gehad87
04-26-2015, 09:49
كشفت هيئة التأمين أنها تعمل حالياً على إعادة النظر في وثيقتي تأمين المركبات، سواء في ما يتعلق منها بالتغطيات أو الحقوق أو الالتزامات، بما في ذلك إعادة النظر في أسعار الحدود الدنيا الواجب استيفاؤها بشكل يعيد التوازن إلى سوق تأمين المركبات في الدولة.
وذكرت الهيئة أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع خلال العام الماضي، بلغ 40 مليار درهم، مشيرة إلى أن السوق المحلية التي تعد الأكثر ديناميكية ونشاطاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين، كما سجلت أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة.
السوق الأنشط
أفادت هيئة التأمين بأن سوق التأمين في الإمارات تعد أكثر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديناميكية ونشاطاً وحيوية، وهي تتصدر أسواق الدول العربية في حجم صناعة التأمين، إذ تقدر قيمة الأقساط المكتتبة فيها 33 مليار درهم عام 2014، محققة نمواً بلغ 12% مقارنة بعام 2013، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 40 مليار درهم العام الماضي، كما سجلت الدولة أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة.
وذكرت أن السوق المحلية تبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين، وفق دراسات عالمية متخصصة، كما بلغ عدد الشركات العاملة في السوق 60 شركة، فيما بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين نحو 313 شركة، مشيرة إلى أن نمو الاقتصاد الوطني انعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين في الدولة في الأعوام الماضية، خصوصاً في عامي 2013 و2014، إذ حققت معظم الشركات نتائج جيدة في الأداء والمؤشرات المالية كافة.
وبينت أن أداءها وإنجازاتها خلال عام 2014، خصوصاً من الناحية التنظيمية والتشريعية والرقابية، انعكست إيجاباً على زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة، وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ومكانتها الريادية على مستوى المنطقة، لافتة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية وغيرها في مسيرة قطاع التأمين الإماراتي تؤكد أن قطاع التأمين في الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتنظيم والتطوير.
الصفة الإلزامية
وبالنسبة لإلزام بعض أنواع التأمينات في السوق المحلية، أكدت الهيئة أن القانون الاتحادي لإنشاء هيئة التامين رقم (6) لسنة 2007 تناول في المادة الثالثة منه ما يمنح هيئة التأمين صلاحية فرض الصفة الإلزامية لبعض أنواع التأمينات، لذلك تسعى الهيئة من خلال التنسيق المستمر مع الهيئات والجهات المعنية ذات العلاقة لتفعيل أي مبادرة تهدف إلى زياد نشاط قطاع التأمين، وإصدار منتجات جديدة، وطلب تحويل بعض الالتزامات كالوثائق والكفالات المالية إلى وثائق تأمين.
كما أكدت أن أحد أهم أهداف إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين بشكل عام والأحكام المتعلقة بالاستثمارات بشكل خاص هو إيجاد المظلة التشريعية الناظمة للقواعد والأسس المالية والفنية لتنظيم استثمارات شركات التأمين داخل الدولة وخارجها، وذلك بالحفاظ على أموال كل من المساهمين وأموال حملة الوثائق على حد سواء، مشيرة إلى أنه بالعودة إلى تعليمات أسس استثمارات شركات التأمين نجد أن هيئة التأمين سمحت لشركات التأمين بالاستثمار في العديد من الأدوات الاستثمارية، ومنها أدوات حقوق الملكية التي تشمل الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة بنسبة حدها الأقصى 30%.
وأضافت أن هذه النسب تعتبر كافية لشركات التأمين للاستثمار في الأسواق المالية من جهة، إضافة إلى أن هذه الحدود منسجمة مع المعدلات العالمية للاستثمار في الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق المالية من جهة أخرى.
