ما لاحظناه بتدشين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات للمكاتب الجديدة».
وأكد أن «حكومة دبي تسعى جاهدة بمختلف أذرعها الحكومية إلى تطوير العمل الحكومي المشترك، وتذليل كل التحديات التي قد تواجه الإمارة، وهنا يبرز دور اللجان القطاعية المُلحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تستعرض من خلال جلساتها الدورية أبرز الموضوعات المطروحة وسبل التعامل معها وفق أفضل المعايير والتجارب العالمية في هذا الخصوص، إضافة إلى مناقشة التوجهات والسياسات الاستراتيجية التي تسعى للارتقاء بالقطاعات الاستراتيجية».
إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح، إن «دائرة المالية تولي اهتماماً كبيراً بدعم برامج الإمارة الاستراتيجية والرامية إلى تحقيق غايات واستراتيجيات الحكومة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها وتدعيم خطة دبي 2021».
في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «الإعلان عن المكاتب الجديدة يعد نقلة نوعية في استراتيجية المؤسسة، ودليل على أن جهودها وخدماتها لا تقتصر على وجهة واحدة، بل على جميع الوجهات التي تحمل فرصاً تصديرية».