gehad87
05-01-2015, 15:37
قال التقرير الفصلي لبنك الكويت الدولي عن سوق العقار بالكويت، إن مؤشر إجمالي قيمة مبيعات السوق تراجع بنسبة 21.9%، "على أساس ربعي وبنسبة تفوق 23.5%، "على أساس سنوي لتبلغ المبيعات نحو 956 مليون دينار كويتي فقط، مقارنة بنحو 1.22 مليار دينار كويتي خلال الربع السابق.
وبحسب التقرير بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال الربع (عقود ووكالات) نحو "1756" صفقة فقط، مقابل "2169" صفقة خلال الربع السابق، ليتراجع عدد الصفقات بنسبة "19%" على أساس ربعي وبنسبة "5.6%"، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولم يخالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة التوجه المتراجع لبقية مؤشرات السوق، حيث انخفض بنسبة "3.5%" على أساس ربعي وبنسبة قاربت "19%" على أساس سنوي، وليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الحالي نحو "544" ألف دينار كويتي، مقابل "564" ألف دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2014.
وباستعراض أداء السوق قطاعياً، فقد سجلت القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة تراجعاً في كل مؤشراتها، مقارنة بالربع الماضي، حيث بلغ مؤشر إجمالي قيمة المبيعات في القطاع السكني نحو "480" مليون دينار كويتي فقط، مقابل "533" مليون دينار كويتي خلال الربع السابق متراجعاً بنسبة قاربت "13.2%"، أما القطاع الاستثماري فقد سجل مبيعات بقيمة "352.6" مليون دينار كويتي، مقابل "403" مليون دينار كويتي في الربع السابق لتبلغ نسبة التراجع في مبيعات القطاع نسبة "12.5%" على أساس ربعي، فيما حقق القطاع التجاري أعلى نسبة تراجع في حجم مبيعاته بنسبة "63.7%" على أساس ربعي وليبلغ مؤشر إجمالي مبيعات القطاع نحو "91.5" مليون دينار كويتي فقط مقابل "252" مليون دينار كويتي في الربع السابق.
وتراجع مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاعات الثلاثة على أساس ربعي وبنسبة "22.1" في القطاع السكني و بنحو "3.1%" في القطاع الاستثماري، وبنسبة "59%" في القطاع التجاري، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة "11.4%" على أساس ربعي إلا أنه بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة "10.6%" بينما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة للقطاع الاستثماري بنسبة "9.7%" على أساس ربعي وبنسبة "10.2%" على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع نحو "11.5%" في القطاع التجاري على أساس ربعي، وبنسبة فاقت "40.1%" على أساس سنوي، أما بالنسبة لقطاعات الحرفي و المخازن والشريط الساحلي فقد استمرت في تسجيل مستويات هامشية من مبيعات السوق فيما لم يشهد قطاع المعارض أي صفقات تذكر.
أما بخصوص حصة القطاعات من إجمالي مبيعات السوق، فقد احتل القطاع السكني المرتبة الأولى بنسبة فاقت "50%" من إجمالي مبيعات السوق، فيما جل القطاع الاستثماري ثانيا بنسبة بلغت "36.9%"، فيما تراجعت حصة القطاع التجاري لتبلغ "9.58%" فقط من إجمالي مبيعات السوق.
وذكر التقرير، أن بيانات الربع الأول من عام 2015، أظهرت بدء تأثر القطاع العقاري بالنظرة الاقتصادية المتحفظة السائدة محلياً ودولياً، وبحالة الترقب السائدة انتظارا لتطورات قد تطرأ على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث سجلت أغلب مؤشرات السوق تراجعاً واضحاً، كما تزامن ذلك مع تراجع في مؤشرات البورصة الكويتية ليتوافق السوقين في اتجاههما الهابط للمرة الأولى منذ بداية عام 2010، كما أظهرت بعض مؤشرات الضغط على مستويات الأسعار وبالذات في القطاع الاستثماري، مع وجود إشارات واضحة على أن مستويات الأسعار قد تكون انتقائية أحياناً وترتبط بالمنطقة وطبيعة العقار والمردود الاستثماري المتوقع للعقار ورغبة البائع والمشتري أو المردود المتوقع من قبل العقار، كما استمرت الفجوة بين العرض والطلب بمنع حدوث تراجعات جذرية في أداء سوق العقار الكويتي، ففي حين تضغط النظرة المتحفظة في اتجاه هابط، لا زالت ندرة المعروض وارتفاع الطلب تضغط في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي يجعل أداء السوق خلال الأشهر القادمة مرهوناً بالتطورات الاقتصادية التي قد تحصل على المستويين الدولي والمحلي والتغيرات في مستويات العرض والطلب على النفط وأثرها على مستويات الأسعار المستقبلية.
