gehad87
05-03-2015, 12:05
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار أنه إذا تم استثناء الأزمة المالية العالمية، تعد أسعار النفط اليوم في أدنى مستوياتها منذ عقد، أي أقل بنسبة 50% من الذروة التي وصلت إليها في العام الماضي حين بلغت 115 دولاراً.
وأضاف التقرير أن الدول المصدرة للنفط تواجه فترات صعبة، لكن مستوى هذه الصعوبات تتباين فيما بينها بشكل كبير، كما تختلف تكلفة إنتاج برميل النفط بدرجة كبيرة بين الدول إذ يكمن السبب الرئيسي وراء الاختلاف في طريقة استخراج النفط. وبحسب مورغان ستانلي، يجب أن تكون أسعار النفط فوق 65 دولاراً للبرميل بالنسبة لشركات النفط الصخري في أميركا الشمالية كي يكون إنتاجه مربحاً. واستخراج النفط من الرمال، وهي طريقة شائعة في كندا ومنطقة القطب الشمالي، يعد أكثر كلفةً أيضاً، حيث يصل متوسط تكلفة البرميل إلى 70 و 75 دولاراً. أما متوسط تكلفة برميل النفط البري في دول الخليج فيبلغ 27 دولاراً فقط.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مرور سنوات من عدم نجاح خطط تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة، لا يزال النمو في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط مرتبطاً بقوة بأسعار هذه السلعة، حيث تشكل صادرات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات التي تترجم إلى برامج دعم ومشاريع بنية تحتية. وخفضت فترة الضعف الحالية أسعار النفط إلى مستويات أقل من أسعار نقطة التعادل المالية في معظم هذه الدول، وهو المستوى المطلوب لتوليد فوائض مالية.
ولفت التقرير إلى أن تلك العتبة تتباين أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن غير المستغرب أن تكون أقل أسعار نقطة التعادل المالية موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى أن العديد من هذه البلدان كدست احتياطيات مالية كبيرة أيضاً، يترتب على ذلك استعداد الدول نسبياً للتكيف مع ضعف الأسعار. وتعد الكويت البلد الوحيد في المنطقة القادر على توليد فوائض مالية ضمن نطاق أسعار النفط حالياً، إذ تبلغ نقطة التعادل المالية للكويت 50 دولاراً في 2015، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. أما الاقتصاديات القطرية والإماراتية فتبدو أكثر تنوعاً من الكويت، لكن إنفاقها المالي الأعلى جعل هذه البلدان تحدد سعر نقطة التعادل المالية في ميزانياتها عند حوالي 70 دولاراً للبرميل. إضافة إلى ذلك، يبلغ سعر التعادل المالي في السعودية حوالي 85 دولاراً للبرميل.
ورغم أن المملكة تنتج ثلاثة أضعاف ما تنتجه الكويت من نفط، إلا أن إنفاقها الكبير على مشاريع البنية التحتية والتنويع الاقتصادي يجعل الميزانية المالية أكثر حساسية تجاه التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط. أما الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر أسعار النفط في المنطقة فهي البحرين وعُمان، إذ تصل نقطة التعادل المالية فيها إلى حوالي 100 دولاراً للبرميل. وفي البحرين، حيث يبلغ معدل الإنتاج اليومي 50 ألف برميل، أي أقل بستين مرة من إنتاج الكويت الذي يبلغ 3 ملايين برميل، تتطلب برامج الدعم والرعاية حوالي 50% من مجمل الإنفاق الحكومي.
أما بالنسبة لسلطنة عُمان، فتولد 75% من إيراداتها مما تجنيه من بيعها للنفط الذي يبلغ 950 ألف برميل يومياً. وبعيداً عن نطاق الخليج والعراق، ستعاني دول مصدرة للنفط في المنطقة مثل اليمن وليبيا والجزائر وإيران من تراجع أسعار الطاقة على اعتبار أن نقطة التعادل المالية في ميزانياتها تساوي حوالي ضعف الأسعار الحالية للنفط، إلى جانب أن احتياطياتها المتوافرة أقل بكثير وقد ينجم عن ذلك زعزعة سياسية.
ونوه التقرير على أن الجانب الإيجابي لتراجع أسعار النفط في الخليج أنها ستزيد الضغوط على هذه الدول من أجل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات. وبفضل الاحتياطيات المتراكمة ومستويات الدين المنخفضة لدول المنطقة، ستتمكن البلدان الخليجية من مواصلة الإنفاق وفق المعدل الحالي، لكن تراجع أسعار الطاقة لفترات طويلة سيزيد الضغوط لاستعجال تنفيذ خطط التنويع وطرح برامج إصلاح وخاصةً تقليص فواتير الدعم.
