elkalaby
04-26-2015, 20:28
مفهوم التجارة
أولا – التجارة بالمفهوم التقليدي :
تعني التجارة بالمفهوم التقليدي (الشراء والبيع بهدف الربح ) وقد عرفها ابن خلدون في مقدمته (تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء)
ثانيا : التجارة بالمفهوم القانوني :
1. يختلف هذا المصطلح حسب الميدان الذي يتناوله
ففي المفهوم لقانوني تشمل التجارة الإنتاج والتداول أما بالمنظور الإقتصادي فلا يعتبر الإنتاج من التجارة لأن النشاط التجاري ينحصر في التداول والتوزيع فالصناعي هو تاجر بالمفهوم القانوني في حين لا يعتد كذلك من الوجهة الإقتصادية أي أن مفهوم التجارة قانونا أوسع مما هو عليه بالمفهوم الإقتصادي.
2. يختلف مفهوم التجارة من تشريع لآخر فما يعد تجاريا في تشريع ما قد لا يكون كذلك في غيره وهذا يعود إلى تعدد النظريات والمعايير المعتمدة للتعريف بالأنشطة التجارية وحتى الدول التي اقتبست تشريعاتها من فرنسا وهي كثيرة لم تعتمد المنظور الفرنسي بحرفيته بالنسبة لمسألة الصبغة التجارية للأعمال بل حورت كل دولة في النصوص بما يتلائم ورؤية المشرع و السياسة التشريعة لكل دولة.
مكانة القانون التجاري وأساسه
موقع القانون التجاري و علاقته بالقانون المدني
أولا : موقع القانون التجاري من فروع القانون الأخرى :
رغم أن القانون التجاري هو فرع من القانون الخاص لكنه يرتبط بالكثير من فروع القانون ويتغير تصنيفه بتغير ميدانه .
- هو قانون تجاري خاص وطني بالنسبة لعلاقات التجار داخل الدولة الواحدة
- هو قانون تجاري خاص دولي بالنسبة لعلاقات التجار فيأكثر من دولة
- هو قانون تجاري عام وطني بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة داخل أراضيها
- هو قانون تجاري عام دولي بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة مع غيرها من الدول
- هو قانون تجاري عام دولي بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة مع غيرها من الدول وتوجد قواعد تجارية دولية التي تعترف بالحدود بين الدول من خلال نشاط الشركات متععدة الجنسيات عابرة القومية.
ثانيا : علاقة القانون التجاري بالقانون المدني :
هي علاقة مميزة عن باقي العلاقات و إذا كانت أهمية القانون التجاري في المرحلة الإقطاعية تأتي بعد القانون المدني إلا أن التجارة توسعت بعد الثورة الصناعية مما وضع القانون التجاري في مكانة رفيعة تفوق في كثير من الأحيان مكانة القانون المدني.
- يعتبر القانون التجاري فرعا من القانون المدني فالقانون المدني ينظم العلاقات المالية للأفراد أما القانون التجاري فينظم العلاقات المالية الناشئة عن الأعمال التجارية من جهة أو التي يقوم بها التجار من جهة أخرى.
