djoukh
04-26-2015, 22:11
أكد دكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا تراجع عن خطط استرداد حقوق الدولة فى الأراضى الواقعة على الطرق الصحراوية التى تم تغيير نشاطها من الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة من التعديات.
وقال هلال فى تصريحات له على هامش جولته بمحافظة #الإسكندرية، إنه تم اعتماد قرارات جديدة لزيادة قدرة الدولة على تحصيل مقابل تقنين أوضاع المنتجعات السياحية طبقا للإجراءات التى وضعتها الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقواعد تقنين أوضاع المنتجعات السياحية.
وانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الوقت نفسه، من إعداد مذكرة حول مخالفات الطرق الصحراوية، لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، متضمنة الإجراءات الجديدة لاسترداد مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع مخالفات تغيير النشاط من أراضى للاستصلاح إلى منتجعات سياحية.
وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد قرر فى اجتماعه مؤخرا برئاسة وزير الزراعة تحصيل مليونين و250 ألف جنيه عن كل فدان مخالف بالمناطق التى حددتها القرارات الوزارية لتقنين الأوضاع، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية تستهدف منع أية مخالفات مستقبلية على مشروعات الاستصلاح الزراعى، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية لزيادة معدلات التحصيل لمستحضرات الهيئة من خلال متابعة تسوية أوضاع المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.
كما تقرر تشكيل لجان فنية لإعداد الحصر النهائى للأراضى المخالفة بالطرق الصحراوية لبدء إجراءات استرداد مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية.
وقال هلال فى تصريحات له على هامش جولته بمحافظة #الإسكندرية، إنه تم اعتماد قرارات جديدة لزيادة قدرة الدولة على تحصيل مقابل تقنين أوضاع المنتجعات السياحية طبقا للإجراءات التى وضعتها الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقواعد تقنين أوضاع المنتجعات السياحية.
وانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الوقت نفسه، من إعداد مذكرة حول مخالفات الطرق الصحراوية، لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، متضمنة الإجراءات الجديدة لاسترداد مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع مخالفات تغيير النشاط من أراضى للاستصلاح إلى منتجعات سياحية.
وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد قرر فى اجتماعه مؤخرا برئاسة وزير الزراعة تحصيل مليونين و250 ألف جنيه عن كل فدان مخالف بالمناطق التى حددتها القرارات الوزارية لتقنين الأوضاع، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية تستهدف منع أية مخالفات مستقبلية على مشروعات الاستصلاح الزراعى، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية لزيادة معدلات التحصيل لمستحضرات الهيئة من خلال متابعة تسوية أوضاع المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.
كما تقرر تشكيل لجان فنية لإعداد الحصر النهائى للأراضى المخالفة بالطرق الصحراوية لبدء إجراءات استرداد مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية.