djoukh
04-28-2015, 22:08
لم تتعد 80 مليون دولار خلال 5 سنوات
* الحكومة تضبط خطتها لتدارك الوضع
كشف تقرير أوروبي عن أرقام صادمة بشأن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر والتي جاءت (شحيحة) مقارنة بدول الجوار، حيث لم تتعد 80 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب وهو الواقع الذي تسعى الحكومة لتداركه من خلال مشروع قانون جديد للاستثمار·
أبرز تقرير نقلته وكالة إيكوفان السويسرية، أن المغرب يعد الوجهة الأولى للرأسمال المستثمر في شمال إفريقيا، بأزيد من نصف مجموع هذه الرساميل المستثمرة في المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة·
وأوضح تقرير لإيميرجينغ ماركيتس إيكويتي أسوسيايشن، أن (صناديق الاستثمار ضخت أزيد من 7ر1 مليار دولار في شمال إفريقيا ما بين 2010 و2015·ويلي المملكة، كل من مصر (653 مليون دولار) وتونس (26ر180 مليون دولار) والجزائر (80 مليون دولار) والسودان (1ر70 مليون دولار) وليبيا التي لم تستقطب إلا 1ر11 مليون دولار·
وأشار التقرير إلى أن الصناديق المرصودة لشمال إفريقيا تراجعت بشكل كبير في بعض بلدان المنطقة منذ 2011، وهي السنة التي تميزت بتصاعد المطالب الاجتماعية والسياسية· وتم في سنة 2014 رصد 83 مليون دولار من قبل صناديق موجهة لمنطقة شمال إفريقيا، مقابل 234 مليون دولار في 2013، و300 مليون في 2012 و342 مليون في 2011· ويعزى هذا الاتجاه نحو الانخفاض أيضا إلى توجيه عدة مجموعات للاستثمار إلى اتخاذ بعد جهوي على غرار أفريك أنفست أو إيميرجينغ كابيتال بارتنرز·
وسبق أن صنفت الشركة الأمريكية _إرنست أند يونغ_ مدينة الجزائر العاصمة في المركز 11 إفريقيا في ترتيب أكثر المناطق الإفريقية جذبا للاستثمارات سنة 2014· وجاءت العاصمة الجزائرية خلف عواصم ومدن عربية ومغاربية مثل القاهرة والدار البيضاء وتونس وطنجة· وكشف التصنيف أن الاستثمارات في الجزائر قد تأثرت بانخفاض عام للاستثمار الأجنبي المباشر في دول شمال القارة السمراء، معتبراً أنّ حالة عدم الاستقرار التي تعيشها دول الشمال كانت السبب في ذلك، في حين شهدت منطقة جنوب الصحراء الإفريقية زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو4.7 بالمائة مقارنة بعام 2013·
وفي السياق يحصر مجمل الخبراء الإقتصاديين أسباب العزوف الأجنبي عن الإستثمار في السوق الجزائرية إلى العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وغياب وضوح السوق الجزائرية فضلا عن المخاوف التي خلفها فرض قاعدة الاستثمار 51/49 في قانون المالية التكميلي لعام 2009 والدور المحدود للقطاع الخاص في الجزائر·
هذه خطة الحكومة لتشجيع الاستثمارات
ضبطت الحكومة خطتها لمواجهة العزوف الأجنبي، حيث عرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مؤخرا مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تضمن تدابير جديدة تسمح بخلق توازن بين السياسة الاقتصادية والنشاط الاستثماري، بهدف رفع العراقيل التي تعيق المستثمرين، وتؤكد الحكومة من خلال المشروع عدم نيتها المساس بالمزايا الممنوحة للمستثمرين الخواص، بالمقابل قررت الحكومة الإبقاء على قاعدة الأفضلية للطرف الوطني في مشاريع الشراكة مع الأجانب عبر الإبقاء على قاعدة 49/51 التي ستوسع لتشمل الشركات التجارية والمستوردين·
النص الذي وضعته الحكومة والذي تسعى من خلاله الرد على انتقادات المستثمرين والهيئات الأجنبية التي غالبا ما تلوم الجزائر على عدم توفير مناخ ملائم للأعمال، يتمحور حول أربعة قواعد أساسية تتمثل في تبسيط الإجراءات، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق المواءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية، وضبط الإطار التنظيمي وضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة دور ومهام الوكالة الوطنية لضبط الاستثمارات، وكذا تعديل سياسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة·
ويؤكد المشروع ضرورة إيلاء أهمية أكبر للمصالح الوطنية، وأوصى بوضع ميكانيزمات وآليات ضبط لتشجيع التدفقات التي تساعد على تجسيد الأهداف الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال معالجة نوعية لملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشير المشروع، بأن الترتيبات ليست موجهة ضد المستثمرين الأجانب، ولا ضد الاستثمار الخاص·
