gehad87
05-01-2015, 15:54
أعلن البنك المركزى المصرى عن انخفاض الدين الخارجى بمعدل 3ر10% ليصل إلى 41.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، ويأتى ذلك نتيجة زيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، وتراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار .
وقال البنك فى تقرير صدر اليوم، إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى متوسطة وطويلة الأجل، فقد بلغت 4.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو- ديسمبر2014/ 2015، باررتفاع قدره 2.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالى السابق، وتُظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 12.3% بنهاية ديسمبر 2014، مقابل 15.9% بنهاية ديسمبر 2013 .
وحسب التقرير، بلغ إجمالى الدين المحلى نحو 1924.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.8% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 1691.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 153.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015، وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6.6 مليار جنيه، بانخفاض قدره 51.8 مليار جنيه .
أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 226.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6.6 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية "الاستثمار القومى" مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذا استثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات" .
وقال البنك فى تقرير صدر اليوم، إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى متوسطة وطويلة الأجل، فقد بلغت 4.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو- ديسمبر2014/ 2015، باررتفاع قدره 2.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالى السابق، وتُظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 12.3% بنهاية ديسمبر 2014، مقابل 15.9% بنهاية ديسمبر 2013 .
وحسب التقرير، بلغ إجمالى الدين المحلى نحو 1924.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.8% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 1691.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 153.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015، وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6.6 مليار جنيه، بانخفاض قدره 51.8 مليار جنيه .
أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 226.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6.6 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية "الاستثمار القومى" مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذا استثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات" .