gehad87
05-01-2015, 15:16
قال تقرير صادر من وحدة الأبحاث ببت التمويل الكويتي أن النشاط الائتماني شهد تحسناً خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنسبة نموه في يناير 2015 محققاً نمواً سنوياً نسبته 6.4% في فبراير بحوالى 1.9 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 29 مليار دينار في فبراير 2014.
وقد وصل حجم النشاط الائتماني إلى 30.86 مليار دينار خلال فبراير 2015، بزيادة طفيفة أقل من 1% للمرة الرابعة على التوالي سجلها على أساس شهري وبحوالي 96 مليون دينار في فبراير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 30.77 مليار دينار في يناير 2015.
وبحسب التقرير فإن النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد بينما استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بتحقيق نمو مستقر. في الوقت نفسه، ارتفع عرض النقد تماشياً مع انتعاش ودائع القطاع الخاص. واستقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما استعادت أسعار فائدة الإنتربنك قوتها خلال الشهر.
وتراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنها حافظ على نموها القوي عند 12.3٪ على أساس سنوي. وبلغت الزيادة الشهرية 29 مليون دينار، أي أقل من متوسطها للإثني عشر أشهر الماضية والبالغ 90 مليون دينار. وفي ما يخص القروض المقسطة، التي تعتبر المصدر الأهم لنمو القروض الشخصية، فقد سجل نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند 14.9٪ على أساس سنوي.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية استقرارا خلال فبراير، الأمر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع، إذ تراجع الائتمان لهذا القطاع الى 8.1٪ على أساس سنوي. وشهدت المؤسسات المالية غير المصرفية تراجعاً مستمراً في نمو الائتمان منذ الأزمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 4.5٪ حالياً من 12.6٪ خلال العام 2008.
وارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 68 مليون دينار، وتسارع معدل نموه إلى 4.9٪ على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 18 مليون دينار والذي كان قد شهد تراجعاً كبيراً خلال يناير. وارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بواقع 15 مليون دينار، كما ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار. بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار تراجعاً ملحوظاً بواقع 15 مليون دينار. وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية، ثباتاً في النمو عند 5.8٪ على أساس سنوي، إلا أن وتيرة نموه قد تراجعت عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014.
وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.4٪ على أساس سنوي نتيجة ارتفاع نمو ودائع القطاع الخاص بشكل كبير خلال شهر فبراير بواقع 506 ملايين دينار. وسجلت الودائع تحت الطلب لوحدها نمواً بواقع 206 ملايين دينار، بينما جاءت بقية الزيادة في الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بواقع 102 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية التي ارتفعت بواقع 164 مليون دينار. وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 4.1٪ على أساس سنوي.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال فبراير، وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك. فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع نقطة أساس لتصل إلى 0.77٪ و0.96٪ و1.19٪ على التوالي. اما أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد فقد بقيت ثابتة عند 0.58٪. وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال فبراير بواقع خمس نقاط أساس عن الشهر السابق لتصل إلى 0.84٪ عقب خمسة اشهر متتالية من التراجع.
وقد وصل حجم النشاط الائتماني إلى 30.86 مليار دينار خلال فبراير 2015، بزيادة طفيفة أقل من 1% للمرة الرابعة على التوالي سجلها على أساس شهري وبحوالي 96 مليون دينار في فبراير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 30.77 مليار دينار في يناير 2015.
وبحسب التقرير فإن النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد بينما استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بتحقيق نمو مستقر. في الوقت نفسه، ارتفع عرض النقد تماشياً مع انتعاش ودائع القطاع الخاص. واستقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما استعادت أسعار فائدة الإنتربنك قوتها خلال الشهر.
وتراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنها حافظ على نموها القوي عند 12.3٪ على أساس سنوي. وبلغت الزيادة الشهرية 29 مليون دينار، أي أقل من متوسطها للإثني عشر أشهر الماضية والبالغ 90 مليون دينار. وفي ما يخص القروض المقسطة، التي تعتبر المصدر الأهم لنمو القروض الشخصية، فقد سجل نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند 14.9٪ على أساس سنوي.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية استقرارا خلال فبراير، الأمر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع، إذ تراجع الائتمان لهذا القطاع الى 8.1٪ على أساس سنوي. وشهدت المؤسسات المالية غير المصرفية تراجعاً مستمراً في نمو الائتمان منذ الأزمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 4.5٪ حالياً من 12.6٪ خلال العام 2008.
وارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 68 مليون دينار، وتسارع معدل نموه إلى 4.9٪ على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 18 مليون دينار والذي كان قد شهد تراجعاً كبيراً خلال يناير. وارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بواقع 15 مليون دينار، كما ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار. بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار تراجعاً ملحوظاً بواقع 15 مليون دينار. وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية، ثباتاً في النمو عند 5.8٪ على أساس سنوي، إلا أن وتيرة نموه قد تراجعت عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014.
وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.4٪ على أساس سنوي نتيجة ارتفاع نمو ودائع القطاع الخاص بشكل كبير خلال شهر فبراير بواقع 506 ملايين دينار. وسجلت الودائع تحت الطلب لوحدها نمواً بواقع 206 ملايين دينار، بينما جاءت بقية الزيادة في الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بواقع 102 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية التي ارتفعت بواقع 164 مليون دينار. وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 4.1٪ على أساس سنوي.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال فبراير، وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك. فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع نقطة أساس لتصل إلى 0.77٪ و0.96٪ و1.19٪ على التوالي. اما أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد فقد بقيت ثابتة عند 0.58٪. وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال فبراير بواقع خمس نقاط أساس عن الشهر السابق لتصل إلى 0.84٪ عقب خمسة اشهر متتالية من التراجع.