gehad87
05-01-2015, 15:54
قالت وكالة بلومبرج: إن السعودية تواصل خسارة الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة متسارعة غير مسبوقة في ظل تصاعد إقبال الملك الجديد على الإنفاق وتزايد ضغوط الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالمملكة، بجانب الأضرار التي لحقت بالفعل بالوضع المالي في المملكة جراء تراجع أسعار البترول.
وذكرت الوكالة نقلاً عن تقارير صدرت الأسبوع الجاري، أن السعودية قد أنفقت خلال شهري فبراير ومارس نحو 36 مليار دولار من صافي الأصول الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي، وهو ما يشكل نسبة 5% من إجمالي هذه الاحتياطيات لتسجل بذلك أكبر تراجع خلال شهرين.
وأرجعت التقارير الهبوط إلى القرار الذي اتخذه الملك سلمان بمنح الموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات مرتبات شهرين بعد صعوده في يناير الماضي إلى سدة الحكم في البلاد.
وأفادت الوكالة، بأن الأشهر الأولى من حكم سلمان قد شهدت اشتداد حدة النزاع مع إيران وتصاعد التهديدات الأمنية الداخلية، دفعت المملكة بالفعل إلى زيادة الإنفاق العسكري في عام 2014.
واضطرت البلاد عقب تراجع أسعار البترول بنسبة 48 % العام الماضي إلى استخدام الاحتياطيات الاجنبية والإقتراض من البنوك المحلية لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على الأجور والاستثمارات.
فى السياق ذاته، قالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية ببنك أبو ظبي التجاري :" هذا العام سيكون عامًا استثنائيًا من ناحية تآكل احتياطيات النقد الأجنبي؛ وحتى في حالة استقرار أسعار البترول عند مستوى 70 إلى 80 دولارًا للبرميل في العام القادم فلابد من تقليص الإنفاق حتى يتسنى وقف النزيف الحالي في الوضع المالي."
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، زيادة عجز الميزانية ليصل إلى 14.5 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بنسبة 1.9% فقط في عام 2014، مشيرةً إلى أن المكافآت الممنوحة للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات ستؤدى إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وتحسين فرص النمو الاقتصادي غير المرتبط بالبترول.
وذكرت الوكالة نقلاً عن تقارير صدرت الأسبوع الجاري، أن السعودية قد أنفقت خلال شهري فبراير ومارس نحو 36 مليار دولار من صافي الأصول الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي، وهو ما يشكل نسبة 5% من إجمالي هذه الاحتياطيات لتسجل بذلك أكبر تراجع خلال شهرين.
وأرجعت التقارير الهبوط إلى القرار الذي اتخذه الملك سلمان بمنح الموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات مرتبات شهرين بعد صعوده في يناير الماضي إلى سدة الحكم في البلاد.
وأفادت الوكالة، بأن الأشهر الأولى من حكم سلمان قد شهدت اشتداد حدة النزاع مع إيران وتصاعد التهديدات الأمنية الداخلية، دفعت المملكة بالفعل إلى زيادة الإنفاق العسكري في عام 2014.
واضطرت البلاد عقب تراجع أسعار البترول بنسبة 48 % العام الماضي إلى استخدام الاحتياطيات الاجنبية والإقتراض من البنوك المحلية لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على الأجور والاستثمارات.
فى السياق ذاته، قالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية ببنك أبو ظبي التجاري :" هذا العام سيكون عامًا استثنائيًا من ناحية تآكل احتياطيات النقد الأجنبي؛ وحتى في حالة استقرار أسعار البترول عند مستوى 70 إلى 80 دولارًا للبرميل في العام القادم فلابد من تقليص الإنفاق حتى يتسنى وقف النزيف الحالي في الوضع المالي."
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، زيادة عجز الميزانية ليصل إلى 14.5 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بنسبة 1.9% فقط في عام 2014، مشيرةً إلى أن المكافآت الممنوحة للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات ستؤدى إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وتحسين فرص النمو الاقتصادي غير المرتبط بالبترول.