- القانون المدني هو الأصل وهو أوسع من القانون التجاري الذي هو الفرع والعلاقة بينهما علاقة القاعدة بالاسثناء ولكن تدريجيا استقل الفرع عن الأصل وصار القانون التجاري مفاههيمه ومؤسساته الخاصة ومع ذلك لم يستغني القانون التجاري تماما عن أصله ففي كثير من الأحيان يتم الرجوع إليه في المسائل
كما أن المشرع أكد اهتمامه بالنظرية الشخصية من خلال إخضاع التجار لإلتزامات خاصة بهم (كمسك الدفاتر التجارية القيد في السجل التجاري الخضوع للإفلاس والضرائب التجارية)
ثانيا : ضرورة وجود القانون التجاري :
الرأي الأول : وحدة التشريع الخاص :
يستند هذا الرأي إلى المفهوم الموضوعي للعمل القانوني حيث لا يوجد مبرر لإستقلال القانون التجاري عن القانون المدني ويؤيدون فكرة وجود قانون خاص موحد يطبق على التجار وغير التجار بأن واحد ومن التشريعات التي أخذت بهذه الفكرة (التشريع الإيطالي و السويسري). و يرى أنصار هذا الاتجاه أن دمج القانونين المدني والتجاري :
- يبسط العمل ويزيل الحاجة إلى تحديد نطاق وتطبيق القانونين
- كما يزيل الحواجز بين الائتمان المدني والتجاري
الرأي الثاني : استقلال القانون التجاري عن المدني:
نادى بذلك الفقيه الفرنسي اسكارا انطلاقا من المفهوم الشخصي للعمل القانوني فنظرا لأن عنصر المخاطرة أكبر عند التجار وسرعتهم في إنجاز صفقاتهم مع قصد الربح يجعلهم محتاجين إلى قانون خاص بهم ينظم حياتهم التجارية. أما الفرد العادي فيمحص ويدقق في صفقاته التي غالبا ما يقصد منها اشباع حاجاته فحسب والقانون المدني قادر على تأمين الطمأنينة الكافية عند إجرائه للعقود و التصرفات القانونية.
و يستند أنصار الرأي القائل باستقلال القانون التجاري إلى المسوغات والمبررات التالية :
- الدمج الذي حصل في بعض التشريعات كان شكليا لأنه أبقى على الأحكام المتعلقة بالتجار مدرجة في ثنايا القانون الموحد
- إن تطبيق القواعد المبسطة للقانون التجاري على العلاقات المدنية قد يحرم الأفراد العاديين من الضمانات التى حماهم بها المشرع لعدم خبرتهم قياسا بخبرة التجارفي التعاقد والتفاوض.
- عدم ضرورة تقوية الائتمان المدني بالدرجة المطلوبة نفسها للائتمان التجاري الذي تفرضه طبيعة الحياة التجارية.
الأفضل فصل القانون التجاري بقانون مستقل لخصوصية الحياة التجارية ومخاطرها الجسيمة التي لا يتحملها الأفراد العاديين فالتاجر يشتري ليبيع بربح لذا يتحمل المغامرة والمخاطرة أما الشخص العادي فشتري ليسد حاجاته في أغلب الأحيان ويكون قليل الحرص والخبرة.
- بعض التشريعات دمجت القانون التجاري بالمدني (السويسري و الايطالي)
- البعض الاخر تمسك بفصل القانونين (فرنس و مصر وسورية ولبنان والكويت)
- البعض قسم القانون التجاري إلى قانون تجاري بري و قانون تجاري بحري و قانون تجاري جوي.
بعض الدول قسمت القانون التجاري تقسيم أكثر حيث قانون الشركات وقانون التجارة البري والتحكيم و الاسواق الماليةالخ.
النظرية الموضوعية :
كانت بمثابة رد فعل على نظام الطوائف و الفكر الطبقي :
1: فحوى لنظرية :
- العمل التجاري هو محور القانون التجاري و أساسه أ] يطبق القانون التجاري على العمل إذا كان العمل تجاريا دون الاهتمام بصفة الشخص القائم به تاجرا كان أم غير تاجر.
