gehad87
04-29-2015, 09:19
قامت الحكومة السعودية وخلال الربع الأول من العام الحالي بسحب 174.8 مليار ريال (47 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة، حيث كان عند 905 مليار ريال بنهاية العام الماضي ليتراجع إلى 730 مليار ريال بنهاية مارس 2015.
وياتي ذلك على الرغم من ثبات الاحتياطي العام للدولة في مارس عند نفس مستوياته في فبراير، بينما كانت التراجعات، وحسب بيانات لمؤسسة النقد السعودي "ساما" في شهري فبراير ويناير، بعد ثباتها لثلاثة أشهر متتالية بنهاية العام الماضي.
في الوقت ذاته ارتفع الحساب الجاري للحكومة بـ 6 مليار ريال إلى 59 مليار ريال (16 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 53 مليار ريال ( 14 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، وياتي ذلك على الرغم من تراجع الحساب الجاري في مارس بقيمة 27.7 مليار ريال، وفي فبراير بـ 30 مليار ريال.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
وفي الوقت ذاته تراجعت مخصصات المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها إلى 438 مليار ريال (117 مليار دولار) مقابل 455 مليار ريال (121 مليار دولار) وبتراجع 17 مليار ريال (4 مليار دولار).
والأصول الاحتياطية للدولة تمثل أصولاً تحت إدارة البنك المركزي السعودي، يقابلها ودائع واحتياطي الحكومة في جانب الخصوم والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة.
وياتي ذلك على الرغم من ثبات الاحتياطي العام للدولة في مارس عند نفس مستوياته في فبراير، بينما كانت التراجعات، وحسب بيانات لمؤسسة النقد السعودي "ساما" في شهري فبراير ويناير، بعد ثباتها لثلاثة أشهر متتالية بنهاية العام الماضي.
في الوقت ذاته ارتفع الحساب الجاري للحكومة بـ 6 مليار ريال إلى 59 مليار ريال (16 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 53 مليار ريال ( 14 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، وياتي ذلك على الرغم من تراجع الحساب الجاري في مارس بقيمة 27.7 مليار ريال، وفي فبراير بـ 30 مليار ريال.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
وفي الوقت ذاته تراجعت مخصصات المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها إلى 438 مليار ريال (117 مليار دولار) مقابل 455 مليار ريال (121 مليار دولار) وبتراجع 17 مليار ريال (4 مليار دولار).
والأصول الاحتياطية للدولة تمثل أصولاً تحت إدارة البنك المركزي السعودي، يقابلها ودائع واحتياطي الحكومة في جانب الخصوم والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة.