dali
01-25-2013, 12:54
منيت اليابان بعجز تجاري خلال العام الماضي اعتبر قياسيا جراء استمرار تراجع الصادرات، الأمر الذي دلل على أن جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لخفض قيمة الين كانت بطيئة لكبح جماحه، حيث يعد خفض العملة عامل رئيسي في تحفيز الصادرات.
وبلغ العجز التجاري عام 2012 ما قيمته 6.93 تريليونات ين (78.3 مليار دولار).
وانخفضت الصادرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواصلة التراجع للشهر السابع على التوالي.
وهذا العجز التجاري السنوي هو الثاني على التوالي في دولة ظلت لعقود تسجل فوائض كبيرة مما ساعدها على تمويل ديونها الضخمة، ويؤكد حاجة حكومة آبي لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاصلاح المالي.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الخميس تراجع الصادرات بنسبة 5.8% في عام حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي لتفوق بذلك النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد وهي 4.2%.
وهذا العجز الذي لا سابق له مرده إلى تراجع الصادرات التي تأثرت سلبا بأزمة الديون في أوروبا وارتفاع سعر صرف الين وتراجع النشاط العالمي، وأيضا ارتفاع كلفة الطاقة بسبب استيراد الغاز وغيره من المحروقات من أجل التعويض عن التوقف شبه التام للمفاعلات النووية الخمسين في البلاد.
وعليه يمكن تفهم الأولية التي أعلنها آبي عند توليه منصبه في أواخر الشهر الماضي وهي النهوض الاقتصادي من خلال التركيز أولا على إعادة انطلاق النشاط الداخلي من خلال إجراءات مالية، وحث المصرف المركزي على ضخ المزيد من العملات لمواجهة التراجع وخفض سعر الين.
وتعزز الأرقام السيئة هذه من رغبة رئيس الحكومة في إعادة تشغيل مفاعلات نووية تعتبر آمنة من أجل الحد من الكلفة الهائلة للواردات من الطاقة.
وكان اللافت أن عام 2012 قد شهد تسجيل العجز التجاري السنوي الأول لليابان مع الاتحاد الأوروبي ولكن بقيمة محدودة بلغت 1.7 مليار دولار.
وتضاعف عجز اليابان التجاري إزاء الصين ليبلغ أكثر من 40 مليار دولار، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي والتوتر الدبوماسي حول جزر في بحر شرق الصين تسيطر عليها اليابان وتطالب بها بكين.
وبالنسبة للواردات فقد زادت واردات اليابان خلال العام الماضي بنسية 1.9% مقابل توقعات بارتفاع 1.5% مما تسبب في تفاقم العجز التجاري.
وبلغ العجز التجاري عام 2012 ما قيمته 6.93 تريليونات ين (78.3 مليار دولار).
وانخفضت الصادرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواصلة التراجع للشهر السابع على التوالي.
وهذا العجز التجاري السنوي هو الثاني على التوالي في دولة ظلت لعقود تسجل فوائض كبيرة مما ساعدها على تمويل ديونها الضخمة، ويؤكد حاجة حكومة آبي لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاصلاح المالي.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الخميس تراجع الصادرات بنسبة 5.8% في عام حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي لتفوق بذلك النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد وهي 4.2%.
وهذا العجز الذي لا سابق له مرده إلى تراجع الصادرات التي تأثرت سلبا بأزمة الديون في أوروبا وارتفاع سعر صرف الين وتراجع النشاط العالمي، وأيضا ارتفاع كلفة الطاقة بسبب استيراد الغاز وغيره من المحروقات من أجل التعويض عن التوقف شبه التام للمفاعلات النووية الخمسين في البلاد.
وعليه يمكن تفهم الأولية التي أعلنها آبي عند توليه منصبه في أواخر الشهر الماضي وهي النهوض الاقتصادي من خلال التركيز أولا على إعادة انطلاق النشاط الداخلي من خلال إجراءات مالية، وحث المصرف المركزي على ضخ المزيد من العملات لمواجهة التراجع وخفض سعر الين.
وتعزز الأرقام السيئة هذه من رغبة رئيس الحكومة في إعادة تشغيل مفاعلات نووية تعتبر آمنة من أجل الحد من الكلفة الهائلة للواردات من الطاقة.
وكان اللافت أن عام 2012 قد شهد تسجيل العجز التجاري السنوي الأول لليابان مع الاتحاد الأوروبي ولكن بقيمة محدودة بلغت 1.7 مليار دولار.
وتضاعف عجز اليابان التجاري إزاء الصين ليبلغ أكثر من 40 مليار دولار، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي والتوتر الدبوماسي حول جزر في بحر شرق الصين تسيطر عليها اليابان وتطالب بها بكين.
وبالنسبة للواردات فقد زادت واردات اليابان خلال العام الماضي بنسية 1.9% مقابل توقعات بارتفاع 1.5% مما تسبب في تفاقم العجز التجاري.