gehad87
05-01-2015, 10:48
كشف المصرف المركزي أن القروض التي منحتها البنوك لمتعامليها، بغرض الاستثمار في الأسهم، سجلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 14.1 مليار درهم، مقابل 14 ملياراً بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون درهم خلال فترة ثلاثة أشهر، ومقابل 14.4 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بتراجع شهري قيمته 300 مليون درهم تشكل نسبة 2.1%.
وحسب بيانات أصدرها «المركزي»، أمس، متضمنة للمرة الأولى قيمة تمويلات البنوك للأسهم، بلغ إجمالي القروض الشخصية بنهاية الربع الأول 310 مليارات درهم، مقابل 300 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة ربعية قيمتها 10 مليارات درهم.
وأظهرت البيانات أن إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بلغ بنهاية مارس الماضي 230 مليار درهم، مقابل 233.6 مليار درهم نهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 3.6 مليارات درهم تشكل نسبة 1.5%.
وأوضح «المركزي» أن هذه الاحتياطات تشمل الاحتياطي الإلزامي للبنوك والحسابات الجارية لها، وشهادات الإيداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي، إضافة إلى شهادات الإيداع الإسلامية، مبيناً أن رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك بلغ بنهاية مارس 105.6 مليارات درهم مقابل 104.1 مليارات درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم، تمثل نمواً بنسبة 1.4%.
وبلغ رصيد الحسابات الجارية المحتفظ بها كاحتياطي لتسوية المعاملات بين البنوك بعضها بعضاً، 12.8 مليار درهم بنهاية مارس، فيما سجل رصيد شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك 111.7 مليار درهم نهاية مارس، مقابل 99.5 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة ربعية قيمتها 12.2 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 12.3%.
ووفقاً لـ«المركزي»، فإن مخصصات القروض غير المنتجة بلغت بنهاية مارس 71.7 مليار درهم، مقابل 71.6 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 100 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وزادت المخصصات العامة، التي يفرضها المصرف المركزي، بواقع 1% من إجمالي محفظة القروض لكل بنك، إذ سجلت بنهاية مارس 24.7 مليار درهم، مقابل 24.1 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قيمتها 600 مليون درهم.
وجاء في البيانات أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت بنهاية مارس 97.3 %، مقابل 97 % نهاية العام الماضي. ويوضح هذا البند التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزي الذي يلزمها بألا تتجاوز في منحها القروض قيمة ما لديها من ودائع. وبينت الإحصاءات أن ودائع المقيمين ارتفعت بنهاية مارس إلى تريليون و301 مليار درهم، مقابل تريليون و267 ملياراً نهاية ديسمبر، بزيادة قيمتها 34 مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر، تشكل نمواً فصلياً نسبته 12.7%. وبلغ إجمالي استثمارات البنوك سواء في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بنهاية مارس، 228.5 مليار درهم، مقارنة مع 228 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة 500 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
وعلى العكس، تراجعت ودائع غير المقيمين خلال فترة المقارنة لتصل إلى 148 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقابل 154 ملياراً بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض نسبته 3.9%.
ووسعت البنوك من شبكة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة عبر أرجاء الإمارات لتصل إلى 4879 جهازاً بنهاية مارس، مقارنة مع 4847 جهازاً نهاية ديسمبر الماضي، إذ أضافت 32 جهازاً جديداً.
وحسب بيانات أصدرها «المركزي»، أمس، متضمنة للمرة الأولى قيمة تمويلات البنوك للأسهم، بلغ إجمالي القروض الشخصية بنهاية الربع الأول 310 مليارات درهم، مقابل 300 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة ربعية قيمتها 10 مليارات درهم.
وأظهرت البيانات أن إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بلغ بنهاية مارس الماضي 230 مليار درهم، مقابل 233.6 مليار درهم نهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 3.6 مليارات درهم تشكل نسبة 1.5%.
وأوضح «المركزي» أن هذه الاحتياطات تشمل الاحتياطي الإلزامي للبنوك والحسابات الجارية لها، وشهادات الإيداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي، إضافة إلى شهادات الإيداع الإسلامية، مبيناً أن رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك بلغ بنهاية مارس 105.6 مليارات درهم مقابل 104.1 مليارات درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم، تمثل نمواً بنسبة 1.4%.
وبلغ رصيد الحسابات الجارية المحتفظ بها كاحتياطي لتسوية المعاملات بين البنوك بعضها بعضاً، 12.8 مليار درهم بنهاية مارس، فيما سجل رصيد شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك 111.7 مليار درهم نهاية مارس، مقابل 99.5 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة ربعية قيمتها 12.2 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 12.3%.
ووفقاً لـ«المركزي»، فإن مخصصات القروض غير المنتجة بلغت بنهاية مارس 71.7 مليار درهم، مقابل 71.6 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 100 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وزادت المخصصات العامة، التي يفرضها المصرف المركزي، بواقع 1% من إجمالي محفظة القروض لكل بنك، إذ سجلت بنهاية مارس 24.7 مليار درهم، مقابل 24.1 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قيمتها 600 مليون درهم.
وجاء في البيانات أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت بنهاية مارس 97.3 %، مقابل 97 % نهاية العام الماضي. ويوضح هذا البند التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزي الذي يلزمها بألا تتجاوز في منحها القروض قيمة ما لديها من ودائع. وبينت الإحصاءات أن ودائع المقيمين ارتفعت بنهاية مارس إلى تريليون و301 مليار درهم، مقابل تريليون و267 ملياراً نهاية ديسمبر، بزيادة قيمتها 34 مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر، تشكل نمواً فصلياً نسبته 12.7%. وبلغ إجمالي استثمارات البنوك سواء في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بنهاية مارس، 228.5 مليار درهم، مقارنة مع 228 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة 500 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
وعلى العكس، تراجعت ودائع غير المقيمين خلال فترة المقارنة لتصل إلى 148 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقابل 154 ملياراً بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض نسبته 3.9%.
ووسعت البنوك من شبكة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة عبر أرجاء الإمارات لتصل إلى 4879 جهازاً بنهاية مارس، مقارنة مع 4847 جهازاً نهاية ديسمبر الماضي، إذ أضافت 32 جهازاً جديداً.