- القانون التجاري وفقا لهذه النظرية هو قانون الأعمال التجارية
- تتماشي هذه النظرية مع مبدأ المساواة والحرية في التجارة الذي سادة بعد الثورة الفرنسية
2. عيب النظرية :
- تخلق اضطراب في الميدان التجاري حيث يتسلل إليه كثير ممن لا يحترمون أصول التجارة و أخلاقياتها
- القانون التجاري وفقا لهذه النظرية لا يهتم إلا بالحصول على الارباح دون أي ضوابط و لا يزال الفقه يبحث عن اساس القانون التجاري
أغلب التشريعات تأخذ بالنظريتين لعدم كفاية أحدهما
المتمتعون بصفة التاجر
1. الأفراد من خلال الاحتراف
2. الشركات بموضوعها التجاري و شكلها التجاري
أولا : الأشخاص الطبيعيون :
- التجر العادي
- التاجر الصغير
- الشريك المتضامن
- صاحب المشرع التجاري
- صاحب المهنة التجارية
أولا :التاجر العادي :
1. كل شخص طبيعي يحترف التجارة يعتبر تاجر عادي. وقد يكون التاجر العادي تاجر الجملة أو تاجر بالمفرق
2. وكل من لا يهدف لتحقيق الربح يستبعد من مفهوم التاجر المحترف
3. ولابد أن يكون موضوع نشاط التاجر أموالا منقولة لأن المضاربات العقارية لا تكون تجارية إلا إذا تمت من خلال مشروع فلا يكفي الاحتراف بها
هل شراء أو استئجار الأموال لإعادة تأجيرها من خلال مهنة تمنح صفة التاجر ؟
احتراف شراء
أو استئجار منقولات من أجل تأجيرها يكفي لمنح صفة التاجر ولو لم تتوافر عناصر المشروع
- الاحتراف لشراء أو استئجار العقارات لتأجيرها يشترط توافر عناصر المشروع ولا يكفي الاحتراف لوحده لمنح صفة التاجرقياسا على شراء العقارات لبيعها بربح
هل المضاربات في البورصة تكسب صفة التاجر ؟
- الشراء والبيع في البورصة على القيم المنقولة (أسهم وأسناد الشركات يعني
- ان كل عملية منها تعتبر عملا تجاريا منفردا.
- لكي يصبح المضارب في البورصة تاجرا يجب أن يحترف هذه المهنة (شراء وبيع القيم المنقولة بقصد الربح) أما إذا كان يحترف مهنة أخرى ويجري بعض المضاربات في البورصة من حين لآخر لتحسين مدخوله و إيراداته فلا يكتسب صفة التاجر.
ثانيا : التاجر الصغير :
- اذا احترف الأفراد ال
- أعمال التجارية البسيطة فإنهم يكتسبون صفة التاجر ويتمتعون بمزاياها حيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو على سطح الماء.
- لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لأحكام اللإفلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في القانون.
- التجار الصغار يخضعون للقانون التجاري و يكتسبون صفة التاجر لكن القانون أعفاهم من الالتزامات التي تشمل كاهلهم نظرا لضعف إمكاناتهم وقلة عوائدهم: مسك دفاتر تجارية و تسجيل في السجل التجاري – نظام الإفلاس .
ثالثا: الشريك المتضامن :
- الأصل أن صفة التاجر لا يكتسبها الشركاء أو المساهمين في شركة وإن كانت تجارية لأن هذه الصفة تكتسبها الشركة كشخص اعتباري يستثنى من هذه القاعدة الشركاء المتضامنون في شركات التضامن أو التوصية حيث يكتسبون صفة التاجر.
- يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة
- قانون الشركات يجعل الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في مركز الشريك في شركة التضامن.
- الشريك المتضامن يضمن ديون الشركة بكافة أمواله وبصورة غير محدودة وهو يحتكر الإدارة خلافا للشريك الموصي.
رابعا : صاحب المشروع التجاري :
- عدد القانون التجاري لائحة طويلة من المشاريع التجارية و هي لا تصبح أعمالا تجارية إلا لأنها تمت من خلال توافر عناصر المشروع.
خامسا : صاحب المهنة البحرية :
- كل الأعمال البحرية هي أعمال تجارية منفردة باستثناء إنشاء أو شاء وبيع بواخر فهي تكون تجارية إذا تمت من خلال المشروع.
