gehad87
05-02-2015, 11:44
قال محللون ماليون إن أداء الأسواق المالية، في أبريل الماضي، يعد الأفضل منذ بداية العام الجاري، سواء على مستوى السيولة، أو حركة المؤشرات ومكاسب القيمة السوقية.
ولفتوا إلى أن التفاعل الإيجابي مع النتائج المالية للشركات، وارتفاع سعر النفط، أسهما في إعادة ثقة المستثمرين بالأسواق مجدداً، وحركا السيولة التي ظلت تراقب عن بعد على مدار ثلاثة أشهر تقريباً.
وأكدوا أن عمليات جني الأرباح التي تخللت ارتفاعات أبريل الماضي، كانت مستحقة وطبيعية، في ظل صعود للمؤشرات خلال 20 جلسة على مدار الشهر، متوقعين أن تشهد الأسواق مزيداً من عمليات جني الأرباح، دون أن تؤثر سلباً في نشاط السوق أو ثقة المستثمرين.
كان أبريل 2015 أنهى تعاملاته أول من أمس، مضيفاً 64.5 مليار درهم، مكاسب للقيمة السوقية للشركات المدرجة لتصل إلى 790 مليار درهم، وسط زخم تداولات بقيمة 32.6 مليار درهم، دعمت صعوداً في المؤشر بنسبة 8.9% عند مستوى 4877 نقطة.
وحلّ سوق دبي المالي، خليجياً، في المركز الأول مدعوماً بارتفاع المؤشر بنسبة 20%، يليه السوق السعودي بنسبة 12%، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية ثالثاً بارتفاع نسبته 4%، ثم بورصة قطر في المركز الرابع بارتفاع بنسبة 3.8%. وجاءت بورصة الكويت في المركز الخامس بارتفاع نسبته 1.5%، وسوق مسقط سادساً بارتفاع نسبته 1.3%، بينما منيت بورصة البحرين بالانخفاض الوحيد خلال أبريل بنحو 4%.
أداء أفضل
وتفصيلاً، قال المحلل المالي في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن «أبريل 2015 يعد الأفضل أداء منذ بداية العام الجاري بالنسبة لأسواق المال، خصوصاً الأسبوع الأخير منه، الذي تميز بمستويات سيولة كبيرة دعمت صعود المؤشرات، وأسهمت في شمول معظم الأسهم بارتفاعات متفاوتة».
وأضاف أن الشراء تركز على أسهم انتقائية خلال معظم الجلسات، إلا أن هذا لم يحرم بقية الأسهم من الارتفاع، إذ إن نسبة كبيرة منها تم التعامل عليها، وشهدت ارتفاعات.
وأوضح شعث أن هناك عمليات تدوير و«إعادة تمركز» تمت على مدار أبريل الماضي، مدفوعة بزخم التعاملات، لذلك شهدنا تحرك السيولة سواء على مستوى المؤسسات أو الأجانب.
وتابع أنه لا يمكن القول بأن سيولة كبيرة جديدة دخلت، لكن تحريك الموجود أصلاً أسهم في زيادة أحجام التداول، لافتاً إلى أن العوامل التي تؤثر غالباً في أسواق المال كانت إيجابية، مثل ارتفاع سعر النفط، وبوادر استقرار الوضع السياسي، ما أعاد ثقة المستثمرين مجدداً.
جني أرباح
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الدار» للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن «أداء الأسواق شهد تفاعلاً إيجابياً مع نتائج أعمال الشركات والتوزيعات، فانعكس ذلك على مستوى السيولة، وحركة المؤشرات، ومكاسب القيمة السوقية». وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها معظم جلسات الشهر الماضي تخللتها عمليات جني أرباح مستحقة وطبيعية، واستطاعت الأسواق استيعابها، ولم تكسر نقاط المقامة المهمة التي وصلت إليها، مشيراً إلى أن أبريل شهد نشاطاً على الأسهم ذات السعر المتدني، خصوصاً في الأسبوع الأخير، مثل سهمي «بيت التمويل الخليجي»، وشركة دبي للاستثمار.
بدوره، قال مدير إدارة الأصول في شركة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، إن «الشركات التي أعلنت عن نتائج، أظهرت أرباحاً ممتازة انعكست في النظرة الإيجابية من قبل المستثمرين للأسواق، الذين باتوا يرون فرصاً استثمارية كبيرة في السوق المالي تجب الاستفادة منها».
وأكد أن جلسات أبريل 2015 شهدت ارتفاعاً في 20 جلسة منها، لذلك جاءت عمليات جني الأرباح طبيعية، واستطاع السوق استيعابها دون تأثير كبير في مكاسب المؤشرات.
وأَضاف قاقيش أن السيولة ودخول الأجانب، شجعا المستثمر المحلي على الدخول بقوة، ما دعم صعود مؤشرات معظم جلسات الشهر الماضي، فضلاً عن ارتفاع سعر النفط بحدود 17%، متوقعاً أن تشهد الأسواق مزيداً من عمليات جني الأرباح، دون أن تؤثر سلباً في نشاط السوق أو ثقة المستثمرين.
