djoukh
05-01-2015, 00:01
مع إخفاق الحكومة اليونانية في 24 نيسان/أبريل الجاري، في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، ينتظر المقرضون الرسميون من أثينا أن تقدم لهم نهاية الشهر الجاري، حزمة من الإصلاحات الإقتصادية الجديدة المزمع تنفيذها في البلاد، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء إقتصاديون، أن الموجودات العامة اليونانية، لن تكفي لدفع رواتب موظفي الحكومة نهاية الشهر الجاري.
ومن المقرر أن تعد اليونان مسودة حزمة إصلاحات جديدة، تتضمن إجراءات أكثر شمولية، وأكثر قابلية للتطبيق، من شأنها أن تطيل أمد اتفاق اليونان مع الـ "ترويكا" التي تضم، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي. بينما يحذر الخبراء من أن المباحثات المقبلة التي تستمر طيلة الأسبوع الأول من أيار/مايو المقبل، ستكون أكثر تعقيداً هذه المرة، مشيرين أنه، حتى في حال ضرورة تأجيل تمويل على مستوى 1.8 مليار يورو، فانه من الممكن التوصل إلى توافق مشروط.
وحتى تتمكن اليونان من الحصول على تمويل وفقاً للاتفاقية القائمة حالياً، فإنه يتعين عليها (اليونان) إقناع أعضاء المجموعة الأوروبية، والدائنين الرسميين بذلك، فيما يتزايد القلق لقرب استحقاق دفع اليونان 770 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، في 12 أيار/مايو المقبل، فضلاً عن إنتهاء أجل سندات ديون بقيمة 2.8 مليار يورو، وضرورة تحويلها خلال مايو.
إلى ذلك أشار تقرير أعدته مؤسسة "أوكسفورد إكونوميكس" البريطانية، التي تعنى بالدراسات الإقتصادية، أن اليونان مضطرة لتحويل سندات وديون بقيمة 10 مليارات يورو، إلى مستحقيها من الآن وحتى آب/أغسطس المقبل، مبيناً أن الوضع الإقتصادي الراهن لا يبشر بقدرة اليونان على الوفاء بذلك.
وجاء في التقرير أن رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تشيبراس"، سبق أن ألمح أن إخفاق التوصل إلى اتفاق جديد مع الترويكا، في 24 نيسان /أبريل الجاري، هو إشارة على الذهاب إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن عضوية بلاده في الاتحاد.
من ناحية أخرى يرى التقرير في تكليف نائب وزير الخارجية اليوناني "إيوكليد تساكالوتوس"، ترؤس المباحثات مع الترويكا، بدلاً من وزير المالية "يانيس فاروفاكيس"، بارقة أمل وإشارة إيجابية لإمكانية تقدم المفاوضات، كما أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي "كريستيان نوير"، أن التغييرات في الفريق اليوناني المفاوض، قد يشكل إسناداً لمفاوضات الدعم المالي.
وتدور نقاشات انطلقت عام 2012 في أثينا، حول إمكانية إعلان الإفلاس، والخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح إشارات في الآونة الأخيرة، إلى أن إعلان الإفلاس لا يعني بالضرورة انفصال اليونان عن الإتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تعد اليونان مسودة حزمة إصلاحات جديدة، تتضمن إجراءات أكثر شمولية، وأكثر قابلية للتطبيق، من شأنها أن تطيل أمد اتفاق اليونان مع الـ "ترويكا" التي تضم، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي. بينما يحذر الخبراء من أن المباحثات المقبلة التي تستمر طيلة الأسبوع الأول من أيار/مايو المقبل، ستكون أكثر تعقيداً هذه المرة، مشيرين أنه، حتى في حال ضرورة تأجيل تمويل على مستوى 1.8 مليار يورو، فانه من الممكن التوصل إلى توافق مشروط.
وحتى تتمكن اليونان من الحصول على تمويل وفقاً للاتفاقية القائمة حالياً، فإنه يتعين عليها (اليونان) إقناع أعضاء المجموعة الأوروبية، والدائنين الرسميين بذلك، فيما يتزايد القلق لقرب استحقاق دفع اليونان 770 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، في 12 أيار/مايو المقبل، فضلاً عن إنتهاء أجل سندات ديون بقيمة 2.8 مليار يورو، وضرورة تحويلها خلال مايو.
إلى ذلك أشار تقرير أعدته مؤسسة "أوكسفورد إكونوميكس" البريطانية، التي تعنى بالدراسات الإقتصادية، أن اليونان مضطرة لتحويل سندات وديون بقيمة 10 مليارات يورو، إلى مستحقيها من الآن وحتى آب/أغسطس المقبل، مبيناً أن الوضع الإقتصادي الراهن لا يبشر بقدرة اليونان على الوفاء بذلك.
وجاء في التقرير أن رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تشيبراس"، سبق أن ألمح أن إخفاق التوصل إلى اتفاق جديد مع الترويكا، في 24 نيسان /أبريل الجاري، هو إشارة على الذهاب إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن عضوية بلاده في الاتحاد.
من ناحية أخرى يرى التقرير في تكليف نائب وزير الخارجية اليوناني "إيوكليد تساكالوتوس"، ترؤس المباحثات مع الترويكا، بدلاً من وزير المالية "يانيس فاروفاكيس"، بارقة أمل وإشارة إيجابية لإمكانية تقدم المفاوضات، كما أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي "كريستيان نوير"، أن التغييرات في الفريق اليوناني المفاوض، قد يشكل إسناداً لمفاوضات الدعم المالي.
وتدور نقاشات انطلقت عام 2012 في أثينا، حول إمكانية إعلان الإفلاس، والخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح إشارات في الآونة الأخيرة، إلى أن إعلان الإفلاس لا يعني بالضرورة انفصال اليونان عن الإتحاد الأوروبي.