gehad87
04-29-2015, 08:23
قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة ستستضيف يوم 10 يونيو المقبل توقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية هي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا .
ويتيح الاتفاق رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث وعددها 26 دولة حيث تضم سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة وتمتلك حوالى 62% من إجمالي تجارة أفريقيا ، هذا فضلاً عن التنسيق مع الإتحاد الإقتصادى الأورأسيوى لبدء مفوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد والذى يضم كل من روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمنيا .
وأضاف فخري في بيان نُشر على موقع الوزارة، أن مدينة الروبيكى على رأس أولويات وإهتمامات الرئيس والحكومة وأنه يجرى العمل حالياً على الإنتهاء من توفير التمويل اللازم والذى يصل إلى 1.3 مليار جنيه ، حيث يتم التنسيق مع إحدى الجهات التموينية ومحافظة القاهرة لإستكمال وتجهيز تلك المدينة.
وأكد عبد النور، أن مراجعة قانون الإستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمراً حتمياً يتطلب معه وضع تصور جديد يتلائم مع إحتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء فى عمليات الإنتاج وإزالة كافة العقبات التى تواجههم ، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدنى بهدف تيسر الإجراءات أمام المصانع.
ومن جانبه أكد على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن جميع المجالس التصديرية تسعى لتنفيذ مستهدف خطة التصدير الخاصة بكل قطاع ولكن هناك عدد من الأسباب ساهمت فى تراجع صادرات بعض القطاعات ويأتى على رأسها إنخفاض مخصصات صندوق تنمية الصادرات من 4 مليار إلى 2.6 مليار جنيه حيث ترتب على هذا القرار العمل بقواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية وهو ما أثر بالسلب على مختلف القطاعات التصديرية.
وأشار وزير الصناعة، في هذا الصدد إلى ضرورة إتخاذ الحكومة قراراً بزيادة مخصصات الصندوق بإعتبار أن هذه هي المساندة الإنتاجية الوحيدة التي تقدمها الحكومة ولها عائد كبير على الإقتصاد القومي .
ويتيح الاتفاق رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث وعددها 26 دولة حيث تضم سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة وتمتلك حوالى 62% من إجمالي تجارة أفريقيا ، هذا فضلاً عن التنسيق مع الإتحاد الإقتصادى الأورأسيوى لبدء مفوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد والذى يضم كل من روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمنيا .
وأضاف فخري في بيان نُشر على موقع الوزارة، أن مدينة الروبيكى على رأس أولويات وإهتمامات الرئيس والحكومة وأنه يجرى العمل حالياً على الإنتهاء من توفير التمويل اللازم والذى يصل إلى 1.3 مليار جنيه ، حيث يتم التنسيق مع إحدى الجهات التموينية ومحافظة القاهرة لإستكمال وتجهيز تلك المدينة.
وأكد عبد النور، أن مراجعة قانون الإستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمراً حتمياً يتطلب معه وضع تصور جديد يتلائم مع إحتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء فى عمليات الإنتاج وإزالة كافة العقبات التى تواجههم ، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدنى بهدف تيسر الإجراءات أمام المصانع.
ومن جانبه أكد على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن جميع المجالس التصديرية تسعى لتنفيذ مستهدف خطة التصدير الخاصة بكل قطاع ولكن هناك عدد من الأسباب ساهمت فى تراجع صادرات بعض القطاعات ويأتى على رأسها إنخفاض مخصصات صندوق تنمية الصادرات من 4 مليار إلى 2.6 مليار جنيه حيث ترتب على هذا القرار العمل بقواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية وهو ما أثر بالسلب على مختلف القطاعات التصديرية.
وأشار وزير الصناعة، في هذا الصدد إلى ضرورة إتخاذ الحكومة قراراً بزيادة مخصصات الصندوق بإعتبار أن هذه هي المساندة الإنتاجية الوحيدة التي تقدمها الحكومة ولها عائد كبير على الإقتصاد القومي .