hammadi ben salha
04-30-2015, 01:38
رفضت سلسلة متاجر سينسبري البريطانية يوم الأربعاء كل المزاعم بحق رئيسها التنفيذي مايك كوبيه بعد تقارير ذكرت إنه تم الحكم عليه غيابيا في سبتمبر أيلول الماضي بالسجن لمدة عامين في سجن مصري بعد إدانته بالاختلاس.
وحضر كوبيه جلسة في محكمة بالجيزة يوم الأحد الماضي في محاولة لإلغاء حكم إدانة يتعلق بالاختلاس بعد انهيار شركة مصرية استثمرت فيها سينسبري منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
وتم تأجيل الجلسة إلى الثالث من مايو أيار.
وقالت سينسبري في بيان "اطلعنا على تغطية إعلامية اليوم بخصوص قضية تم رفعها في مصر على رئيسنا التنفيذي مايك كوبيه."
وأضافت "يتعلق هذا بنزاع تجاري قديم لا شأن لمايك كوبيه به وندحض جميع هذه الادعاءات.
وقال الشركة إنها لم تكن عينت مايك كوبيه وقت الصفقة الأصلية في 2001 والذي لم ينضم إليها حتى 2004 ولم يلتق بالمدعي قط الذي اسمته النشرتي.
وربما ينظر إلى الحكم كنكسة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب مجددا من خلال تصفية النزاعات عبر إتفاقيات تسوية بدلا من أحكام المحاكم.
وفي عام 1999 استثمرت سينسبري في شركة إيدج التي يملكها النشرتي. وصفي المشروع المشترك في 2001 بعدما وافق النشرتي على إعادة شراء أسهم سينسبري مقابل نحو 40 مليون جنيه استرليني (61.6 مليون دولار).
وقالت سينسبري إن النشرتي دفع بشيكات تم رفضها.
وأضافت أن النشرتي يدعي الآن أن كوبيه كان في مصر في 15 يوليو تموز من العام الماضي وذلك بعد ستة أيام من توليه منصب الرئيس التنفيذي لسينسبري خلفا لجوستين كينج وكانت الشيكات بحوزته.
وقالت متحدثة باسم الشركة "أستطيع أن أخبركم ما الذي ما يفعله مايك في ذلك اليوم. كان في لندن يشارك في اجتماعات كالمعتاد ولدينا يومياته.
"لم يكن هناك أحد من سينسبري هناك (في مصر)..لا تزال الشيكات في الملف وهي في حوزة محامينا كجزء من الأدلة."
وحضر كوبيه الذي لم يكن على علم باتهامه حتى ديسمبر كانون الأول جلسة المحكمة يوم الأحد لاستئناف الحكم. وإذا تأكد الحكم بحقه فسيكون عرضة للقبض عليه في مصر أو في أي دولة أخرى لديها إتفاقية تسليم المجرمين مع مصر.
وقالت المتحدثة إنه لا يوجد حاليا أمر توقيف لكوبيه وإنه لن يحضر جلسة الثالث من مايو أيار.
ولم يتسن الحصول على تعليق من النشرتي.
وتأتي تلك المسألة في وقت غير مناسب لكوبيه الذي يناضل في مواجهة هبوط المبيعات وانكماش أسعار الأغذية وحرب أسعار شرسة.
وزاد سهم سينسبري - الذي هبط 20 في المئة على مدى العام السابق - بنسبة 0.4 في المئة إلى 267 بنسا يوم الأربعاء.
(الدولار= 0.6499 جنيه استرليني)
وحضر كوبيه جلسة في محكمة بالجيزة يوم الأحد الماضي في محاولة لإلغاء حكم إدانة يتعلق بالاختلاس بعد انهيار شركة مصرية استثمرت فيها سينسبري منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
وتم تأجيل الجلسة إلى الثالث من مايو أيار.
وقالت سينسبري في بيان "اطلعنا على تغطية إعلامية اليوم بخصوص قضية تم رفعها في مصر على رئيسنا التنفيذي مايك كوبيه."
وأضافت "يتعلق هذا بنزاع تجاري قديم لا شأن لمايك كوبيه به وندحض جميع هذه الادعاءات.
وقال الشركة إنها لم تكن عينت مايك كوبيه وقت الصفقة الأصلية في 2001 والذي لم ينضم إليها حتى 2004 ولم يلتق بالمدعي قط الذي اسمته النشرتي.
وربما ينظر إلى الحكم كنكسة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب مجددا من خلال تصفية النزاعات عبر إتفاقيات تسوية بدلا من أحكام المحاكم.
وفي عام 1999 استثمرت سينسبري في شركة إيدج التي يملكها النشرتي. وصفي المشروع المشترك في 2001 بعدما وافق النشرتي على إعادة شراء أسهم سينسبري مقابل نحو 40 مليون جنيه استرليني (61.6 مليون دولار).
وقالت سينسبري إن النشرتي دفع بشيكات تم رفضها.
وأضافت أن النشرتي يدعي الآن أن كوبيه كان في مصر في 15 يوليو تموز من العام الماضي وذلك بعد ستة أيام من توليه منصب الرئيس التنفيذي لسينسبري خلفا لجوستين كينج وكانت الشيكات بحوزته.
وقالت متحدثة باسم الشركة "أستطيع أن أخبركم ما الذي ما يفعله مايك في ذلك اليوم. كان في لندن يشارك في اجتماعات كالمعتاد ولدينا يومياته.
"لم يكن هناك أحد من سينسبري هناك (في مصر)..لا تزال الشيكات في الملف وهي في حوزة محامينا كجزء من الأدلة."
وحضر كوبيه الذي لم يكن على علم باتهامه حتى ديسمبر كانون الأول جلسة المحكمة يوم الأحد لاستئناف الحكم. وإذا تأكد الحكم بحقه فسيكون عرضة للقبض عليه في مصر أو في أي دولة أخرى لديها إتفاقية تسليم المجرمين مع مصر.
وقالت المتحدثة إنه لا يوجد حاليا أمر توقيف لكوبيه وإنه لن يحضر جلسة الثالث من مايو أيار.
ولم يتسن الحصول على تعليق من النشرتي.
وتأتي تلك المسألة في وقت غير مناسب لكوبيه الذي يناضل في مواجهة هبوط المبيعات وانكماش أسعار الأغذية وحرب أسعار شرسة.
وزاد سهم سينسبري - الذي هبط 20 في المئة على مدى العام السابق - بنسبة 0.4 في المئة إلى 267 بنسا يوم الأربعاء.
(الدولار= 0.6499 جنيه استرليني)