gehad87
05-02-2015, 11:37
قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «القوانين الجديدة ستنظم عمل شركات التكافل في السوق الإماراتية، ما يعطي مجالاً للابتكار والخدمات الجديدة التي ستقدمها هذه الشركات».
وأضاف أن «نظام التأمين التكافلي الذي أصدرته الهيئة عام 2010، يعد الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، إذ تتجلى أهميته بأنه أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه حدد الإطار العام لنموذج الوكالة، والمضاربة، ولجان الرقابة الشرعية، والعلاقة بين المشتركين والمساهمين».
وأوضح الزعابي أن «شركات التكافل، مثلها مثل الشركات الأخرى، تسعى إلى الربحية»، مؤكداً أن هيئة التأمين ضد حرق الأسعار.
ولفت إلى أن قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على الجزء الأكبر من أقساط التأمين في السوق المحلية، مؤكداً أن الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات الجديدة، ستغيّر من حالة المنافسة في السوق وحرق الأسعار، إذ سيتم تحديد أسعار التأمين في الوثيقة الجديدة وفق تفاصيل وأسس إكتوارية.
وأضاف أن «نظام التأمين التكافلي الذي أصدرته الهيئة عام 2010، يعد الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، إذ تتجلى أهميته بأنه أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه حدد الإطار العام لنموذج الوكالة، والمضاربة، ولجان الرقابة الشرعية، والعلاقة بين المشتركين والمساهمين».
وأوضح الزعابي أن «شركات التكافل، مثلها مثل الشركات الأخرى، تسعى إلى الربحية»، مؤكداً أن هيئة التأمين ضد حرق الأسعار.
ولفت إلى أن قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على الجزء الأكبر من أقساط التأمين في السوق المحلية، مؤكداً أن الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات الجديدة، ستغيّر من حالة المنافسة في السوق وحرق الأسعار، إذ سيتم تحديد أسعار التأمين في الوثيقة الجديدة وفق تفاصيل وأسس إكتوارية.