hammadi ben salha
04-30-2015, 02:04
أعلن الاقتصاد الأمريكي اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول ليظهر تباطؤ معدلات النمو بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي قد يدفع البنك الاحتياطي الفدرالي إلى إعادة النظر بشأن مستقبل أسعار الفائدة هذا العام.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 0.2% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.1% بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.2%.
الناتج المحلي الإجمالي بناءً على الأسعار انخفض بنسبة 0.1% خلال الربع الأول بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.2% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.
السبب الرئيسي وراء تراجع معدلات النمو خلال الربع الأول كان انخفاض الاستثمارات في قطاعات الأعمال إلى جانب تراجع الصادرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مما أثر سلباً على الصادرات الأمريكية، التي انخفضت بنسبة 7.2% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.8%.
قوة الدولار أثرت سلباً على الميزان التجاري وصافي الصادرات الذي خصم 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
من جهة أخرى تراجع نشاط قطاعات الأعمال في ظل امتلاء المخزونات في الشركات الأمريكية الأمر الذي قلل من المخرجات الصناعية خلال الربع الأول ليتسبب هذا في تراجع بيانات القطاع الصناعي.
بيانات اليوم من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قرار البنك الاحتياطي الفدرالي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في شهر يونيو/حزيران المقبل بدأت تتراجع بشكل كبير، خاصة أن التوقعات تشير أن تحسن النمو خلال الربع الثاني من العام لن يكون بالقوة الكافية حيث لم تظهر له أية بوادر حتى الآن.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 0.2% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.1% بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.2%.
الناتج المحلي الإجمالي بناءً على الأسعار انخفض بنسبة 0.1% خلال الربع الأول بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.2% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.
السبب الرئيسي وراء تراجع معدلات النمو خلال الربع الأول كان انخفاض الاستثمارات في قطاعات الأعمال إلى جانب تراجع الصادرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مما أثر سلباً على الصادرات الأمريكية، التي انخفضت بنسبة 7.2% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.8%.
قوة الدولار أثرت سلباً على الميزان التجاري وصافي الصادرات الذي خصم 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
من جهة أخرى تراجع نشاط قطاعات الأعمال في ظل امتلاء المخزونات في الشركات الأمريكية الأمر الذي قلل من المخرجات الصناعية خلال الربع الأول ليتسبب هذا في تراجع بيانات القطاع الصناعي.
بيانات اليوم من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قرار البنك الاحتياطي الفدرالي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في شهر يونيو/حزيران المقبل بدأت تتراجع بشكل كبير، خاصة أن التوقعات تشير أن تحسن النمو خلال الربع الثاني من العام لن يكون بالقوة الكافية حيث لم تظهر له أية بوادر حتى الآن.