gehad87
05-02-2015, 13:21
توجه الآلاف من العمال الأتراك قبل ظهر يوم الجمعة، إلى ميدان “تقسيم” بإسطنبول من محورين مروريين رغم التدابير الأمنية وحظر حكومة العدالة والتنمية وتحذيرات رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ إسطنبول بعدم التجمع فى ميدان تقسيم، وإلا فسيتحمل مسئولو نقابات العمال عاقبة أعمالهم وإصرارهم على الدخول للميدان.
وذكرت محطة “سى.إن.إن.تورك” الإخبارية اليوم الجمعة، أن اتحاد العمال التركى وجه نداءه الأخير الليلة الماضية إلى جميع العمال للتجمع فى ميدان تقسيم حاملين بيدهم زهور القرنفل مع شعارات التحدى لما أسموه بـ”ديكتاتورية حكومة العدالة والتنمية”، تزامنا مع التدابير الأمنية المشددة التى اتخذتها مديرية أمن اسطنبول من خلال نشر 10 آلاف شرطى داخل وخارج ميدان تقسيم، الذى شهد شرارة اندلاع الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالى رجب طيب أردوغان فى يونيو 2013، فيما يعرف بأحداث متنزه “جيزى بارك”.
وأوضحت المحطة الإخبارية أن الوضع الأمنى بإسطنبول أصبح مشابها لحالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائى فى المناطق المجاورة لميدان تقسيم وانقطاع حركة المواصلات، ومنها المترو والحافلات والعبارات البحرية من 14 منطقة مجاورة لميدان تقسيم مع إقلاع مروحيات تابعة لمديرية أمن إسطنبول لرصد كافة التحركات فى المناطق المجاورة للميدان.
ويعتبر ميدان تقسيم، الذى يمثل تاريخيا مقبرة الإمبراطورية العثمانية حيث انطلقت منه شرارة الأحداث التى أدت إلى عزل السلطان عبد الحميد الثانى، رمزا للقوى العلمانية والآتاتوركية التى أطاحت بالخلافة الإسلامية فى عام 1924، وتجلى ذلك عندما قام الكماليون بهدم القلعة العثمانية فى عام 1940، وإزالة كل ما يرمز لذلك العهد فى ميدان تقسيم، وحل محل القلعة حديقة “جيزى بارك”.
وحاولت حكومة العدالة والتنمية المحافظة فى مايو 2013 هدم الحديقة وإعادة بناء القلعة العثمانية، وهو ما أشعل غضب العلمانيين الاتراك وكان مقدمة لاندلاع احتجاجات صاخبة واشتباكات مع قوات الشرطة.
وأصبح ميدان تقسيم أشبه بقلعة من نوع آخر لحماية النظام الآتاتوركى، حيث تم محو كل ما يرمز للدولة العثمانية، كما شيد فى هذا الميدان مركز آتاتورك الثقافى، بينما حول الشيوعيون والقوى اليسارية والعمالية ميدان تقسيم إلى ساحة للاحتجاجات الكبرى التى شهدت عدة صدامات دموية.
وذكرت محطة “سى.إن.إن.تورك” الإخبارية اليوم الجمعة، أن اتحاد العمال التركى وجه نداءه الأخير الليلة الماضية إلى جميع العمال للتجمع فى ميدان تقسيم حاملين بيدهم زهور القرنفل مع شعارات التحدى لما أسموه بـ”ديكتاتورية حكومة العدالة والتنمية”، تزامنا مع التدابير الأمنية المشددة التى اتخذتها مديرية أمن اسطنبول من خلال نشر 10 آلاف شرطى داخل وخارج ميدان تقسيم، الذى شهد شرارة اندلاع الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالى رجب طيب أردوغان فى يونيو 2013، فيما يعرف بأحداث متنزه “جيزى بارك”.
وأوضحت المحطة الإخبارية أن الوضع الأمنى بإسطنبول أصبح مشابها لحالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائى فى المناطق المجاورة لميدان تقسيم وانقطاع حركة المواصلات، ومنها المترو والحافلات والعبارات البحرية من 14 منطقة مجاورة لميدان تقسيم مع إقلاع مروحيات تابعة لمديرية أمن إسطنبول لرصد كافة التحركات فى المناطق المجاورة للميدان.
ويعتبر ميدان تقسيم، الذى يمثل تاريخيا مقبرة الإمبراطورية العثمانية حيث انطلقت منه شرارة الأحداث التى أدت إلى عزل السلطان عبد الحميد الثانى، رمزا للقوى العلمانية والآتاتوركية التى أطاحت بالخلافة الإسلامية فى عام 1924، وتجلى ذلك عندما قام الكماليون بهدم القلعة العثمانية فى عام 1940، وإزالة كل ما يرمز لذلك العهد فى ميدان تقسيم، وحل محل القلعة حديقة “جيزى بارك”.
وحاولت حكومة العدالة والتنمية المحافظة فى مايو 2013 هدم الحديقة وإعادة بناء القلعة العثمانية، وهو ما أشعل غضب العلمانيين الاتراك وكان مقدمة لاندلاع احتجاجات صاخبة واشتباكات مع قوات الشرطة.
وأصبح ميدان تقسيم أشبه بقلعة من نوع آخر لحماية النظام الآتاتوركى، حيث تم محو كل ما يرمز للدولة العثمانية، كما شيد فى هذا الميدان مركز آتاتورك الثقافى، بينما حول الشيوعيون والقوى اليسارية والعمالية ميدان تقسيم إلى ساحة للاحتجاجات الكبرى التى شهدت عدة صدامات دموية.