djoukh
04-30-2015, 23:57
قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية (ذراع البنك الدولي الذي يضطلع بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً) إنهما قررا دعم إعفاء تشاد من ديون إجمالية بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأضاف الصندوق والمؤسسة الدولية في بيان مشترك حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس، أن 1 مليار دولار من هذه الديون مستحق لجهات دولية متعددة الأطراف، في حين أن الباقي هي ديون تجارية وثنائية ما بين تشاد وجهات محددة.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة كلا المؤسستين يرى أن تشاد استطاعت أن تحقق تقدما مرضيا فى إدارة الاقتصاد، لكى تلبى متطلبات ومعايير المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي يوفرها صندوق النقد والبنك الدولي، وأنها تستطيع أيضا الاستفادة من آلية اخرى لمساعدة الدول محدودة الدخل وهى المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون.
وأشار البيان إلى أن تشاد اتخذت عدة خطوات رئيسية لإصلاح الاقتصاد، من بينها إعداد ورقة عمل تشاركية لاستراتيجية الحد من الفقر، وتنفيذها بشكل مرضى لمدة عام على الأقل، وكذلك حفاظها على استقرار الاقتصاد الكلى.
وقال الصندوق أن قيمة الديون المستحقة لكل دائني تشاد والتي تم إعفاؤها منها بنهاية عام 2000، وفى إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تقدر بحوالي 170.1 مليون دولار.
وأضاف أن تشاد أعفت من ديون بقيمة 18 مليون مستحقة لصندوق النقد، و68.1 مليون دولار مستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، مشيرا إلى أن تشاد وبعد تلبيتها لمعايير المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للإعفاء من ديون بقيمة 509 مليون دولار مستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، وكذلك 236 مليون دولار ديون مستحقة لصالح صندوق التنمية الإفريقي وفق آلية المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون.
وذكر الصندوق أن وصول تشاد، وهى سابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، لهذه النقطة الحاسمة في مسار آلية المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، سيساعدها على تخصيص المزيد من المواد للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد في وقت سابق نمو تشاد بمعدل 4.9 % في 2016، وذلك من 7.6 % نمو متوقعا خلال العام الجاري.
وأشار البيان إلى أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيعلن البنك الدولي، عن الإطار الجديد للشراكة مع تشاد في الفترة من 2016 و حتى عام 2020، في مجالات التنمية الريفية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحوكمة.
وقال صندوق النقد إن إعفاء تشاد من الديون، بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، وكذلك المساعدات الثنائية الإضافية سوف يحفف من عبء الديون عليها، متوقعا أن تتراجع نسبة الديون إلى الصادرات من 55.1 % بنهاية 2013، إلى 31.3 % بنهاية العام الجاري وإلى 12.5 % بنهاية 2019.
وأضاف أن قدرة تشاد على تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تطورات الاقتصاد على المستوى الكلى، وخاصة ما يتعلق بالصادرات البترولية، وكذلك شروط الحصول على تمويل خارجي جديد، وكذلك السياسات الحكومية.
وأشار الصندوق إلى أن الإدارة الجيدة للاقتصاد الكلى مع تحقيق المزيد من التقدم في تنويع الصادرات، وتعزيز إدارة الديون، سيكون أمرا هاما للحفاظ على قدرتها على تحمل عبء الديون.
وأطلق صندوق النقد والبنك الدوليين، المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فى عام 1996، وهى تضم فى إطارها كافة الدائنين بما فيها الجهات الدولية متعددة الأطراف، وتستهدف تقديم إعفاءات من الديون للدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وذلك لضمان قدرتها على تحمل الديون، ومن ثم تخفيف القيود على النمو الاقتصادي، والحد من الفقر الذى فرضته أعباء خدمة الديون التي لا تستطيع هذه الدول تحملها.
