gehad87
04-29-2015, 09:07
جاءت توجهات صناديق الاستثمار السعودية متوافقة مع المزاج العام بالمملكة في الوقت الحالي، حيث أظهرت بيانات حديثة زيادة حجم استثمارتها المحلية بالأسهم والعقار، وفي المقابل اظهرت البيانات تراجعا في حجم استثمارتها بالأصول الأجنبية
ارتفعت استثمارات الصناديق في كل من الأسهم والسندات وأدوات النقد المحلية، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي أظهرت تراجع استثمارات الصناديق بالسندات الأجنبية والأدوات النقدية الأجنبية.
وأصدرت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة عددا من القرارات المشجعة على التوجه للاستثمار في الأسهم المحلية والعقار، ففي سوق الأسهم حددت هيئة سوق المال وقت دخول الأجانب، وهو الأمر الذي من المرجو معه أن يشهد السوق انضباطا وبشكل أفضل، مع دخول خبرات جديدة، هذا فضلا عن السيولة المنتظرة والتي ستزيد من حركة التداولات وبشكل كبير.
وارتفع حجم استثمار الصناديق السعودية في مجال العقار بالربع الأول من العام الحالي مقابل الربع الرابع من العام الماضي، وعليه بلغ إجمالي أصول الصناديق بنهاية الربع الأول إلى 112.35 مليار ريال مقابل 110.7 مليار ريال بالربع السابق وبنسبة زيادة 1.5%.
ومن الواضح الجلي حاليا أن الحكومة تضع موضوع العقارات نصب عينيها، وتأخذ على عاتقها إحداث عدد من الإصلاحات النظامية والإجرائية، بغية توفير المساكن وحل مشكلة الإسكان التي برزت على السطح بالفترة الأخيرة، فهناك رسوم الأراضي البيضاء، والتي من المتوقع وقت فرضها زيادة المعروض من الأراضي مما يتبعه وفرة في المساكن ورواج بالسوق العقارية.
ارتفعت استثمارات الصناديق في كل من الأسهم والسندات وأدوات النقد المحلية، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي أظهرت تراجع استثمارات الصناديق بالسندات الأجنبية والأدوات النقدية الأجنبية.
وأصدرت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة عددا من القرارات المشجعة على التوجه للاستثمار في الأسهم المحلية والعقار، ففي سوق الأسهم حددت هيئة سوق المال وقت دخول الأجانب، وهو الأمر الذي من المرجو معه أن يشهد السوق انضباطا وبشكل أفضل، مع دخول خبرات جديدة، هذا فضلا عن السيولة المنتظرة والتي ستزيد من حركة التداولات وبشكل كبير.
وارتفع حجم استثمار الصناديق السعودية في مجال العقار بالربع الأول من العام الحالي مقابل الربع الرابع من العام الماضي، وعليه بلغ إجمالي أصول الصناديق بنهاية الربع الأول إلى 112.35 مليار ريال مقابل 110.7 مليار ريال بالربع السابق وبنسبة زيادة 1.5%.
ومن الواضح الجلي حاليا أن الحكومة تضع موضوع العقارات نصب عينيها، وتأخذ على عاتقها إحداث عدد من الإصلاحات النظامية والإجرائية، بغية توفير المساكن وحل مشكلة الإسكان التي برزت على السطح بالفترة الأخيرة، فهناك رسوم الأراضي البيضاء، والتي من المتوقع وقت فرضها زيادة المعروض من الأراضي مما يتبعه وفرة في المساكن ورواج بالسوق العقارية.