gehad87
05-01-2015, 12:54
قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا توجد تعديلات على ضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة.
كان وزير المالية "هاني قدري دميان"، وافق في يوليو 2014 على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة ضمن عدة خطوات تبنتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف مطر "لن نناقش تعديلات على قانون ضريبة التوزيعات، هذا غير مطروح".
وقال وزير المالية في تصريحات اليوم، إن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رداً على تساؤل حول ما اذا كان هناك اجتماعات او مناقشات مع أطراف سوق المال "هذا يجري بالفعل ولكن للرد على استفساراتهم واستبيان أياً من الأمور الغير واضحة".
وأجاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالنفي على تساؤل حول مطالب أطراف السوق بتخفيض ضريبة التوزيعات من 10% الي 5% أو الغاء الضريبة واستبدالها بضريبة الدمغة التي كانت مقررة مضيفاً "هذا غير وارد ويسأل عنه من قاله".
وأضاف مطر نسعي لاصدار منشور أو توضيحات اضافية حول القانون واللائحة التنفيذية لمزيد من الفهم.
كان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قال في وقت سابق "أن هناك بعد الإجراءات في اللائحة التنفيذية لا أفهمها وأنا رئيس البورصة".
وأقرت "الحكومة المصرية"، في أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.
من جانبه قال "إيهاب رشاد"، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر مصر، إن ضرائب توزيعات الأرباح تفقد السوق المصري جاذبيته بالمقارنة بالأسواق الأخرى، مشيراً إلى أنها تمثل عنصراً ضاغطاً على القرار الاستثماري للمتعاملين وتترجم تكبد السوق خسائر في الفترة الأخيرة.
ونظم عدد من مساهمي سوق الأوراق المالية المصري وقفات احتجاجية في وقت سابق من أبريل الجاري أمام مقر البورصة المصري بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح أو المسماه "بضريبة البورصة".
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه تم رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، نظراُ لعدم الاستجابة لحل أزمة قانون الضرائب، التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية.
وأضاف "عادل"، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الحكومة المصرية بشأن الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية والتي أقرت الحكومة المصرية لائحتها التنفيذية مؤخراً.
كان وزير المالية "هاني قدري دميان"، وافق في يوليو 2014 على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة ضمن عدة خطوات تبنتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف مطر "لن نناقش تعديلات على قانون ضريبة التوزيعات، هذا غير مطروح".
وقال وزير المالية في تصريحات اليوم، إن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رداً على تساؤل حول ما اذا كان هناك اجتماعات او مناقشات مع أطراف سوق المال "هذا يجري بالفعل ولكن للرد على استفساراتهم واستبيان أياً من الأمور الغير واضحة".
وأجاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالنفي على تساؤل حول مطالب أطراف السوق بتخفيض ضريبة التوزيعات من 10% الي 5% أو الغاء الضريبة واستبدالها بضريبة الدمغة التي كانت مقررة مضيفاً "هذا غير وارد ويسأل عنه من قاله".
وأضاف مطر نسعي لاصدار منشور أو توضيحات اضافية حول القانون واللائحة التنفيذية لمزيد من الفهم.
كان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قال في وقت سابق "أن هناك بعد الإجراءات في اللائحة التنفيذية لا أفهمها وأنا رئيس البورصة".
وأقرت "الحكومة المصرية"، في أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.
من جانبه قال "إيهاب رشاد"، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر مصر، إن ضرائب توزيعات الأرباح تفقد السوق المصري جاذبيته بالمقارنة بالأسواق الأخرى، مشيراً إلى أنها تمثل عنصراً ضاغطاً على القرار الاستثماري للمتعاملين وتترجم تكبد السوق خسائر في الفترة الأخيرة.
ونظم عدد من مساهمي سوق الأوراق المالية المصري وقفات احتجاجية في وقت سابق من أبريل الجاري أمام مقر البورصة المصري بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح أو المسماه "بضريبة البورصة".
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه تم رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، نظراُ لعدم الاستجابة لحل أزمة قانون الضرائب، التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية.
وأضاف "عادل"، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الحكومة المصرية بشأن الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية والتي أقرت الحكومة المصرية لائحتها التنفيذية مؤخراً.