- الأعمال البحرية أصبحت تجارية لمجرد الصفة البحرية لها
- النقل البحري عمل تجاري مفرد أما النقل البري لمرة واحدة هو عمل مدني يتحول إلى عمل تجاري إذا تم من خلال مشروع
- التعاقد مع تجار بحارة يعتبر عمل تجاري أما التعاقد مع عامل في البر هو عمل مدني ويتحول إلى عمل تجاري إذا قام به تاجر لمصلحة تجارته.
- إذن صاحب المهنة البحرية يكتسب صفة التاجر بينما نفس المهنة إذا كانت غير بحرية فتبقى مدينة مدنية
مثال : صياد البحر هو تاجر وصياد النهر عمله مدني لأن الصيد هي ملحقة بالمهن الفلاحية وهو عمل لا يسبقه شراء.
الأشخاص الاعتباريون :
النشاط التجاري لأي شخص اعتباري هو الذي يضفي عليه صفة التاجر فإذا كان موضوع نشاطه مدنيا فإنه لا يكتسب صفة التاجر :
- شركات تجارية
- مؤسسات عامة
- جمعيات أحيانا
أولا : الشركات التجارية :
- كل شركة موضوعها عملا تجاريا لها صفة التاجر
- استثناء من القاعدة تبقى المعيار الشكلي بالنسبة لشركات المساهمة ومحدودة المسئولية فهي شركات تجارية تكتسب صفة التاجر دائما
بالنسبة للشركات التجارية بموضوعها إذا مارست أنشطة تجارية وأنشطة مدنية فهل ترجح الصفة التجارية أم المدنية ؟
- إذا كان هناك ارتباط بين النشاطين فلا يكون للشركة صفة تاجر إلا كان نشاطها التجاري هو الغالب و إذا كان النشاط التجاري مستقلا عن نشاطها المدني فإن الشركة تكتسب صفة التاجر بالنسبة للنشاط التجاري ولو كان نشاطها المدني أهم من نشاطها التجاري
أولا – التجارة بالمفهوم التقليدي :
تعني التجارة بالمفهوم التقليدي (الشراء والبيع بهدف الربح ) وقد عرفها ابن خلدون في مقدمته (تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء)
ثانيا : التجارة بالمفهوم القانوني :
1. يختلف هذا المصطلح حسب الميدان الذي يتناوله
ففي المفهوم لقانوني تشمل التجارة الإنتاج والتداول أما بالمنظور الإقتصادي فلا يعتبر الإنتاج من التجارة لأن النشاط التجاري ينحصر في التداول والتوزيع فالصناعي هو تاجر بالمفهوم القانوني في حين لا يعتد كذلك من الوجهة الإقتصادية أي أن مفهوم التجارة قانونا أوسع مما هو عليه بالمفهوم الإقتصادي.
2. يختلف مفهوم التجارة من تشريع لآخر فما يعد تجاريا في تشريع ما قد لا يكون كذلك في غيره وهذا يعود إلى تعدد النظريات والمعايير المعتمدة للتعريف بالأنشطة التجارية وحتى الدول التي اقتبست تشريعاتها من فرنسا وهي كثيرة لم تعتمد المنظور الفرنسي بحرفيته بالنسبة لمسألة الصبغة التجارية للأعمال بل حورت كل دولة في النصوص بما يتلائم ورؤية المشرع و السياسة التشريعة لكل دولة.
مكانة القانون التجاري وأساسه
موقع القانون التجاري و علاقته بالقانون المدني
أولا : موقع القانون التجاري من فروع القانون الأخرى :
رغم أن القانون التجاري هو فرع من القانون الخاص لكنه يرتبط بالكثير من فروع القانون ويتغير تصنيفه بتغير ميدانه .
