hammadi ben salha
04-26-2015, 17:19
حجم التجارة الثنائية بين مصر وفرنسا بلغ 2.6 مليار يورو بنهاية 2014
وفد تجارى من المستثمرين الفرنسيين يزور مصر الصيف المقبل مؤتمر شرم الشيخ
وضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمية و347 مليون يورو حجم الاستثمارات الفرنسية السنة الماضية
قال اندرى باران، السفير الفرنسى بالقاهرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية مؤخراً كان لها بالغ الأثر فى عودة النمو إلى مساره الصحيح ليصبح فى المتوسط ما بين 4% و4.5% بنهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف أن النمو السكانى المتزايد فى مصر منذ سنة 2000، يعد قوة بشرية مشجعة للقطاع الخاص لجذب المزيد من القوة العاملة. وأشار فى مقابلة مع «البورصة» إلى أن المشروعات الضخمة التى تقوم بها الحكومة مثل قناة السويس والمشاريع التى تم توقيعها خلال مؤتمر «مصر المستقبل»، تشير إلى عزم مصر المضى قدماً لدعم الجانب الاقتصادى.
وقال باران إننا ندرك التحديات التى تواجه الحكومة المصرية لتغيير النموذج الاقتصادى لمصر عن طريق استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى وتعزيز النمو وخلق فرص العمل فى الوقت الراهن حتى 2018- 2019.
وقال باران إن المستثمرين الفرنسيين يرون أن قرار الحكومة برفع الدعم عن الطاقة يدل على التزام مصر بالإصلاح، كما أن التدابير المتخذة فى تسديد المتأخرات لشركات البترول العالمية والتوسع فى تطوير البنية الأساسية لتوليد الطاقة أوضحت نية الحكومة الواضحة لتسوية أزمة الطاقة، والتى هى واحدة من الاهتمامات الرئيسية للمستثمر الأجنبى.
وأضاف أن عرض استراتيجية اقتصادية واضحة على المدى المتوسط للحكومة يعطى منظوراً واضحاً للمستثمرين، الذين يبحثون عن تقارير حكومية توضح الأوضاع الاقتصادية فى المستقبل، مشيراً إلى مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد فى الآونة الأخيرة أعطت دفعة قوية لتحقيق الأهداف على نطاق واسع مع تنفيذ سياسات إصلاحية ثابتة.
وقال إن إصلاح التشريعات القانونية وبيئة الأعمال فى مصر، تتطلب تغييرات هيكلية، متمثلة فى الإسراع للقضاء على البيروقراطية والعمل على حل الخلل فى القطاع الخاص، والتى تحد من قدرة الشركات الأجنبية لتغطية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.
وأشار باران إلى أن الجهود والاستثمار فى تطوير القطاعات الاجتماعية تمثل المفتاح المهم جداً للوصول إلى النمو الشامل، موضحاً أن مصر لديها فرصة كبيرة لإجراء إصلاحات قوية فى الوقت الراهن لرسم مسار النمو والفرص المتاحة فى السنوات العشر المقبلة.
وقال إن ما تقوم به مصر من إصلاحات ليس فقط للمستثمرين الأجانب ولكن للمحليين أيضاً، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة للاستفادة من طاقة القطاع غير الرسمى، وأن تحاول دمجه فى القطاع الرسمى لأن القادمين إلى مصر ينفرون من وجود القطاع غير الرسمى فى السوق.
وقال السفير إن فرنسا ستواصل دعمها لمصر لتطوير البنية التحتية والأساسية، لافتاً إلى أن فرنسا قدمت 2 مليار يورو لمصر منذ 1980 لبناء مترو الأنفاق، بالإضافة إلى 300 مليون يورو قرضاً من الوكالة الفرنسية للتنمية (afd) لبناء الخط الثالث و344 مليون يورو قرضاً من وزارة المالية الفرنسية لتوريد قاطرات ومعدات للخط الثالث من المترو.
وأضاف باران أن الوكالة الفرنسية للتنمية لها أيضاً نشاطات قوية فى دعم التنمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وإزالة التلوث الصناعى والرى ومشاريع الطاقة المتجددة، فضلاً عن تطوير المناطق العشوائية.
وكشف عن أن وفداً تجارياً كبيراً من المستثمرين الفرنسيين سوف يزورون مصر خلال الصيف المقبل.