ولفتوا إلى أن التفاعل الإيجابي مع النتائج المالية للشركات، وارتفاع سعر النفط، أسهما في إعادة ثقة المستثمرين بالأسواق مجدداً، وحركا السيولة التي ظلت تراقب عن بعد على مدار ثلاثة أشهر تقريباً.
وأكدوا أن عمليات جني الأرباح التي تخللت ارتفاعات أبريل الماضي، كانت مستحقة وطبيعية، في ظل صعود للمؤشرات خلال 20 جلسة على مدار الشهر، متوقعين أن تشهد الأسواق مزيداً من عمليات جني الأرباح، دون أن تؤثر سلباً في نشاط السوق أو ثقة المستثمرين.
كان أبريل 2015 أنهى تعاملاته أول من أمس، مضيفاً 64.5 مليار درهم، مكاسب للقيمة السوقية للشركات المدرجة لتصل إلى 790 مليار درهم، وسط زخم تداولات بقيمة 32.6 مليار درهم، دعمت صعوداً في المؤشر بنسبة 8.9% عند مستوى 4877 نقطة.
وحلّ سوق دبي المالي، خليجياً، في المركز الأول مدعوماً بارتفاع المؤشر بنسبة 20%، يليه السوق السعودي بنسبة 12%، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية ثالثاً بارتفاع نسبته 4%، ثم بورصة قطر في المركز الرابع بارتفاع بنسبة 3.8%. وجاءت بورصة الكويت في المركز الخامس بارتفاع نسبته 1.5%، وسوق مسقط سادساً بارتفاع نسبته 1.3%، بينما منيت بورصة البحرين بالانخفاض الوحيد خلال أبريل بنحو 4%.
أداء أفضل
وتفصيلاً، قال المحلل المالي في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن «أبريل 2015 يعد الأفضل أداء منذ بداية العام الجاري بالنسبة لأسواق المال، خصوصاً الأسبوع الأخير منه، الذي تميز بمستويات سيولة كبيرة دعمت صعود المؤشرات، وأسهمت في شمول معظم الأسهم بارتفاعات متفاوتة».
وأضاف أن الشراء تركز على أسهم انتقائية خلال معظم الجلسات، إلا أن هذا لم يحرم بقية الأسهم من الارتفاع، إذ إن نسبة كبيرة منها تم التعامل عليها، وشهدت ارتفاعات.
وأوضح شعث أن هناك عمليات تدوير و«إعادة تمركز» تمت على مدار أبريل الماضي، مدفوعة بزخم التعاملات، لذلك شهدنا تحرك السيولة سواء على مستوى المؤسسات أو الأجانب.
وتابع أنه لا يمكن القول بأن سيولة كبيرة جديدة دخلت، لكن تحريك الموجود أصلاً أسهم في زيادة أحجام التداول، لافتاً إلى أن العوامل التي تؤثر غالباً في أسواق المال كانت إيجابية، مثل ارتفاع سعر النفط، وبوادر استقرار الوضع السياسي، ما أعاد ثقة المستثمرين مجدداً.
جني أرباح
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الدار» للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن «أداء الأسواق شهد تفاعلاً إيجابياً مع نتائج أعمال الشركات والتوزيعات، فانعكس ذلك على مستوى السيولة، وحركة المؤشرات، ومكاسب القيمة السوقية». وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها معظم جلسات الشهر الماضي تخللتها عمليات جني أرباح مستحقة وطبيعية، واستطاعت الأسواق استيعابها، ولم تكسر نقاط المقامة المهمة التي وصلت إليها، مشيراً إلى أن أبريل شهد نشاطاً على الأسهم ذات السعر المتدني، خصوصاً في الأسبوع الأخير، مثل سهمي «بيت التمويل الخليجي»، وشركة دبي للاستثمار.
بدوره، قال مدير إدارة الأصول في شركة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، إن «الشركات التي أعلنت عن نتائج، أظهرت أرباحاً ممتازة انعكست في النظرة الإيجابية من قبل المستثمرين للأسواق، الذين باتوا يرون فرصاً استثمارية كبيرة في السوق المالي تجب الاستفادة منها».
وأكد أن جلسات أبريل 2015 شهدت ارتفاعاً في 20 جلسة منها، لذلك جاءت عمليات جني الأرباح طبيعية، واستطاع السوق استيعابها دون تأثير كبير في مكاسب المؤشرات.
وأَضاف قاقيش أن السيولة ودخول الأجانب، شجعا المستثمر المحلي على الدخول بقوة، ما دعم صعود مؤشرات معظم جلسات الشهر الماضي، فضلاً عن ارتفاع سعر النفط بحدود 17%، متوقعاً أن تشهد الأسواق مزيداً من عمليات جني الأرباح، دون أن تؤثر سلباً في نشاط السوق أو ثقة المستثمرين.