- هو قانون تجاري خاص وطني بالنسبة لعلاقات التجار داخل الدولة الواحدة
- هو قانون تجاري خاص دولي بالنسبة لعلاقات التجار فيأكثر من دولة
- هو قانون تجاري عام وطني بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة داخل أراضيها
- هو قانون تجاري عام دولي بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة مع غيرها من الدول
- هو قانون تجاري عام دولي بالنسبة لعلاقات الدولة التاجرة مع غيرها من الدول وتوجد قواعد تجارية دولية التي تعترف بالحدود بين الدول من خلال نشاط الشركات متععدة الجنسيات عابرة القومية.
ثانيا : علاقة القانون التجاري بالقانون المدني :
هي علاقة مميزة عن باقي العلاقات و إذا كانت أهمية القانون التجاري في المرحلة الإقطاعية تأتي بعد القانون المدني إلا أن التجارة توسعت بعد الثورة الصناعية مما وضع القانون التجاري في مكانة رفيعة تفوق في كثير من الأحيان مكانة القانون المدني.
- يعتبر القانون التجاري فرعا من القانون المدني فالقانون المدني ينظم العلاقات المالية للأفراد أما القانون التجاري فينظم العلاقات المالية الناشئة عن الأعمال التجارية من جهة أو التي يقوم بها التجار من جهة أخرى.
- القانون المدني هو الأصل وهو أوسع من القانون التجاري الذي هو الفرع والعلاقة بينهما علاقة القاعدة بالاسثناء ولكن تدريجيا استقل الفرع عن الأصل وصار القانون التجاري مفاههيمه ومؤسساته الخاصة ومع ذلك لم يستغني القانون التجاري تماما عن أصله ففي كثير من الأحيان يتم الرجوع إليه في المسائل
كما أن المشرع أكد اهتمامه بالنظرية الشخصية من خلال إخضاع التجار لإلتزامات خاصة بهم (كمسك الدفاتر التجارية القيد في السجل التجاري الخضوع للإفلاس والضرائب التجارية)
ثانيا : ضرورة وجود القانون التجاري :
الرأي الأول : وحدة التشريع الخاص :
يستند هذا الرأي إلى المفهوم الموضوعي للعمل القانوني حيث لا يوجد مبرر لإستقلال القانون التجاري عن القانون المدني ويؤيدون فكرة وجود قانون خاص موحد يطبق على التجار وغير التجار بأن واحد ومن التشريعات التي أخذت بهذه الفكرة (التشريع الإيطالي و السويسري). و يرى أنصار هذا الاتجاه أن دمج القانونين المدني والتجاري :
- يبسط العمل ويزيل الحاجة إلى تحديد نطاق وتطبيق القانونين
- كما يزيل الحواجز بين الائتمان المدني والتجاري
الرأي الثاني : استقلال القانون التجاري عن المدني:
نادى بذلك الفقيه الفرنسي اسكارا انطلاقا من المفهوم الشخصي للعمل القانوني فنظرا لأن عنصر المخاطرة أكبر عند التجار وسرعتهم في إنجاز صفقاتهم مع قصد الربح يجعلهم محتاجين إلى قانون خاص بهم ينظم حياتهم التجارية. أما الفرد العادي فيمحص ويدقق في صفقاته التي غالبا ما يقصد منها اشباع حاجاته فحسب والقانون المدني قادر على تأمين الطمأنينة الكافية عند إجرائه للعقود و التصرفات القانونية.
و يستند أنصار الرأي القائل باستقلال القانون التجاري إلى المسوغات والمبررات التالية :
- الدمج الذي حصل في بعض التشريعات كان شكليا لأنه أبقى على الأحكام المتعلقة بالتجار مدرجة في ثنايا القانون الموحد
- إن تطبيق القواعد المبسطة للقانون التجاري على العلاقات المدنية قد يحرم الأفراد العاديين من الضمانات التى حماهم بها المشرع لعدم خبرتهم قياسا بخبرة التجارفي التعاقد والتفاوض.
