gehad87
05-03-2015, 11:19
أفاد متعاملون بأن البنوك التي يتعاملون معها رفعت رسوم الخدمات المختلفة ابتداء من مطلع العام الجاري، لاسيما الرسوم الإدارية المفروضة على إتمام المعاملات، والسحب على المكشوف وتأجيل القسط، مؤكدين أن موظفي البنوك يبررون رفع الرسوم بسياسة البنك التي تفرض ذلك، أو أنه تم أخذ موافقة المصرف المركزي عليها.
وأضافوا أن هناك عدم التزام بتعليمات المصرف المركزي، التي فرضت سقفاً للرسوم أو حددتها بشكل واضح، مطالبين بتدخل المصرف للحد من التجاوزات.
أشار مصرفيون إلى أنه إذا كان البنك يفرض رسماً أقل من المقرر من قبل «المركزي»، كنوع من الخصومات الداخلية للمتعامل، ثم رفعه بعد ذلك ليتفق مع المقرر سلفاً، ففي هذه الحالة لا يعد البنك مخالفاً لنظام القروض الشخصية، أما إذا كان الرسم أعلى من المقرر، فهنا يعد البنك مخالفاً، ويحق للمتعامل أن يشتكي حينها.
وأكدوا أن معظم البنوك تلتزم بتعليمات «المركزي»، لأن المخالفة تترتب عليها آثار سلبية عدة، مثل عرقلة افتتاح فروع جديدة، لافتين إلى أن تغاضي المتعاملين عن التأكد من حقيقة هذه الزيادات أو فهم طبيعتها يساعد على حدوث تجاوزات، حتى لو كانت المبالغ التي تم إضافتها بسيطة.
يشار إلى أن مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، أبلغ «الإمارات اليوم» في فبراير الماضي بأن المصرف لم يراجع نظام القروض الشخصية، ولم يدخل تعديلات أو استثناءات عليه، مؤكداً أن «المركزي» يراقب عن كثب مدى التزام البنوك ببنود النظام، وفي حال ثبوت أي مخالفة، فإنه يتم اتخاذ إجراءات بحقها حسب طبيعة كل مخالفة.
وأضافوا أن هناك عدم التزام بتعليمات المصرف المركزي، التي فرضت سقفاً للرسوم أو حددتها بشكل واضح، مطالبين بتدخل المصرف للحد من التجاوزات.
أشار مصرفيون إلى أنه إذا كان البنك يفرض رسماً أقل من المقرر من قبل «المركزي»، كنوع من الخصومات الداخلية للمتعامل، ثم رفعه بعد ذلك ليتفق مع المقرر سلفاً، ففي هذه الحالة لا يعد البنك مخالفاً لنظام القروض الشخصية، أما إذا كان الرسم أعلى من المقرر، فهنا يعد البنك مخالفاً، ويحق للمتعامل أن يشتكي حينها.
وأكدوا أن معظم البنوك تلتزم بتعليمات «المركزي»، لأن المخالفة تترتب عليها آثار سلبية عدة، مثل عرقلة افتتاح فروع جديدة، لافتين إلى أن تغاضي المتعاملين عن التأكد من حقيقة هذه الزيادات أو فهم طبيعتها يساعد على حدوث تجاوزات، حتى لو كانت المبالغ التي تم إضافتها بسيطة.
يشار إلى أن مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، أبلغ «الإمارات اليوم» في فبراير الماضي بأن المصرف لم يراجع نظام القروض الشخصية، ولم يدخل تعديلات أو استثناءات عليه، مؤكداً أن «المركزي» يراقب عن كثب مدى التزام البنوك ببنود النظام، وفي حال ثبوت أي مخالفة، فإنه يتم اتخاذ إجراءات بحقها حسب طبيعة كل مخالفة.