karass1
04-30-2015, 00:50
أعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل الجاري عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الشتاء وسط التأكيد على أن ضعف أكبر اقتصاد في العالم يعد نتاج عوامل مؤقتة من شأنها أن تتلاشي لاحقاً، الأمر الذي حد من فرص إطلاق أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من مستوياتها الصفرية الحالية في اجتماع حزيران/يونيو المقبل.
هذا وقد أشار أعضاء اللجنة الفدرالية أن وتيرة مكاسب سوق العمل تعد معتدلة وأن موارد سوق العمل شهدت تغير في طفيف حيال استخدامها مع الكشف عن قرار بنك الاحتياطي الفدرالي بتثبيت أسعار الفائدة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% والتأكيد على رفعها لأول مرة من عام 2006 في وقت لاحق من العام الجاري 2015 مع إقتراب الاقتصاد من الوصول إلى التوظيف الكامل.
الجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد أسقطت مصطلح "الصبر" تجاه زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل لفتح الباب أمام احتمالية رفع مبكر لأسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2015 خلال الاجتماع السابق للبنك الذي خفض من خلاله أعضاء اللجنة توقعاتهم لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري إلى نسبة 0.625% مقارنة بنسبة 1.125% في اجتماع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2014.
مع الإشارة إلى أن محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين قد أوضحت إنذاك أن إسقاط مصطلح الصبر لا يعنى أن بنك الاحتياطي الفدرالي في عجله من أمره حيال رفع أسعار الفائدة وأنه من المرجح أن تظل توجهات الاحتياطي الفدرالي "متكيفة للغاية" حتى عقب إطلاق زيادة لأسعار الفائدة.
وفي نفس السياق فقد تابعنا اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الأول لنسبة 0.2% وفقاً للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي مقابل نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع دون التوقعات عند نمو بنسبة 1.0%، بينما أظهرت القراءة الأولية للإنفاق الشخصي نمو بنسبة 1.9% مقابل 4.4% خلال الربع الرابع متفوقة على التوقعات عند 1.7%، في حين جاءت قراءة مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1.1% متوافقة مع التوقعات مقابل بنسبة 3.6% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.
الجدير بالذكر أن توالي عدم ارتقاء البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقعات المحللين منذ مطلع هذا العام قد حفز مضاربات ومراهنات المستثمرين على تريث الأعضاء تجاه زيادة أسعار الفائدة وأثقل تباعاً على أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي تراجع لأدنى مستوياته منذ 18 من آذار/مارس الماضي، ليتداول حالياً عند مستويات 95.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 96.19، بعد أن حقق المؤشر الأدنى له عند 94.76 والأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 96.29.
هذا ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية بالقرب من مستوياته المنخفضة الحالية في المدى القريب مع التوقعات بأن ترتفع تدريجياً نحو نسبة 2 بالمئة على المدى المتوسط وسط استمرارية تحسن سوق العمل وتلاشي التأثير المؤقت من انخفاض أسعار الطاقة وبعض العوامل الأخرى وسط مراقبة اللجنة لتطورات الضغوط التضخمية عن كثب.
وفقاً لذلك فقد أبقت اللجنة على أسعار الفائدة ضمن جهودها لدعم استمرار التقدم نحو أقصى فرص عمل واستقرار الأسعار وسط التأكيد على أن الإقدام على رفع أسعار الفائدة يتطلب استمرار تحسن سوق العمل و"ثقة معقولة" حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط.
هذا وقد أشار أعضاء اللجنة الفدرالية أن وتيرة مكاسب سوق العمل تعد معتدلة وأن موارد سوق العمل شهدت تغير في طفيف حيال استخدامها مع الكشف عن قرار بنك الاحتياطي الفدرالي بتثبيت أسعار الفائدة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% والتأكيد على رفعها لأول مرة من عام 2006 في وقت لاحق من العام الجاري 2015 مع إقتراب الاقتصاد من الوصول إلى التوظيف الكامل.
الجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد أسقطت مصطلح "الصبر" تجاه زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل لفتح الباب أمام احتمالية رفع مبكر لأسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2015 خلال الاجتماع السابق للبنك الذي خفض من خلاله أعضاء اللجنة توقعاتهم لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري إلى نسبة 0.625% مقارنة بنسبة 1.125% في اجتماع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2014.
مع الإشارة إلى أن محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين قد أوضحت إنذاك أن إسقاط مصطلح الصبر لا يعنى أن بنك الاحتياطي الفدرالي في عجله من أمره حيال رفع أسعار الفائدة وأنه من المرجح أن تظل توجهات الاحتياطي الفدرالي "متكيفة للغاية" حتى عقب إطلاق زيادة لأسعار الفائدة.
وفي نفس السياق فقد تابعنا اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الأول لنسبة 0.2% وفقاً للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي مقابل نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع دون التوقعات عند نمو بنسبة 1.0%، بينما أظهرت القراءة الأولية للإنفاق الشخصي نمو بنسبة 1.9% مقابل 4.4% خلال الربع الرابع متفوقة على التوقعات عند 1.7%، في حين جاءت قراءة مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1.1% متوافقة مع التوقعات مقابل بنسبة 3.6% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.
الجدير بالذكر أن توالي عدم ارتقاء البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقعات المحللين منذ مطلع هذا العام قد حفز مضاربات ومراهنات المستثمرين على تريث الأعضاء تجاه زيادة أسعار الفائدة وأثقل تباعاً على أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي تراجع لأدنى مستوياته منذ 18 من آذار/مارس الماضي، ليتداول حالياً عند مستويات 95.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 96.19، بعد أن حقق المؤشر الأدنى له عند 94.76 والأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 96.29.
هذا ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية بالقرب من مستوياته المنخفضة الحالية في المدى القريب مع التوقعات بأن ترتفع تدريجياً نحو نسبة 2 بالمئة على المدى المتوسط وسط استمرارية تحسن سوق العمل وتلاشي التأثير المؤقت من انخفاض أسعار الطاقة وبعض العوامل الأخرى وسط مراقبة اللجنة لتطورات الضغوط التضخمية عن كثب.
وفقاً لذلك فقد أبقت اللجنة على أسعار الفائدة ضمن جهودها لدعم استمرار التقدم نحو أقصى فرص عمل واستقرار الأسعار وسط التأكيد على أن الإقدام على رفع أسعار الفائدة يتطلب استمرار تحسن سوق العمل و"ثقة معقولة" حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط.