gehad87
05-02-2015, 13:20
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة إسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، بوزارة التعاون الدولى والذي يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية، من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning).
وقال إن التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان، على مدار 24 شهر.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع أفضل الممارسات الأوروبية، وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951، ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين، بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة، وأن المهنة بحاجه الي مزيد من الرقابة علي جودة اعمال مراقبي حسابات الشركات، خاصة ان ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الاغلب على الممارسة الفردية، وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر أن المشروع الجديد، الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني ، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم، لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
المحور الثاني، فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة، عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي.
ويتعلق المحور الثالث بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية، وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية، أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
وقال إن التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان، على مدار 24 شهر.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع أفضل الممارسات الأوروبية، وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951، ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين، بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة، وأن المهنة بحاجه الي مزيد من الرقابة علي جودة اعمال مراقبي حسابات الشركات، خاصة ان ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الاغلب على الممارسة الفردية، وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر أن المشروع الجديد، الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني ، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم، لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
المحور الثاني، فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة، عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي.
ويتعلق المحور الثالث بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية، وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية، أن المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.