وأضاف التقرير أن الدول المصدرة للنفط تواجه فترات صعبة، لكن مستوى هذه الصعوبات تتباين فيما بينها بشكل كبير، كما تختلف تكلفة إنتاج برميل النفط بدرجة كبيرة بين الدول إذ يكمن السبب الرئيسي وراء الاختلاف في طريقة استخراج النفط. وبحسب مورغان ستانلي، يجب أن تكون أسعار النفط فوق 65 دولاراً للبرميل بالنسبة لشركات النفط الصخري في أميركا الشمالية كي يكون إنتاجه مربحاً. واستخراج النفط من الرمال، وهي طريقة شائعة في كندا ومنطقة القطب الشمالي، يعد أكثر كلفةً أيضاً، حيث يصل متوسط تكلفة البرميل إلى 70 و 75 دولاراً. أما متوسط تكلفة برميل النفط البري في دول الخليج فيبلغ 27 دولاراً فقط.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مرور سنوات من عدم نجاح خطط تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة، لا يزال النمو في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط مرتبطاً بقوة بأسعار هذه السلعة، حيث تشكل صادرات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات التي تترجم إلى برامج دعم ومشاريع بنية تحتية. وخفضت فترة الضعف الحالية أسعار النفط إلى مستويات أقل من أسعار نقطة التعادل المالية في معظم هذه الدول، وهو المستوى المطلوب لتوليد فوائض مالية.
ولفت التقرير إلى أن تلك العتبة تتباين أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن غير المستغرب أن تكون أقل أسعار نقطة التعادل المالية موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى أن العديد من هذه البلدان كدست احتياطيات مالية كبيرة أيضاً، يترتب على ذلك استعداد الدول نسبياً للتكيف مع ضعف الأسعار. وتعد الكويت البلد الوحيد في المنطقة القادر على توليد فوائض مالية ضمن نطاق أسعار النفط حالياً، إذ تبلغ نقطة التعادل المالية للكويت 50 دولاراً في 2015، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. أما الاقتصاديات القطرية والإماراتية فتبدو أكثر تنوعاً من الكويت، لكن إنفاقها المالي الأعلى جعل هذه البلدان تحدد سعر نقطة التعادل المالية في ميزانياتها عند حوالي 70 دولاراً للبرميل. إضافة إلى ذلك، يبلغ سعر التعادل المالي في السعودية حوالي 85 دولاراً للبرميل.
ورغم أن المملكة تنتج ثلاثة أضعاف ما تنتجه الكويت من نفط، إلا أن إنفاقها الكبير على مشاريع البنية التحتية والتنويع الاقتصادي يجعل الميزانية المالية أكثر حساسية تجاه التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط. أما الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر أسعار النفط في المنطقة فهي البحرين وعُمان، إذ تصل نقطة التعادل المالية فيها إلى حوالي 100 دولاراً للبرميل. وفي البحرين، حيث يبلغ معدل الإنتاج اليومي 50 ألف برميل، أي أقل بستين مرة من إنتاج الكويت الذي يبلغ 3 ملايين برميل، تتطلب برامج الدعم والرعاية حوالي 50% من مجمل الإنفاق الحكومي.
أما بالنسبة لسلطنة عُمان، فتولد 75% من إيراداتها مما تجنيه من بيعها للنفط الذي يبلغ 950 ألف برميل يومياً. وبعيداً عن نطاق الخليج والعراق، ستعاني دول مصدرة للنفط في المنطقة مثل اليمن وليبيا والجزائر وإيران من تراجع أسعار الطاقة على اعتبار أن نقطة التعادل المالية في ميزانياتها تساوي حوالي ضعف الأسعار الحالية للنفط، إلى جانب أن احتياطياتها المتوافرة أقل بكثير وقد ينجم عن ذلك زعزعة سياسية.
ونوه التقرير على أن الجانب الإيجابي لتراجع أسعار النفط في الخليج أنها ستزيد الضغوط على هذه الدول من أجل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات. وبفضل الاحتياطيات المتراكمة ومستويات الدين المنخفضة لدول المنطقة، ستتمكن البلدان الخليجية من مواصلة الإنفاق وفق المعدل الحالي، لكن تراجع أسعار الطاقة لفترات طويلة سيزيد الضغوط لاستعجال تنفيذ خطط التنويع وطرح برامج إصلاح وخاصةً تقليص فواتير الدعم.