وذكرت الهيئة أن وثيقتي التأمين على المركبات سواء ما يتعلق منها بالتأمين من المسؤولية المدنية أو وثيقة التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وتعديلاته، كما أنه صدرت عام 1996 لائحة تحددت بموجبها نسب الأسعار الواجب تطبيقها على وثائق تأمين المركبات، تختلف باختلاف نوع المركبة وسعة المحرك، وعليه تعمل هيئة التأمين في المرحلة الحالية على إعادة النظر في وثيقتي تأمين المركبات سواء ما يتعلق منها بالتغطيات أو الحقوق أو الالتزامات، مؤكدة أن هذا الأمر سيتناول إعادة النظر بأسعار الحدود الدنيا الواجب استيفاؤها بشكل يعيد التوازن إلى سوق تأمين المركبات في الدولة.
التحديات
وبخصوص أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين المحلية، أوضحت الهيئة أن تطور الاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات لتعزيز أداء القطاع بشكل متواصل ليعكس ديناميكية هذا الاقتصاد ودوره القيادي إقليميا وعالمياً، مضيفة أن السوق تعاني بعض الممارسات العشوائية كخفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية، التي تضر بأجواء المنافسة الصحية التي تسود سوق الإمارات، والتي تشجعها هيئة التأمين كونها تمكن الجمهور من الحصول على أفضل الأغطية التأمينية وبأسعار محتسبة بشكل فني دقيق.
وفي ردها على سؤال حول منح رخص جديدة لشركات التأمين، بينت الهيئة أنها تسعى من خلال الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله إلى رفع المنافسة العادلة بين الشركات وتوفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين وتوفير أفضل الخدمات، لافتة إلى أنه انطلاقاً من ذلك تضع الهيئة مستوى الملاءة المالية والكفاءة الفنية والقانونية للشركات في مقدمة اعتباراتها.
وقالت إن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين تعد على رأس أولويات الهيئة، وهي تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين من خلال ما تصدره من تشريعات تتمثل بالأنظمة والتعليمات والقرارات التي تهدف من خلال التزام شركات التامين بها إلى ضمان الحماية لحقوق حملة الوثائق، مشيرة إلى أن إرساء القواعد الفنية والمالية لأعمال التأمين، وطلب المزيد من الإفصاح والشفافية في البيانات المالية، وتحديد مقدار الاستثمارات في مختلف الأدوات والأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، يصب بالنتيجة في حماية حقوق المؤمن لهم وانتظام سير عمل شركات التأمين.
وذكرت الهيئة أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع خلال العام الماضي، بلغ 40 مليار درهم، مشيرة إلى أن السوق المحلية التي تعد الأكثر ديناميكية ونشاطاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين، كما سجلت أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة.
السوق الأنشط
أفادت هيئة التأمين بأن سوق التأمين في الإمارات تعد أكثر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديناميكية ونشاطاً وحيوية، وهي تتصدر أسواق الدول العربية في حجم صناعة التأمين، إذ تقدر قيمة الأقساط المكتتبة فيها 33 مليار درهم عام 2014، محققة نمواً بلغ 12% مقارنة بعام 2013، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 40 مليار درهم العام الماضي، كما سجلت الدولة أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة.
وذكرت أن السوق المحلية تبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين، وفق دراسات عالمية متخصصة، كما بلغ عدد الشركات العاملة في السوق 60 شركة، فيما بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين نحو 313 شركة، مشيرة إلى أن نمو الاقتصاد الوطني انعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين في الدولة في الأعوام الماضية، خصوصاً في عامي 2013 و2014، إذ حققت معظم الشركات نتائج جيدة في الأداء والمؤشرات المالية كافة.
وبينت أن أداءها وإنجازاتها خلال عام 2014، خصوصاً من الناحية التنظيمية والتشريعية والرقابية، انعكست إيجاباً على زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة، وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ومكانتها الريادية على مستوى المنطقة، لافتة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية وغيرها في مسيرة قطاع التأمين الإماراتي تؤكد أن قطاع التأمين في الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتنظيم والتطوير.
