gehad87
05-01-2015, 15:45
أعلن وزير المالية هانى قدر دميان ، اليوم الجمعة ، عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة اسبانيا ، تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان، على مدار 24 شهر.
وذكر أن المشروع الجديد، الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني ، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم، لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
المحور الثاني، فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة، عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي.
ويتعلق المحور الثالث بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية، وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية، أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
وذكر أن المشروع الجديد، الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني ، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم، لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
المحور الثاني، فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة، عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي.
ويتعلق المحور الثالث بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية، وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية، أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.