- عدم ضرورة تقوية الائتمان المدني بالدرجة المطلوبة نفسها للائتمان التجاري الذي تفرضه طبيعة الحياة التجارية.
الأفضل فصل القانون التجاري بقانون مستقل لخصوصية الحياة التجارية ومخاطرها الجسيمة التي لا يتحملها الأفراد العاديين فالتاجر يشتري ليبيع بربح لذا يتحمل المغامرة والمخاطرة أما الشخص العادي فشتري ليسد حاجاته في أغلب الأحيان ويكون قليل الحرص والخبرة.
- بعض التشريعات دمجت القانون التجاري بالمدني (السويسري و الايطالي)
- البعض الاخر تمسك بفصل القانونين (فرنس و مصر وسورية ولبنان والكويت)
- البعض قسم القانون التجاري إلى قانون تجاري بري و قانون تجاري بحري و قانون تجاري جوي.
بعض الدول قسمت القانون التجاري تقسيم أكثر حيث قانون الشركات وقانون التجارة البري والتحكيم و الاسواق الماليةالخ.
النظرية الموضوعية :
كانت بمثابة رد فعل على نظام الطوائف و الفكر الطبقي :
1: فحوى لنظرية :
- العمل التجاري هو محور القانون التجاري و أساسه أ] يطبق القانون التجاري على العمل إذا كان العمل تجاريا دون الاهتمام بصفة الشخص القائم به تاجرا كان أم غير تاجر.
- القانون التجاري وفقا لهذه النظرية هو قانون الأعمال التجارية
- تتماشي هذه النظرية مع مبدأ المساواة والحرية في التجارة الذي سادة بعد الثورة الفرنسية
2. عيب النظرية :
- تخلق اضطراب في الميدان التجاري حيث يتسلل إليه كثير ممن لا يحترمون أصول التجارة و أخلاقياتها
- القانون التجاري وفقا لهذه النظرية لا يهتم إلا بالحصول على الارباح دون أي ضوابط و لا يزال الفقه يبحث عن اساس القانون التجاري
أغلب التشريعات تأخذ بالنظريتين لعدم كفاية أحدهما
المتمتعون بصفة التاجر
1. الأفراد من خلال الاحتراف
2. الشركات بموضوعها التجاري و شكلها التجاري
أولا : الأشخاص الطبيعيون :
- التجر العادي
- التاجر الصغير
- الشريك المتضامن
- صاحب المشرع التجاري
- صاحب المهنة التجارية
أولا :التاجر العادي :
1. كل شخص طبيعي يحترف التجارة يعتبر تاجر عادي. وقد يكون التاجر العادي تاجر الجملة أو تاجر بالمفرق
2. وكل من لا يهدف لتحقيق الربح يستبعد من مفهوم التاجر المحترف
3. ولابد أن يكون موضوع نشاط التاجر أموالا منقولة لأن المضاربات العقارية لا تكون تجارية إلا إذا تمت من خلال مشروع فلا يكفي الاحتراف بها
هل شراء أو استئجار الأموال لإعادة تأجيرها من خلال مهنة تمنح صفة التاجر ؟
احتراف شراء
أو استئجار منقولات من أجل تأجيرها يكفي لمنح صفة التاجر ولو لم تتوافر عناصر المشروع
- الاحتراف لشراء أو استئجار العقارات لتأجيرها يشترط توافر عناصر المشروع ولا يكفي الاحتراف لوحده لمنح صفة التاجرقياسا على شراء العقارات لبيعها بربح
هل المضاربات في البورصة تكسب صفة التاجر ؟
- الشراء والبيع في البورصة على القيم المنقولة (أسهم وأسناد الشركات يعني
- ان كل عملية منها تعتبر عملا تجاريا منفردا.
- لكي يصبح المضارب في البورصة تاجرا يجب أن يحترف هذه المهنة (شراء وبيع القيم المنقولة بقصد الربح) أما إذا كان يحترف مهنة أخرى ويجري بعض المضاربات في البورصة من حين لآخر لتحسين مدخوله و إيراداته فلا يكتسب صفة التاجر.