* الحكومة تضبط خطتها لتدارك الوضع
كشف تقرير أوروبي عن أرقام صادمة بشأن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر والتي جاءت (شحيحة) مقارنة بدول الجوار، حيث لم تتعد 80 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب وهو الواقع الذي تسعى الحكومة لتداركه من خلال مشروع قانون جديد للاستثمار·
أبرز تقرير نقلته وكالة إيكوفان السويسرية، أن المغرب يعد الوجهة الأولى للرأسمال المستثمر في شمال إفريقيا، بأزيد من نصف مجموع هذه الرساميل المستثمرة في المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة·
وأوضح تقرير لإيميرجينغ ماركيتس إيكويتي أسوسيايشن، أن (صناديق الاستثمار ضخت أزيد من 7ر1 مليار دولار في شمال إفريقيا ما بين 2010 و2015·ويلي المملكة، كل من مصر (653 مليون دولار) وتونس (26ر180 مليون دولار) والجزائر (80 مليون دولار) والسودان (1ر70 مليون دولار) وليبيا التي لم تستقطب إلا 1ر11 مليون دولار·
وأشار التقرير إلى أن الصناديق المرصودة لشمال إفريقيا تراجعت بشكل كبير في بعض بلدان المنطقة منذ 2011، وهي السنة التي تميزت بتصاعد المطالب الاجتماعية والسياسية· وتم في سنة 2014 رصد 83 مليون دولار من قبل صناديق موجهة لمنطقة شمال إفريقيا، مقابل 234 مليون دولار في 2013، و300 مليون في 2012 و342 مليون في 2011· ويعزى هذا الاتجاه نحو الانخفاض أيضا إلى توجيه عدة مجموعات للاستثمار إلى اتخاذ بعد جهوي على غرار أفريك أنفست أو إيميرجينغ كابيتال بارتنرز·
وسبق أن صنفت الشركة الأمريكية _إرنست أند يونغ_ مدينة الجزائر العاصمة في المركز 11 إفريقيا في ترتيب أكثر المناطق الإفريقية جذبا للاستثمارات سنة 2014· وجاءت العاصمة الجزائرية خلف عواصم ومدن عربية ومغاربية مثل القاهرة والدار البيضاء وتونس وطنجة· وكشف التصنيف أن الاستثمارات في الجزائر قد تأثرت بانخفاض عام للاستثمار الأجنبي المباشر في دول شمال القارة السمراء، معتبراً أنّ حالة عدم الاستقرار التي تعيشها دول الشمال كانت السبب في ذلك، في حين شهدت منطقة جنوب الصحراء الإفريقية زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو4.7 بالمائة مقارنة بعام 2013·
وفي السياق يحصر مجمل الخبراء الإقتصاديين أسباب العزوف الأجنبي عن الإستثمار في السوق الجزائرية إلى العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وغياب وضوح السوق الجزائرية فضلا عن المخاوف التي خلفها فرض قاعدة الاستثمار 51/49 في قانون المالية التكميلي لعام 2009 والدور المحدود للقطاع الخاص في الجزائر·
هذه خطة الحكومة لتشجيع الاستثمارات
ضبطت الحكومة خطتها لمواجهة العزوف الأجنبي، حيث عرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مؤخرا مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تضمن تدابير جديدة تسمح بخلق توازن بين السياسة الاقتصادية والنشاط الاستثماري، بهدف رفع العراقيل التي تعيق المستثمرين، وتؤكد الحكومة من خلال المشروع عدم نيتها المساس بالمزايا الممنوحة للمستثمرين الخواص، بالمقابل قررت الحكومة الإبقاء على قاعدة الأفضلية للطرف الوطني في مشاريع الشراكة مع الأجانب عبر الإبقاء على قاعدة 49/51 التي ستوسع لتشمل الشركات التجارية والمستوردين·
النص الذي وضعته الحكومة والذي تسعى من خلاله الرد على انتقادات المستثمرين والهيئات الأجنبية التي غالبا ما تلوم الجزائر على عدم توفير مناخ ملائم للأعمال، يتمحور حول أربعة قواعد أساسية تتمثل في تبسيط الإجراءات، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق المواءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية، وضبط الإطار التنظيمي وضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة دور ومهام الوكالة الوطنية لضبط الاستثمارات، وكذا تعديل سياسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة·
ويؤكد المشروع ضرورة إيلاء أهمية أكبر للمصالح الوطنية، وأوصى بوضع ميكانيزمات وآليات ضبط لتشجيع التدفقات التي تساعد على تجسيد الأهداف الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال معالجة نوعية لملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشير المشروع، بأن الترتيبات ليست موجهة ضد المستثمرين الأجانب، ولا ضد الاستثمار الخاص·