gehad87
04-29-2015, 08:25
قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة إنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية، وسيتم عرضها على مجلس ادارة إتحاد الصناعات المصرية يوم الأربعاء المقبل لإبداء الرأي والتعليق عليها.
وأضاف فخري في بيان نُشر على موقع الوزارة، أن صدور هذه اللائحة ستسهم في منح المنتج المحلى ميزات تفضيلية فى كافة المناقصات الحكومية. مشيراً إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اجتماع موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع رئيس مجلس الوزراء لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس مع رؤساء المجالس التصديرية والذى إستمع خلاله إلى خطة عمل كل مجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة وكذا للتعرف على أسباب تراجع صادرات عدد من المجالس خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2015.
وأوضح فخري، أن أسباب هذا التراجع فى معدلات التصدير يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الأخر أسباب جغرافية ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة حيث تأثرت عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وكذا تردى الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية.
وأضاف، أن هذا فضلاً عن التأخير في فتح الإعتمادات البنكية والتي أثرت سلباً على إستيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالي عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية إلى جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات.
وأضاف فخري في بيان نُشر على موقع الوزارة، أن صدور هذه اللائحة ستسهم في منح المنتج المحلى ميزات تفضيلية فى كافة المناقصات الحكومية. مشيراً إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اجتماع موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع رئيس مجلس الوزراء لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس مع رؤساء المجالس التصديرية والذى إستمع خلاله إلى خطة عمل كل مجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة وكذا للتعرف على أسباب تراجع صادرات عدد من المجالس خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2015.
وأوضح فخري، أن أسباب هذا التراجع فى معدلات التصدير يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الأخر أسباب جغرافية ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة حيث تأثرت عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وكذا تردى الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية.
وأضاف، أن هذا فضلاً عن التأخير في فتح الإعتمادات البنكية والتي أثرت سلباً على إستيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالي عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية إلى جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات.