djoukh
04-29-2015, 21:52
يهدد التخبط الحكومي ممثلًا في وزارتي الزراعة والتموين وسوء التخطيط استلام القمح المحلي من الفلاحين، بعد أن رفضت وزارة التموين استلام القمح في 196 شونة "ترابية" على مستوى الجمهورية، وهو ما اعتبره عدد من قيادات التعاونيات ونقابات الفلاحين "سوء تخيط"، واستكمالًا لمسلسل حلقات تدمير الزراعة والقضاء على الفلاح المصري.
وانتقد مجدي الشراكي رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الحكومي، السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية في عملية استلام القمح، معتبرًا أنها تصب في مصلحة التجار وليس الفلاحين.
وقال الشراكي إنه حتى الآن لم يتم تجهيز شون البنك اللازمة لاستلام القمح، بعد أن رفضت وزارة التموين استلام القمح في الشون الترابية غير المطابقة للمواصفات، مما سيخلق أزمة كبيرة لعدم توافر أماكن لاستلام القمح، لافتًا إلى أن ذلك سيدفع الفلاحين لبيع القمح بسعر أقل من السعر الذي حددته الحكومة بكثير وسيعرضهم لخسائر فادحة، لافتًا إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الأزمة هم التجار ومافيا السوق السوداء.
ويعتبر #محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن التخبط الحادث حاليًا بين الزراعة والتموين، أمر طبيعي نتيجة عدم التخطيط السليم لاستلام القمح من الفلاحين.
وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة فإن المساحات المنزرعة بالقمح لهذا الموسم وصلت لـ3 ملايين و300 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل إنتاجيتها لـ10 ملايين طن، وتتسلم الحكومة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من إجمالي الكميات المنتجة كميات تتراوح مابين 3 ملايين و500 ألف طن إلى 4 ملاين طن.
واللافت للنظر أن وزير الزراعة بعد موافقته على توقيع وإصدار القرار المشترك الخاص بفتح باب استلام القمح والمتضمن أماكن الاستلام، الذي ينص على رفض 196 شونة من الشون التي يتسلم فيها البنك القمح سنويًّا، فقد تراجع عن هذا القرار وأعلن أنه سيطلب من وزير التموين إعادة النظر في القرار، والسماح باستلام القمح في هذه الشون.
وبحسب تصريحات له، فقد قال إن وزارة الزراعة ستطلب من وزارة التموين إعادة النظر فى القرار الوزارى المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتى الزراعة والتموين، الذى يتضمن فى مادته الأولى، أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات.
ويشير الوزير إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلى منها 196 شونة ترابية و70 شونة أسمنتية، بالإضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التى تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية.
ويضيف هلال أن هناك عددًا من المحافظات ليس بها شون مجهزة، مما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها إضافة إلى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزارى 81 لسنة 2015، وبما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القرار هذا العام تيسيرًا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات، وحتى لا يؤدى الأمر إلى أزمة فى التوريدات، وتحميل المزارعين أعباء مالية أكبر لنقل الأقماح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار الوزارى السابق.
ويؤكد الوزير أن القرار سيتضمن جميع الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، وعلى أن يكون السعر المحددة بـ410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و420 جنيهًا للإردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وانتقد مجدي الشراكي رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الحكومي، السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية في عملية استلام القمح، معتبرًا أنها تصب في مصلحة التجار وليس الفلاحين.
وقال الشراكي إنه حتى الآن لم يتم تجهيز شون البنك اللازمة لاستلام القمح، بعد أن رفضت وزارة التموين استلام القمح في الشون الترابية غير المطابقة للمواصفات، مما سيخلق أزمة كبيرة لعدم توافر أماكن لاستلام القمح، لافتًا إلى أن ذلك سيدفع الفلاحين لبيع القمح بسعر أقل من السعر الذي حددته الحكومة بكثير وسيعرضهم لخسائر فادحة، لافتًا إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الأزمة هم التجار ومافيا السوق السوداء.
ويعتبر #محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن التخبط الحادث حاليًا بين الزراعة والتموين، أمر طبيعي نتيجة عدم التخطيط السليم لاستلام القمح من الفلاحين.
وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة فإن المساحات المنزرعة بالقمح لهذا الموسم وصلت لـ3 ملايين و300 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل إنتاجيتها لـ10 ملايين طن، وتتسلم الحكومة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من إجمالي الكميات المنتجة كميات تتراوح مابين 3 ملايين و500 ألف طن إلى 4 ملاين طن.
واللافت للنظر أن وزير الزراعة بعد موافقته على توقيع وإصدار القرار المشترك الخاص بفتح باب استلام القمح والمتضمن أماكن الاستلام، الذي ينص على رفض 196 شونة من الشون التي يتسلم فيها البنك القمح سنويًّا، فقد تراجع عن هذا القرار وأعلن أنه سيطلب من وزير التموين إعادة النظر في القرار، والسماح باستلام القمح في هذه الشون.
وبحسب تصريحات له، فقد قال إن وزارة الزراعة ستطلب من وزارة التموين إعادة النظر فى القرار الوزارى المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتى الزراعة والتموين، الذى يتضمن فى مادته الأولى، أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات.
ويشير الوزير إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلى منها 196 شونة ترابية و70 شونة أسمنتية، بالإضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التى تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية.
ويضيف هلال أن هناك عددًا من المحافظات ليس بها شون مجهزة، مما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها إضافة إلى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزارى 81 لسنة 2015، وبما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القرار هذا العام تيسيرًا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات، وحتى لا يؤدى الأمر إلى أزمة فى التوريدات، وتحميل المزارعين أعباء مالية أكبر لنقل الأقماح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار الوزارى السابق.
ويؤكد الوزير أن القرار سيتضمن جميع الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، وعلى أن يكون السعر المحددة بـ410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و420 جنيهًا للإردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.