الصفة الإلزامية
وبالنسبة لإلزام بعض أنواع التأمينات في السوق المحلية، أكدت الهيئة أن القانون الاتحادي لإنشاء هيئة التامين رقم (6) لسنة 2007 تناول في المادة الثالثة منه ما يمنح هيئة التأمين صلاحية فرض الصفة الإلزامية لبعض أنواع التأمينات، لذلك تسعى الهيئة من خلال التنسيق المستمر مع الهيئات والجهات المعنية ذات العلاقة لتفعيل أي مبادرة تهدف إلى زياد نشاط قطاع التأمين، وإصدار منتجات جديدة، وطلب تحويل بعض الالتزامات كالوثائق والكفالات المالية إلى وثائق تأمين.
كما أكدت أن أحد أهم أهداف إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين بشكل عام والأحكام المتعلقة بالاستثمارات بشكل خاص هو إيجاد المظلة التشريعية الناظمة للقواعد والأسس المالية والفنية لتنظيم استثمارات شركات التأمين داخل الدولة وخارجها، وذلك بالحفاظ على أموال كل من المساهمين وأموال حملة الوثائق على حد سواء، مشيرة إلى أنه بالعودة إلى تعليمات أسس استثمارات شركات التأمين نجد أن هيئة التأمين سمحت لشركات التأمين بالاستثمار في العديد من الأدوات الاستثمارية، ومنها أدوات حقوق الملكية التي تشمل الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة بنسبة حدها الأقصى 30%.
وأضافت أن هذه النسب تعتبر كافية لشركات التأمين للاستثمار في الأسواق المالية من جهة، إضافة إلى أن هذه الحدود منسجمة مع المعدلات العالمية للاستثمار في الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق المالية من جهة أخرى.
وذكرت الهيئة أن وثيقتي التأمين على المركبات سواء ما يتعلق منها بالتأمين من المسؤولية المدنية أو وثيقة التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وتعديلاته، كما أنه صدرت عام 1996 لائحة تحددت بموجبها نسب الأسعار الواجب تطبيقها على وثائق تأمين المركبات، تختلف باختلاف نوع المركبة وسعة المحرك، وعليه تعمل هيئة التأمين في المرحلة الحالية على إعادة النظر في وثيقتي تأمين المركبات سواء ما يتعلق منها بالتغطيات أو الحقوق أو الالتزامات، مؤكدة أن هذا الأمر سيتناول إعادة النظر بأسعار الحدود الدنيا الواجب استيفاؤها بشكل يعيد التوازن إلى سوق تأمين المركبات في الدولة.
التحديات
وبخصوص أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين المحلية، أوضحت الهيئة أن تطور الاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات لتعزيز أداء القطاع بشكل متواصل ليعكس ديناميكية هذا الاقتصاد ودوره القيادي إقليميا وعالمياً، مضيفة أن السوق تعاني بعض الممارسات العشوائية كخفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية، التي تضر بأجواء المنافسة الصحية التي تسود سوق الإمارات، والتي تشجعها هيئة التأمين كونها تمكن الجمهور من الحصول على أفضل الأغطية التأمينية وبأسعار محتسبة بشكل فني دقيق.
وفي ردها على سؤال حول منح رخص جديدة لشركات التأمين، بينت الهيئة أنها تسعى من خلال الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله إلى رفع المنافسة العادلة بين الشركات وتوفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين وتوفير أفضل الخدمات، لافتة إلى أنه انطلاقاً من ذلك تضع الهيئة مستوى الملاءة المالية والكفاءة الفنية والقانونية للشركات في مقدمة اعتباراتها.
وقالت إن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين تعد على رأس أولويات الهيئة، وهي تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين من خلال ما تصدره من تشريعات تتمثل بالأنظمة والتعليمات والقرارات التي تهدف من خلال التزام شركات التامين بها إلى ضمان الحماية لحقوق حملة الوثائق، مشيرة إلى أن إرساء القواعد الفنية والمالية لأعمال التأمين، وطلب المزيد من الإفصاح والشفافية في البيانات المالية، وتحديد مقدار الاستثمارات في مختلف الأدوات والأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، يصب بالنتيجة في حماية حقوق المؤمن لهم وانتظام سير عمل شركات التأمين.