gehad87
05-01-2015, 14:43
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أول أمس إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ناقش مع مسئولي سوق المال أزمة البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة.
وأضافت الوكالة، وفقاً لتصريحات نقلتها عن محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة - الذي شارك في اللقاء- "أنه تم عرض الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية، والتي تمثلت في ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين، وكذلك سرعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب خاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة".
وأضاف "ماهر"، أن اللقاء شهد تجاوباً كبيراً من رئيس الوزراء، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها البورصات في المنطقة لجذب أكبر عدد من المستثمرين الدوليين من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية كبرى على رأسها البورصة السعودية، التي قدمت تسهيلات كبيرة للأجانب للاستثمار في أسواقها، كذلك إلغاء البورصة الكويتية للضرائب التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب بحسب ماذكرته الوكالة.
وكشف رئيس شركة برايم القابضة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم تقديم مقترحات بديلة لقانون الضرائب لرئيس الوزراء، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 1ر0 في المائة، وسيكون لها عائد أكبر على خزانة الدولة بالإضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5% على الشركات المقيدة، و10% على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب.
وأوضح أن (قانون الضرائب) تم الطعن عليه في المحاكم المختصة، نظراً لعدم دستورية كثير من مواده، وعلى الحكومة أن تسارع بتصحيح هذه الأخطاء قبل صدور أي أحكام قضائية. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة، وفقاً لتصريحات نقلتها عن محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة - الذي شارك في اللقاء- "أنه تم عرض الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية، والتي تمثلت في ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين، وكذلك سرعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب خاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة".
وأضاف "ماهر"، أن اللقاء شهد تجاوباً كبيراً من رئيس الوزراء، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها البورصات في المنطقة لجذب أكبر عدد من المستثمرين الدوليين من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية كبرى على رأسها البورصة السعودية، التي قدمت تسهيلات كبيرة للأجانب للاستثمار في أسواقها، كذلك إلغاء البورصة الكويتية للضرائب التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب بحسب ماذكرته الوكالة.
وكشف رئيس شركة برايم القابضة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم تقديم مقترحات بديلة لقانون الضرائب لرئيس الوزراء، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 1ر0 في المائة، وسيكون لها عائد أكبر على خزانة الدولة بالإضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5% على الشركات المقيدة، و10% على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب.
وأوضح أن (قانون الضرائب) تم الطعن عليه في المحاكم المختصة، نظراً لعدم دستورية كثير من مواده، وعلى الحكومة أن تسارع بتصحيح هذه الأخطاء قبل صدور أي أحكام قضائية. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.