وقال السفير إن مصر حققت الهدف المرجو من مؤتمر «تنمية ودعم الاقتصاد المصرى» بشرم الشيخ، لافتاً إلى أن مصر عادت إلى خريطة الاقتصاد العالمية، مشيراً إلى أن أكثر من 30 شركة فرنسية شاركت فى المؤتمر، وكانت ردود فعلها إيجابية، ولديها توقعات كبيرة من حيث الالتزام بالإصلاح لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر سيكون داعماً للاستثمارات الأجنبية، وأنه واثق بأن الحكومة توافقه الرأى القائل إن تنفيذ أهداف المؤتمر سوف تعتمد على إنجاز الإصلاحات.
وقال باران إن حجم التجارة الثنائية بين مصر وفرنسا بلغ 2.6 مليار يورو بنهاية سنة 2014 بزيادة قدرها 2.8% عن عام 2013، كما أن الصادرات الفرنسية إلى مصر زادت بنسبة 17.2% لتصل إلى 1.6 مليار يورو، والصادرات المصرية لفرنسا زادت بنسبة 13.5% لتصل إلى مليار يورو.
وتوقع السفير زيادة التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال السنة الحالية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى خلال الشهرين الأولين من العام الجارى بلغ 532 مليون يورو مقابل 484 مليون يورو خلال الفترة نفسها السنة الماضية، وتابع السفير بأن مصر تمثل الوجهة التصديرية الأولى لفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط.
وعن الاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال السفير إنه فى السنة المالية 2013/14، كانت فرنسا المستثمر الأجنبى رقم 5 فى مصر حيث بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالى 347 مليون يورو.
وأضاف أن إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر لفرنسا فى مصر يبلغ 3 مليارات يورو، مشيراً إلى أن مصر هى وجهة الاستثمار الأجنبى المباشر للمستثمر الفرنسى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المغرب وتركيا.
وقال السفير إن هناك أكثر من 140 شركة فرنسية تعمل فى مصر، وتوظيف حوالى 33 ألف شخص، بالإضافة إلى وجود نية كبيرة لبعض هذه الشركات لتوسيع خطتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأشار باران إلى أن السفارة تجتمع بانتظام مع المديرين التنفيذيين للشركات الجديدة الراغبة فى دخول السوق المصرى، وإنه على ثقة باستمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الفرنسى لمصر فى عام 2015.
وفد تجارى من المستثمرين الفرنسيين يزور مصر الصيف المقبل مؤتمر شرم الشيخ
وضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمية و347 مليون يورو حجم الاستثمارات الفرنسية السنة الماضية
قال اندرى باران، السفير الفرنسى بالقاهرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية مؤخراً كان لها بالغ الأثر فى عودة النمو إلى مساره الصحيح ليصبح فى المتوسط ما بين 4% و4.5% بنهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف أن النمو السكانى المتزايد فى مصر منذ سنة 2000، يعد قوة بشرية مشجعة للقطاع الخاص لجذب المزيد من القوة العاملة. وأشار فى مقابلة مع «البورصة» إلى أن المشروعات الضخمة التى تقوم بها الحكومة مثل قناة السويس والمشاريع التى تم توقيعها خلال مؤتمر «مصر المستقبل»، تشير إلى عزم مصر المضى قدماً لدعم الجانب الاقتصادى.
وقال باران إننا ندرك التحديات التى تواجه الحكومة المصرية لتغيير النموذج الاقتصادى لمصر عن طريق استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى وتعزيز النمو وخلق فرص العمل فى الوقت الراهن حتى 2018- 2019.
وقال باران إن المستثمرين الفرنسيين يرون أن قرار الحكومة برفع الدعم عن الطاقة يدل على التزام مصر بالإصلاح، كما أن التدابير المتخذة فى تسديد المتأخرات لشركات البترول العالمية والتوسع فى تطوير البنية الأساسية لتوليد الطاقة أوضحت نية الحكومة الواضحة لتسوية أزمة الطاقة، والتى هى واحدة من الاهتمامات الرئيسية للمستثمر الأجنبى.
وأضاف أن عرض استراتيجية اقتصادية واضحة على المدى المتوسط للحكومة يعطى منظوراً واضحاً للمستثمرين، الذين يبحثون عن تقارير حكومية توضح الأوضاع الاقتصادية فى المستقبل، مشيراً إلى مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد فى الآونة الأخيرة أعطت دفعة قوية لتحقيق الأهداف على نطاق واسع مع تنفيذ سياسات إصلاحية ثابتة.
