gehad87
04-26-2015, 10:06
قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا تراجع عن خفض أسعار خدمات الإنترنت، ورفع كفاءة جودة الاتصالات بالسوق المحلية.
وأوضح نجم فى تصريحات خاصة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بمخاطبة الشركات لتقديم مقترحاتهم فى هذا الصدد وأبدى مسئولوها ترحيبا، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع المرفق على تحديد فئات المستخدمين الأكثر احتياجا لدعم خدمات الأنترنت .
وأضاف أن مشتركى الإنترنت بحاجة لسرعات تتراوح بين 1 و 2 ميجابايت لكل ثانية على أقل تقدير.
كان وزير الاتصالات قد اجتمع مع وفدا من ممثلى حملة " ثورة الأنترنت " عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبحث مطالبهم والتى تضمنت طرح سرعة 2 ميجابايت بسعر 30 جنيها، و4 ميجابايت بـ50 جنيها، و8 ميجابايت بـ90 جنيها ، علاوة على إلغاء سياسة الاستخدام العادل
وتقدر قيمة الاشتراك الحالى فى سرعة 2 ميجا بـ220 جنيهًا شهريًا، أما سرعة الـ1 ميجا فتبلغ 140 جنيهًا، فيما تصل سرعة 512 كيلو بايت لـ95 جنيها.
وذكر نجم أنه بصدد التوقيع النهائى على مسودة لائحة الجزاءات التى أقرها مجلس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال اجتماعه الأخير على شركات الاتصالات المخالفة لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وسيتم إرسالها مباشرة للشركات .
وأوضح نجم فى تصريحات خاصة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بمخاطبة الشركات لتقديم مقترحاتهم فى هذا الصدد وأبدى مسئولوها ترحيبا، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع المرفق على تحديد فئات المستخدمين الأكثر احتياجا لدعم خدمات الأنترنت .
وأضاف أن مشتركى الإنترنت بحاجة لسرعات تتراوح بين 1 و 2 ميجابايت لكل ثانية على أقل تقدير.
كان وزير الاتصالات قد اجتمع مع وفدا من ممثلى حملة " ثورة الأنترنت " عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبحث مطالبهم والتى تضمنت طرح سرعة 2 ميجابايت بسعر 30 جنيها، و4 ميجابايت بـ50 جنيها، و8 ميجابايت بـ90 جنيها ، علاوة على إلغاء سياسة الاستخدام العادل
وتقدر قيمة الاشتراك الحالى فى سرعة 2 ميجا بـ220 جنيهًا شهريًا، أما سرعة الـ1 ميجا فتبلغ 140 جنيهًا، فيما تصل سرعة 512 كيلو بايت لـ95 جنيها.
وذكر نجم أنه بصدد التوقيع النهائى على مسودة لائحة الجزاءات التى أقرها مجلس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال اجتماعه الأخير على شركات الاتصالات المخالفة لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وسيتم إرسالها مباشرة للشركات .