ثانيا : التاجر الصغير :
- اذا احترف الأفراد ال
- أعمال التجارية البسيطة فإنهم يكتسبون صفة التاجر ويتمتعون بمزاياها حيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو على سطح الماء.
- لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لأحكام اللإفلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في القانون.
- التجار الصغار يخضعون للقانون التجاري و يكتسبون صفة التاجر لكن القانون أعفاهم من الالتزامات التي تشمل كاهلهم نظرا لضعف إمكاناتهم وقلة عوائدهم: مسك دفاتر تجارية و تسجيل في السجل التجاري – نظام الإفلاس .
ثالثا: الشريك المتضامن :
- الأصل أن صفة التاجر لا يكتسبها الشركاء أو المساهمين في شركة وإن كانت تجارية لأن هذه الصفة تكتسبها الشركة كشخص اعتباري يستثنى من هذه القاعدة الشركاء المتضامنون في شركات التضامن أو التوصية حيث يكتسبون صفة التاجر.
- يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة
- قانون الشركات يجعل الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في مركز الشريك في شركة التضامن.
- الشريك المتضامن يضمن ديون الشركة بكافة أمواله وبصورة غير محدودة وهو يحتكر الإدارة خلافا للشريك الموصي.
رابعا : صاحب المشروع التجاري :
- عدد القانون التجاري لائحة طويلة من المشاريع التجارية و هي لا تصبح أعمالا تجارية إلا لأنها تمت من خلال توافر عناصر المشروع.
خامسا : صاحب المهنة البحرية :
- كل الأعمال البحرية هي أعمال تجارية منفردة باستثناء إنشاء أو شاء وبيع بواخر فهي تكون تجارية إذا تمت من خلال المشروع.
- الأعمال البحرية أصبحت تجارية لمجرد الصفة البحرية لها
- النقل البحري عمل تجاري مفرد أما النقل البري لمرة واحدة هو عمل مدني يتحول إلى عمل تجاري إذا تم من خلال مشروع
- التعاقد مع تجار بحارة يعتبر عمل تجاري أما التعاقد مع عامل في البر هو عمل مدني ويتحول إلى عمل تجاري إذا قام به تاجر لمصلحة تجارته.
- إذن صاحب المهنة البحرية يكتسب صفة التاجر بينما نفس المهنة إذا كانت غير بحرية فتبقى مدينة مدنية
مثال : صياد البحر هو تاجر وصياد النهر عمله مدني لأن الصيد هي ملحقة بالمهن الفلاحية وهو عمل لا يسبقه شراء.
الأشخاص الاعتباريون :
النشاط التجاري لأي شخص اعتباري هو الذي يضفي عليه صفة التاجر فإذا كان موضوع نشاطه مدنيا فإنه لا يكتسب صفة التاجر :
- شركات تجارية
- مؤسسات عامة
- جمعيات أحيانا
أولا : الشركات التجارية :
- كل شركة موضوعها عملا تجاريا لها صفة التاجر
- استثناء من القاعدة تبقى المعيار الشكلي بالنسبة لشركات المساهمة ومحدودة المسئولية فهي شركات تجارية تكتسب صفة التاجر دائما
بالنسبة للشركات التجارية بموضوعها إذا مارست أنشطة تجارية وأنشطة مدنية فهل ترجح الصفة التجارية أم المدنية ؟
- إذا كان هناك ارتباط بين النشاطين فلا يكون للشركة صفة تاجر إلا كان نشاطها التجاري هو الغالب و إذا كان النشاط التجاري مستقلا عن نشاطها المدني فإن الشركة تكتسب صفة التاجر بالنسبة للنشاط التجاري ولو كان نشاطها المدني أهم من نشاطها التجاري