وقال إن إصلاح التشريعات القانونية وبيئة الأعمال فى مصر، تتطلب تغييرات هيكلية، متمثلة فى الإسراع للقضاء على البيروقراطية والعمل على حل الخلل فى القطاع الخاص، والتى تحد من قدرة الشركات الأجنبية لتغطية احتياجاتهم من العملات الأجنبية.
وأشار باران إلى أن الجهود والاستثمار فى تطوير القطاعات الاجتماعية تمثل المفتاح المهم جداً للوصول إلى النمو الشامل، موضحاً أن مصر لديها فرصة كبيرة لإجراء إصلاحات قوية فى الوقت الراهن لرسم مسار النمو والفرص المتاحة فى السنوات العشر المقبلة.
وقال إن ما تقوم به مصر من إصلاحات ليس فقط للمستثمرين الأجانب ولكن للمحليين أيضاً، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة للاستفادة من طاقة القطاع غير الرسمى، وأن تحاول دمجه فى القطاع الرسمى لأن القادمين إلى مصر ينفرون من وجود القطاع غير الرسمى فى السوق.
وقال السفير إن فرنسا ستواصل دعمها لمصر لتطوير البنية التحتية والأساسية، لافتاً إلى أن فرنسا قدمت 2 مليار يورو لمصر منذ 1980 لبناء مترو الأنفاق، بالإضافة إلى 300 مليون يورو قرضاً من الوكالة الفرنسية للتنمية (afd) لبناء الخط الثالث و344 مليون يورو قرضاً من وزارة المالية الفرنسية لتوريد قاطرات ومعدات للخط الثالث من المترو.
وأضاف باران أن الوكالة الفرنسية للتنمية لها أيضاً نشاطات قوية فى دعم التنمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وإزالة التلوث الصناعى والرى ومشاريع الطاقة المتجددة، فضلاً عن تطوير المناطق العشوائية.
وكشف عن أن وفداً تجارياً كبيراً من المستثمرين الفرنسيين سوف يزورون مصر خلال الصيف المقبل.
وقال السفير إن مصر حققت الهدف المرجو من مؤتمر «تنمية ودعم الاقتصاد المصرى» بشرم الشيخ، لافتاً إلى أن مصر عادت إلى خريطة الاقتصاد العالمية، مشيراً إلى أن أكثر من 30 شركة فرنسية شاركت فى المؤتمر، وكانت ردود فعلها إيجابية، ولديها توقعات كبيرة من حيث الالتزام بالإصلاح لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر سيكون داعماً للاستثمارات الأجنبية، وأنه واثق بأن الحكومة توافقه الرأى القائل إن تنفيذ أهداف المؤتمر سوف تعتمد على إنجاز الإصلاحات.
وقال باران إن حجم التجارة الثنائية بين مصر وفرنسا بلغ 2.6 مليار يورو بنهاية سنة 2014 بزيادة قدرها 2.8% عن عام 2013، كما أن الصادرات الفرنسية إلى مصر زادت بنسبة 17.2% لتصل إلى 1.6 مليار يورو، والصادرات المصرية لفرنسا زادت بنسبة 13.5% لتصل إلى مليار يورو.
وتوقع السفير زيادة التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال السنة الحالية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى خلال الشهرين الأولين من العام الجارى بلغ 532 مليون يورو مقابل 484 مليون يورو خلال الفترة نفسها السنة الماضية، وتابع السفير بأن مصر تمثل الوجهة التصديرية الأولى لفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط.
وعن الاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال السفير إنه فى السنة المالية 2013/14، كانت فرنسا المستثمر الأجنبى رقم 5 فى مصر حيث بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالى 347 مليون يورو.
وأضاف أن إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر لفرنسا فى مصر يبلغ 3 مليارات يورو، مشيراً إلى أن مصر هى وجهة الاستثمار الأجنبى المباشر للمستثمر الفرنسى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المغرب وتركيا.
وقال السفير إن هناك أكثر من 140 شركة فرنسية تعمل فى مصر، وتوظيف حوالى 33 ألف شخص، بالإضافة إلى وجود نية كبيرة لبعض هذه الشركات لتوسيع خطتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأشار باران إلى أن السفارة تجتمع بانتظام مع المديرين التنفيذيين للشركات الجديدة الراغبة فى دخول السوق المصرى، وإنه على ثقة باستمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الفرنسى لمصر فى عام 2015.