gehad87
05-01-2015, 15:34
قال تقرير صادر من وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني، إن قطاع العقار الكويتي خلال الربع الأول من 2015، شهد تراجعاً عن مستوياته العالية خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبحسب التقرير فقد هبط إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية إلى 864 مليون دينار، بنهاية الربع الأول من العام 2015، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.5٪ من الربع الأول من العام 2014. وتراجعت المبيعات العقارية خلال شهر مارس بواقع 6٪ على أساس سنوي في قطاعي العقار السكني والاستثماري.
وبلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني في تلك الفترة نحو 436 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2015 متراجعة بنحو 2.7٪ على أساس سنوي. إلا أن القطاع قد سجل نمواً بواقع 10٪ في عدد الصفقات، ما قد يعكس بعض التراجع في الأسعار. بينما سجلت مبيعات شهر مارس قوة أكبر مستعيدة نشاطها لتبلغ 183 مليون دينار، مرتفعة بواقع 3.3٪ على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 560 صفقة خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من العام 2014.
وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الصفقات بصورة كبيرة بواقع 41٪ على أساس سنوي. بالغا أعلى مستوياته منذ سبتمبر من العام 2014، إذ تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر. وشكلت الشقق الفردية 60٪ من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 32٪ منها. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكلة 62٪ من إجمالي الصفقات.
واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته بواقع 11٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2015، ليصل إجمالي المبيعات إلى 91.5 مليون دينار. وتم تسجيل 16 صفقة خلال الربع الأول من العام 2015 في هذا القطاع، الأمر الذي دفع بمتوسط حجم الصفقات بتسجيل زيادة بواقع 88٪، مقارنة بالربع الأول من العام 2014 ليصل إلى 18.5 مليون دينار.
وبلغت مبيعات قطاع العقار التجاري 22 مليون دينار خلال شهر مارس. إذ تم تسجيل إجمالي ثلاث صفقات خلال الشهر، أكبرها حجماً كانت لمبنى بلغت قيمته 12 مليون دينار. وذلك على الرغم من تسجيل هذا القطاع تراجعاً خلال شهر مارس، إلا أنه قد شهد تحسناً خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يرجِح ارتفاع الطلب على العقارات المخصصة لأسواق التجزئة.
وتصدرت محافظة الأحمدي مجدداً النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38٪ من إجمالي الصفقات السكنية. وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي بواقع 19٪ على أساس سنوي ليصل إلى 326 ألف دينار. وقد تراجع القطاع الاستثماري، الذي يعتبره البعض بديلاً عن الاستثمار في سوق الأسهم، خلال الربع الأول من العام 2015.
وذكر التقرير، أن بنك الائتمان الكويتي استمر في دعم قطاع العقار السكني. إذ استمر عدد القروض المنصرفة في النمو، على الرغم من تراجع عدد القروض المقررة بواقع 29٪ على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015. وبلغ عدد القروض المنصرفة 64 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015، مرتفعاً بواقع 33٪.
وأظهرت بيانات شهر مارس نمواً مماثلاً، إذ تراجع عدد القروض المقررة بواقع 33٪ على أساس سنوي وارتفاع عدد القروض المنصرفة بواقع 22٪ على أساس سنوي.
وتوقعت الوطني للاستثمار في نهاية تقريرها، أن يستمر نمو قروض بنك الائتمان الكويتي بدعم النشاط العقاري مدفوعاً بالتزام الهيئة العامة للرعاية السكنية باستعجال توزيع الوحدات السكنية.
وبحسب التقرير فقد هبط إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية إلى 864 مليون دينار، بنهاية الربع الأول من العام 2015، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.5٪ من الربع الأول من العام 2014. وتراجعت المبيعات العقارية خلال شهر مارس بواقع 6٪ على أساس سنوي في قطاعي العقار السكني والاستثماري.
وبلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني في تلك الفترة نحو 436 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2015 متراجعة بنحو 2.7٪ على أساس سنوي. إلا أن القطاع قد سجل نمواً بواقع 10٪ في عدد الصفقات، ما قد يعكس بعض التراجع في الأسعار. بينما سجلت مبيعات شهر مارس قوة أكبر مستعيدة نشاطها لتبلغ 183 مليون دينار، مرتفعة بواقع 3.3٪ على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 560 صفقة خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من العام 2014.
وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الصفقات بصورة كبيرة بواقع 41٪ على أساس سنوي. بالغا أعلى مستوياته منذ سبتمبر من العام 2014، إذ تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر. وشكلت الشقق الفردية 60٪ من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 32٪ منها. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكلة 62٪ من إجمالي الصفقات.
واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته بواقع 11٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2015، ليصل إجمالي المبيعات إلى 91.5 مليون دينار. وتم تسجيل 16 صفقة خلال الربع الأول من العام 2015 في هذا القطاع، الأمر الذي دفع بمتوسط حجم الصفقات بتسجيل زيادة بواقع 88٪، مقارنة بالربع الأول من العام 2014 ليصل إلى 18.5 مليون دينار.
وبلغت مبيعات قطاع العقار التجاري 22 مليون دينار خلال شهر مارس. إذ تم تسجيل إجمالي ثلاث صفقات خلال الشهر، أكبرها حجماً كانت لمبنى بلغت قيمته 12 مليون دينار. وذلك على الرغم من تسجيل هذا القطاع تراجعاً خلال شهر مارس، إلا أنه قد شهد تحسناً خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يرجِح ارتفاع الطلب على العقارات المخصصة لأسواق التجزئة.
وتصدرت محافظة الأحمدي مجدداً النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38٪ من إجمالي الصفقات السكنية. وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي بواقع 19٪ على أساس سنوي ليصل إلى 326 ألف دينار. وقد تراجع القطاع الاستثماري، الذي يعتبره البعض بديلاً عن الاستثمار في سوق الأسهم، خلال الربع الأول من العام 2015.
وذكر التقرير، أن بنك الائتمان الكويتي استمر في دعم قطاع العقار السكني. إذ استمر عدد القروض المنصرفة في النمو، على الرغم من تراجع عدد القروض المقررة بواقع 29٪ على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015. وبلغ عدد القروض المنصرفة 64 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015، مرتفعاً بواقع 33٪.
وأظهرت بيانات شهر مارس نمواً مماثلاً، إذ تراجع عدد القروض المقررة بواقع 33٪ على أساس سنوي وارتفاع عدد القروض المنصرفة بواقع 22٪ على أساس سنوي.
وتوقعت الوطني للاستثمار في نهاية تقريرها، أن يستمر نمو قروض بنك الائتمان الكويتي بدعم النشاط العقاري مدفوعاً بالتزام الهيئة العامة للرعاية السكنية باستعجال توزيع الوحدات السكنية.