gehad87
04-28-2015, 12:42
قال رئيس مجلس إدارة شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «لقد أدركنا أنه من دون هيكل قانوني مخطط جيداً ومرن بما يكفي في الشركات العائلية، فإن السعي وراء الاستمرارية للأجيال المقبلة بمجرد التركيز على حوكمة جيدة والاحترافية، سيكون أمراً غير مجد».
وأضاف أنه من المهم للشركات العائلية أن تؤسس هيكلاً قانونياً يلائم بأفضل شكل ممكن خطة الخلافة في العمل الأسري، والديناميكيات، والأهداف الأسرية، مشدداً على أهمية انتقال الملكية للجيل الثاني بهدوء، نظراً لأن استمرار الشركات العائلية في دول الخليج مهم باعتبارها الداعم الأبرز والمحرك الرئيس للاقتصاد، إذ تسهم بنسبة تراوح بين 60 و75% في الناتج المحلي للاقتصاد.
كما شدد الغرير على أهمية إعطاء هذه الشركات الفرصة للاستمرار والنجاح، لافتاً إلى أن مؤسس الشركة يؤجل قرار الانتقال، ولا يسعى إلى تهيئة البنية التحتية، أو التركيبة الإدارية للجيل الثاني، والعمل على تأهيله وتدريبه.
وتابع: «قد يكون القرار متأخراً، وهناك يُصدم المؤسس بالواقع القانوني في دول مجلس التعاون الذي لا يساعد الشركات العائلية»، مبيناً أنه لا يمكن معاملة هذه الشركات على أساس أنها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة عامة.
وأوضح أن هناك خيارات كثيرة موجودة في العالم، تمنح المؤسس اختيار الوضع القانوني الذي يرغب فيه، لافتاً إلى أهمية وجود نظام قانوني جديد للشركات العائلية في مجلس التعاون.
وذكر الغرير أنه في ظل هذه الحالة، فإن بعض الشركات العائلية تسعى إلى تسجيل أصولها في الخارج، مشدداً على أهمية وقف حركة خروج الأموال من الأسواق، من خلال إيجاد بيئة مشجعة وفق معايير تشريعية تساعد الشركات، وأهمية تعزيز دور وموقع الشركات العائلية في المنطقة، لأنها تنافس في أسواقها المفتوحة شركات عائلية عالمية.
وأضاف أنه من المهم للشركات العائلية أن تؤسس هيكلاً قانونياً يلائم بأفضل شكل ممكن خطة الخلافة في العمل الأسري، والديناميكيات، والأهداف الأسرية، مشدداً على أهمية انتقال الملكية للجيل الثاني بهدوء، نظراً لأن استمرار الشركات العائلية في دول الخليج مهم باعتبارها الداعم الأبرز والمحرك الرئيس للاقتصاد، إذ تسهم بنسبة تراوح بين 60 و75% في الناتج المحلي للاقتصاد.
كما شدد الغرير على أهمية إعطاء هذه الشركات الفرصة للاستمرار والنجاح، لافتاً إلى أن مؤسس الشركة يؤجل قرار الانتقال، ولا يسعى إلى تهيئة البنية التحتية، أو التركيبة الإدارية للجيل الثاني، والعمل على تأهيله وتدريبه.
وتابع: «قد يكون القرار متأخراً، وهناك يُصدم المؤسس بالواقع القانوني في دول مجلس التعاون الذي لا يساعد الشركات العائلية»، مبيناً أنه لا يمكن معاملة هذه الشركات على أساس أنها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة عامة.
وأوضح أن هناك خيارات كثيرة موجودة في العالم، تمنح المؤسس اختيار الوضع القانوني الذي يرغب فيه، لافتاً إلى أهمية وجود نظام قانوني جديد للشركات العائلية في مجلس التعاون.
وذكر الغرير أنه في ظل هذه الحالة، فإن بعض الشركات العائلية تسعى إلى تسجيل أصولها في الخارج، مشدداً على أهمية وقف حركة خروج الأموال من الأسواق، من خلال إيجاد بيئة مشجعة وفق معايير تشريعية تساعد الشركات، وأهمية تعزيز دور وموقع الشركات العائلية في المنطقة، لأنها تنافس في أسواقها المفتوحة شركات عائلية عالمية.