أما المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، فقد أطلقت في عام 2005 بهدف الحد من زيادة ديون البلدان ذات الدخل المنخفض، وتوفير موارد إضافية لمساعدتهم على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وبموجب هذه المبادرة توفر 3 مؤسسات دولية متعددة الأطراف هي المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق النقد الدولي، وصندوق التنمية الإفريقي، فرصة إعفاء الدول المؤهلة من الديون المستحقة عليها بنسبة 100 % للدول المؤهلة، وذلك إذا استطاعت استكمال معايير مبادرة المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأضاف الصندوق والمؤسسة الدولية في بيان مشترك حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس، أن 1 مليار دولار من هذه الديون مستحق لجهات دولية متعددة الأطراف، في حين أن الباقي هي ديون تجارية وثنائية ما بين تشاد وجهات محددة.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة كلا المؤسستين يرى أن تشاد استطاعت أن تحقق تقدما مرضيا فى إدارة الاقتصاد، لكى تلبى متطلبات ومعايير المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي يوفرها صندوق النقد والبنك الدولي، وأنها تستطيع أيضا الاستفادة من آلية اخرى لمساعدة الدول محدودة الدخل وهى المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون.
وأشار البيان إلى أن تشاد اتخذت عدة خطوات رئيسية لإصلاح الاقتصاد، من بينها إعداد ورقة عمل تشاركية لاستراتيجية الحد من الفقر، وتنفيذها بشكل مرضى لمدة عام على الأقل، وكذلك حفاظها على استقرار الاقتصاد الكلى.
وقال الصندوق أن قيمة الديون المستحقة لكل دائني تشاد والتي تم إعفاؤها منها بنهاية عام 2000، وفى إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تقدر بحوالي 170.1 مليون دولار.
وأضاف أن تشاد أعفت من ديون بقيمة 18 مليون مستحقة لصندوق النقد، و68.1 مليون دولار مستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، مشيرا إلى أن تشاد وبعد تلبيتها لمعايير المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للإعفاء من ديون بقيمة 509 مليون دولار مستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، وكذلك 236 مليون دولار ديون مستحقة لصالح صندوق التنمية الإفريقي وفق آلية المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون.
وذكر الصندوق أن وصول تشاد، وهى سابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، لهذه النقطة الحاسمة في مسار آلية المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، سيساعدها على تخصيص المزيد من المواد للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد في وقت سابق نمو تشاد بمعدل 4.9 % في 2016، وذلك من 7.6 % نمو متوقعا خلال العام الجاري.
وأشار البيان إلى أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيعلن البنك الدولي، عن الإطار الجديد للشراكة مع تشاد في الفترة من 2016 و حتى عام 2020، في مجالات التنمية الريفية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحوكمة.
وقال صندوق النقد إن إعفاء تشاد من الديون، بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، وكذلك المساعدات الثنائية الإضافية سوف يحفف من عبء الديون عليها، متوقعا أن تتراجع نسبة الديون إلى الصادرات من 55.1 % بنهاية 2013، إلى 31.3 % بنهاية العام الجاري وإلى 12.5 % بنهاية 2019.
وأضاف أن قدرة تشاد على تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تطورات الاقتصاد على المستوى الكلى، وخاصة ما يتعلق بالصادرات البترولية، وكذلك شروط الحصول على تمويل خارجي جديد، وكذلك السياسات الحكومية.
وأشار الصندوق إلى أن الإدارة الجيدة للاقتصاد الكلى مع تحقيق المزيد من التقدم في تنويع الصادرات، وتعزيز إدارة الديون، سيكون أمرا هاما للحفاظ على قدرتها على تحمل عبء الديون.
وأطلق صندوق النقد والبنك الدوليين، المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فى عام 1996، وهى تضم فى إطارها كافة الدائنين بما فيها الجهات الدولية متعددة الأطراف، وتستهدف تقديم إعفاءات من الديون للدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وذلك لضمان قدرتها على تحمل الديون، ومن ثم تخفيف القيود على النمو الاقتصادي، والحد من الفقر الذى فرضته أعباء خدمة الديون التي لا تستطيع هذه الدول تحملها.
أما المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، فقد أطلقت في عام 2005 بهدف الحد من زيادة ديون البلدان ذات الدخل المنخفض، وتوفير موارد إضافية لمساعدتهم على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وبموجب هذه المبادرة توفر 3 مؤسسات دولية متعددة الأطراف هي المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق النقد الدولي، وصندوق التنمية الإفريقي، فرصة إعفاء الدول المؤهلة من الديون المستحقة عليها بنسبة 100 % للدول المؤهلة، وذلك إذا استطاعت استكمال معايير مبادرة المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.