gehad87
04-28-2015, 12:41
كشفت شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي أن 80% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحدياً يتعلق بنقل الخلافة من جيل إلى آخر خلال السنوات الـ10 المقبلة، متوقعة انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار 10 سنوات مقبلة في الشرق الأوسط.
وأضافت أن تسليم هذه الشركات من الجيل الأول للثاني، ومن الثاني إلى الثالث، سيكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات، مطالبة الشركات العائلية بتخصيص وقت كافٍ لتأسيس الهيكل القانوني الذي يفيد خطتها في الخلافة، ويتماشى مع الديناميكية الأسرية، وأهداف الشركة.
وذكرت الشبكة أن العديد من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي حولت انتباهها تدريجياً نحو خطط الخلافة، مع الحفاظ على الإرث العائلي، فيما بدأ سعي المؤسسين وراء وسائل ذات كفاءة لنقل الملكية للأجيال المقبلة.
وأوضحت أن الدراسة التقنية القانونية لشبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي تحلّل فاعلية الهياكل القانونية، ومن ضمنها الإطار القانوني للوصاية في مركز دبي المالي العالمي، وإطار الوقف القانوني، وهو مفهوم إسلامي معروف ومطبق كأداة في خطة الخلافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية.
وأضافت أن تسليم هذه الشركات من الجيل الأول للثاني، ومن الثاني إلى الثالث، سيكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات، مطالبة الشركات العائلية بتخصيص وقت كافٍ لتأسيس الهيكل القانوني الذي يفيد خطتها في الخلافة، ويتماشى مع الديناميكية الأسرية، وأهداف الشركة.
وذكرت الشبكة أن العديد من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي حولت انتباهها تدريجياً نحو خطط الخلافة، مع الحفاظ على الإرث العائلي، فيما بدأ سعي المؤسسين وراء وسائل ذات كفاءة لنقل الملكية للأجيال المقبلة.
وأوضحت أن الدراسة التقنية القانونية لشبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي تحلّل فاعلية الهياكل القانونية، ومن ضمنها الإطار القانوني للوصاية في مركز دبي المالي العالمي، وإطار الوقف القانوني، وهو مفهوم إسلامي معروف ومطبق كأداة في خطة الخلافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية.