gehad87
04-26-2015, 09:47
أفادت دائرة المالية في حكومة دبي بأن نظام التمويل الذكي المبتكر، الذي تم إطلاقه أخيراً، بهدف تسريع عمليات الدفع للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتعاملون مع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها، سيقلص الفترة الزمنية لسداد المستحقات بأكثر من 80%، والتي كانت تصل إلى شهرين عند الدفع بالطريقة التقليدية.
وأوضحت الدائرة أن المشاركة في النظام الجديد اختيارية، وتترتب عليها رسوم لا تتجاوز نسب الأرباح المعمول بها في بطاقات الائتمان، مشيرة إلى أن النظام سيصب في مصلحة الشركات والاقتصاد الوطني، وسيشمل في مرحلته الأولى ثلاث دوائر حكومية كبرى.
وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «نظام التمويل الذكي المبتكر، الذي تم إطلاقه أخيراً، والهادف إلى تسريع عمليات الدفع للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتعاملون مع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها، يصب في مصلحة هذه الشركات، التي تشكل نحو 80% من حجم اقتصاد الدولة»، مشيراً إلى أنه «سيشمل في مرحلته الأولى ثلاث دوائر حكومية كبرى».
وأضاف آل صالح، في تعليقه على الاتفاقية التي وُقّعت قبل أيام بين حكومة دبي، ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية، ومجموعة «سيتي» المصرفية، تحت مظلة دائرة المالية، أن «النظام الجديد، الذي يندرج في إطار المبادرات المنطوية تحت مشروع مدينة دبي الذكية، يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دوران رؤوس أموالها بسرعة، من خلال الحصول على مستحقاتها في وقت مبكر، ما يضمن استدامتها وازدياد نشاطها التجاري».
وأوضح أن «هذه المبادرة تؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما أن الحكومة من خلالها تسعى إلى دفع مستحقات الموردين في أسرع وقت من أجل تسريع عجلة الأعمال التجارية في تلك الشركات، وضمان ألا تتباطأ أو تتوقف».
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، أن «مشاركة المورّدين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا النظام تعد اختيارية»، لافتاً إلى أن «التحصيل المبكر لمستحقات الموردين يتم خلال فترة قصيرة، بدلاً من فترة التحصيل التي كانت تصل إلى شهرين عند الدفع بالطريقة التقليدية، وذلك لقاء نسبة ضئيلة من المستحقات لا تتجاوز نسب الأرباح المعمول بها في بطاقات الائتمان».
وقال المري إن «هناك خطة لاعتماد النظام في ثلاث دوائر حكومية مهمة خلال الفترة القصيرة المقبلة، قبل أن يُصار إلى توسيع اعتماده في الدوائر التي تتعامل مع الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بناء على نتائج تطبيق المرحلة الأولى»، مضيفاً: «يشكّل هذا النظام حلاً شاملاً يساعد في تطوير طريقة سداد الحكومة لمستحقات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص الفترة الزمنية لسداد المستحقات بأكثر من 80%». وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة «سيتي» المصرفية، وقّعتا الأسبوع الماضي في مقر الدائرة اتفاقية مشروع التمويل الذكي، بحضور دائرة المالية بحكومة دبي، وكرّم المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، عقب التوقيع، جمال المري.
يشار إلى أن هذا النظام يُعد أول مشروع يطلقه مكتب دبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، منذ تأسيسه، وهو يرمي إلى تحقيق الهدف المتمثل بتعزيز تنافسية دبي والإمارات في جميع المجالات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، ويتألف نظام الدفع الجديد من بطاقة مشتريات الجهات الحكومية، التي تقدّمها «سيتي» والمدعومة من «فيزا»، ونظام إدارة رأس المال العامل، الخاص بتمويل سلاسل التوريد، وتعد دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أول جهة حكومية تتعامل بالنظام الجديد
وأوضحت الدائرة أن المشاركة في النظام الجديد اختيارية، وتترتب عليها رسوم لا تتجاوز نسب الأرباح المعمول بها في بطاقات الائتمان، مشيرة إلى أن النظام سيصب في مصلحة الشركات والاقتصاد الوطني، وسيشمل في مرحلته الأولى ثلاث دوائر حكومية كبرى.
وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «نظام التمويل الذكي المبتكر، الذي تم إطلاقه أخيراً، والهادف إلى تسريع عمليات الدفع للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتعاملون مع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها، يصب في مصلحة هذه الشركات، التي تشكل نحو 80% من حجم اقتصاد الدولة»، مشيراً إلى أنه «سيشمل في مرحلته الأولى ثلاث دوائر حكومية كبرى».
وأضاف آل صالح، في تعليقه على الاتفاقية التي وُقّعت قبل أيام بين حكومة دبي، ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية، ومجموعة «سيتي» المصرفية، تحت مظلة دائرة المالية، أن «النظام الجديد، الذي يندرج في إطار المبادرات المنطوية تحت مشروع مدينة دبي الذكية، يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دوران رؤوس أموالها بسرعة، من خلال الحصول على مستحقاتها في وقت مبكر، ما يضمن استدامتها وازدياد نشاطها التجاري».
وأوضح أن «هذه المبادرة تؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما أن الحكومة من خلالها تسعى إلى دفع مستحقات الموردين في أسرع وقت من أجل تسريع عجلة الأعمال التجارية في تلك الشركات، وضمان ألا تتباطأ أو تتوقف».
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، أن «مشاركة المورّدين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا النظام تعد اختيارية»، لافتاً إلى أن «التحصيل المبكر لمستحقات الموردين يتم خلال فترة قصيرة، بدلاً من فترة التحصيل التي كانت تصل إلى شهرين عند الدفع بالطريقة التقليدية، وذلك لقاء نسبة ضئيلة من المستحقات لا تتجاوز نسب الأرباح المعمول بها في بطاقات الائتمان».
وقال المري إن «هناك خطة لاعتماد النظام في ثلاث دوائر حكومية مهمة خلال الفترة القصيرة المقبلة، قبل أن يُصار إلى توسيع اعتماده في الدوائر التي تتعامل مع الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بناء على نتائج تطبيق المرحلة الأولى»، مضيفاً: «يشكّل هذا النظام حلاً شاملاً يساعد في تطوير طريقة سداد الحكومة لمستحقات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص الفترة الزمنية لسداد المستحقات بأكثر من 80%». وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة «سيتي» المصرفية، وقّعتا الأسبوع الماضي في مقر الدائرة اتفاقية مشروع التمويل الذكي، بحضور دائرة المالية بحكومة دبي، وكرّم المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، عقب التوقيع، جمال المري.
يشار إلى أن هذا النظام يُعد أول مشروع يطلقه مكتب دبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، منذ تأسيسه، وهو يرمي إلى تحقيق الهدف المتمثل بتعزيز تنافسية دبي والإمارات في جميع المجالات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، ويتألف نظام الدفع الجديد من بطاقة مشتريات الجهات الحكومية، التي تقدّمها «سيتي» والمدعومة من «فيزا»، ونظام إدارة رأس المال العامل، الخاص بتمويل سلاسل التوريد، وتعد دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أول جهة حكومية تتعامل بالنظام الجديد