مليار دولار حجم التبادل التجارى المتوقع بين مصر ورمانيا

[gehad87]

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا مع سفير رومانيا بالقاهرة كورنيل اليكس والوفد المرافق له بحضور حسن الشافعى عضو الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى وأعضاء الجمعية.

وقال كورنيل اليكس السفير الرومانى بالقاهرة،,أنه من المتوقع ان يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين حوالى مليار دولار بنهاية العام الجارى,لافتا ان الصادرات المصرية الى رومانيا حققت زيادة بنسبة 50% خلال العام الماضى.

وأوضح أن مصر شريك تجارى رئيسى لرومانيا, لافتا إلى وجود تنوع كبير في الصادرات والواردات بين البلدين فى المواد الغذائية و الحبوب و الخضراوات والمنتجات الدوائية والملابس والكيمياويات والإطارات والأثاث.

وأكد اليكس على وجود فرص كبيرة للتعاون الثنائي في مجالات السياحة العلاجية والبنية التحتية و الحبوب والتشييد والبناء والتنقيب والصناعات الدوائية و الطاقة والنقل النهرى والبري والسكك الحديدية.

وأشار إلى أن بلاده تعد من أكثر دول الاتحاد الاوروبى نموا أقتصاديا حيث حقق نمو بواقع 2.8% خلال 2014, معربا عن امله فى تحقيق حجم اعمال فى مصر يقارب حجم اعمال رومانيا فى تركيا والذى يقدر بنحو 4 مليار دولار.

وقال إن عمل السفارة بالقاهرة يقوم على هدفين رئيسين خلال الشهور المقبلة ,الاول يهدف الى انعقاد اللجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة والتى من المقرر انعقادها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة.

واضاف ان الهدف الثانى يتركز على عقد منتدى اقتصادى عربى رومانى خلال شهر يونيو من العام الجارى ,داعيا اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة فى اعمال المنتدى والذى يهدف الى بحث فرص الاستثمار و تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

من جانبه استعرض حسن الشافعى عضو مجلس أدارة الجمعية إنجازات مجلس الأعمال المصرى الرومانى خلال الفترة الماضية والذى يشغل منصب رئاسته.

ودعا الشافعى الى تنظيم رحلة عمل بمشاركة وفد من رجال الاعمال الى رومانيا قبل نهاية العام الجارى ,لافتا انها تهدف الى بحث فرص الأستثمارات المشتركة و تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين رجال الأعمال بكلا البلدين.

وطالب أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة العمل على تيسير حركة الانتقال بين مصر ورمانيا من خلال التنسيق مع السفارتين,مؤكدين انه لا توجد أى خطوط طيران منتظمة وهو ما يعيق حركة انتقال رجال الأعمال بالبلدين.

[man05]

توقع مُحللون فنييون استمرار الأداء المتباين لمؤشرات بورصة مصر خلال تداولات، اليوم الاثنين، في ظل غياب المحفزات الإيجابية خلال الفترة الحالية.

قالت منى مصطفى، المُحلل الفني لدى المجموعة الإفريقية، إن الحركات العرضية ستظل هي المسيطرة على السوق لحين وضوح الاتجاة العام تزامناً مع ظهور محفزات إيجابية جديدة تُعيد ثقة المستثمرين بالسوق مصحوبة بتحسن معدلات ضخ السيولة.

وأضافت منى أن المؤشر الرئيسي لديه مقاومة عند الـــ 8897 ثم 9050 نقطة ، أما الدعم عند الـــ 8713 ثم 8518 نقطة على أن يظل الدعم الرئيسي عند الــ 8450 نقطة، أما المؤشر السبعيني فلديه مقاومة عند الـــ 502 ثم 505 نقطة ، أما الدعم عند الـــ 490 ثم 486 نقطة.

ونصحت المحلل الفني، المتعاملين متوسطي و طويلي الأجل بالاستمرار في تحديد نقاط الشراء التجميعي على الأسهم القيادية القوية، أما بالنسبة للمتعاملين قصيري الأجل فينصح باستخدام تلك الارتدادات في المضاربة السريعة بالبيع عند المقاومات والاتجاة للشراء بالقرب من الدعم لتخفيض المتوسطات السعرية وتحقيق هامش ربح ولو بسيط.

من جانبها قالت منى حسن انخفض المؤشر الثلاثيني بشكل حاد، يوم الأحد، ليغلق أسفل مستوى 8800 نقطة مع ارتفاع في حجم التداول. ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض باتجاة مستوى الدعم التالي 8490 نقطة.

وتوقع وليد هلال، مُحلل فني بشركة المقطم، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن تبدأ البورصة، جلسة الاثنين، على هبوط نحو مستوى 8680 : 8700 نقطة ثم تتجه نحو الارتداد وتقليص الخسائر خلال الجلسة ذاتها.

كان المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، فاقم من خسائره الصباحية ليغلق، يوم الأحد، منخفضاً بنسبة 1.37% عند 8765.34 نقطة.

[manok]

ول خليجية تودع مصر 6 مليارات دولار
أودعت كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت ستة مليارات دولار، الأربعاء، في البنك المركزي المصري، وذلك في إطار تعهدات كانت قد أطلقتها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمارس الماضي.

ونقلت رويترز عن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قوله إن مصر تلقت اليوم 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، ودخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار لكل دولة".

وكشف المحافظ أن الفائدة على الودائع تبلغ 2.5 بالمئة في حين تتراوح الآجال من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام.

وكانت السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان قد تعهدت في مؤتمر شرم الشيخ بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار، في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.