وبحسب التقرير بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال الربع (عقود ووكالات) نحو "1756" صفقة فقط، مقابل "2169" صفقة خلال الربع السابق، ليتراجع عدد الصفقات بنسبة "19%" على أساس ربعي وبنسبة "5.6%"، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولم يخالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة التوجه المتراجع لبقية مؤشرات السوق، حيث انخفض بنسبة "3.5%" على أساس ربعي وبنسبة قاربت "19%" على أساس سنوي، وليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الحالي نحو "544" ألف دينار كويتي، مقابل "564" ألف دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2014.
وباستعراض أداء السوق قطاعياً، فقد سجلت القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة تراجعاً في كل مؤشراتها، مقارنة بالربع الماضي، حيث بلغ مؤشر إجمالي قيمة المبيعات في القطاع السكني نحو "480" مليون دينار كويتي فقط، مقابل "533" مليون دينار كويتي خلال الربع السابق متراجعاً بنسبة قاربت "13.2%"، أما القطاع الاستثماري فقد سجل مبيعات بقيمة "352.6" مليون دينار كويتي، مقابل "403" مليون دينار كويتي في الربع السابق لتبلغ نسبة التراجع في مبيعات القطاع نسبة "12.5%" على أساس ربعي، فيما حقق القطاع التجاري أعلى نسبة تراجع في حجم مبيعاته بنسبة "63.7%" على أساس ربعي وليبلغ مؤشر إجمالي مبيعات القطاع نحو "91.5" مليون دينار كويتي فقط مقابل "252" مليون دينار كويتي في الربع السابق.
وتراجع مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاعات الثلاثة على أساس ربعي وبنسبة "22.1" في القطاع السكني و بنحو "3.1%" في القطاع الاستثماري، وبنسبة "59%" في القطاع التجاري، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة "11.4%" على أساس ربعي إلا أنه بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة "10.6%" بينما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة للقطاع الاستثماري بنسبة "9.7%" على أساس ربعي وبنسبة "10.2%" على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع نحو "11.5%" في القطاع التجاري على أساس ربعي، وبنسبة فاقت "40.1%" على أساس سنوي، أما بالنسبة لقطاعات الحرفي و المخازن والشريط الساحلي فقد استمرت في تسجيل مستويات هامشية من مبيعات السوق فيما لم يشهد قطاع المعارض أي صفقات تذكر.
أما بخصوص حصة القطاعات من إجمالي مبيعات السوق، فقد احتل القطاع السكني المرتبة الأولى بنسبة فاقت "50%" من إجمالي مبيعات السوق، فيما جل القطاع الاستثماري ثانيا بنسبة بلغت "36.9%"، فيما تراجعت حصة القطاع التجاري لتبلغ "9.58%" فقط من إجمالي مبيعات السوق.
وذكر التقرير، أن بيانات الربع الأول من عام 2015، أظهرت بدء تأثر القطاع العقاري بالنظرة الاقتصادية المتحفظة السائدة محلياً ودولياً، وبحالة الترقب السائدة انتظارا لتطورات قد تطرأ على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث سجلت أغلب مؤشرات السوق تراجعاً واضحاً، كما تزامن ذلك مع تراجع في مؤشرات البورصة الكويتية ليتوافق السوقين في اتجاههما الهابط للمرة الأولى منذ بداية عام 2010، كما أظهرت بعض مؤشرات الضغط على مستويات الأسعار وبالذات في القطاع الاستثماري، مع وجود إشارات واضحة على أن مستويات الأسعار قد تكون انتقائية أحياناً وترتبط بالمنطقة وطبيعة العقار والمردود الاستثماري المتوقع للعقار ورغبة البائع والمشتري أو المردود المتوقع من قبل العقار، كما استمرت الفجوة بين العرض والطلب بمنع حدوث تراجعات جذرية في أداء سوق العقار الكويتي، ففي حين تضغط النظرة المتحفظة في اتجاه هابط، لا زالت ندرة المعروض وارتفاع الطلب تضغط في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي يجعل أداء السوق خلال الأشهر القادمة مرهوناً بالتطورات الاقتصادية التي قد تحصل على المستويين الدولي والمحلي والتغيرات في مستويات العرض والطلب على النفط وأثرها على مستويات الأسعار المستقبلية.