gehad87
05-03-2015, 12:15
قالت شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" إنها لم تتسلم أي إعلان حتى تاريخه، بخصوص فرض حراسة على الشركة.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نُشر عن قيام مجموعة من صغار المستثمرين برفع دعوي فرض حراسة قضائية ضد الشركة .
وأضافت الشركة في بيان الى بورصة مصر، أنه جاري الكشف بقلم المستعجل عن تلك الدعوة وأنه سوف يتم ابلاغ البورصة فور استلام أي إعلان.
وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية، قال المتضررون في دعواهم أنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة في البورصة بعدد 540 ألف سهم.
وأضاف المتضررون أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة علي علبة المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة بمخالفات جسيمة عرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية وفقا لنص المادة 729 من القانون المدني والتي تنص علي ذلك.
حققت "الشركة" خلال عام 2014، صافي ربح قدره 4.3 مليون جنيه، مقابل صافي ربح قدره 7.6 مليون جنيه خلال 2013.
تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.
ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نُشر عن قيام مجموعة من صغار المستثمرين برفع دعوي فرض حراسة قضائية ضد الشركة .
وأضافت الشركة في بيان الى بورصة مصر، أنه جاري الكشف بقلم المستعجل عن تلك الدعوة وأنه سوف يتم ابلاغ البورصة فور استلام أي إعلان.
وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية، قال المتضررون في دعواهم أنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة في البورصة بعدد 540 ألف سهم.
وأضاف المتضررون أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة علي علبة المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة بمخالفات جسيمة عرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية وفقا لنص المادة 729 من القانون المدني والتي تنص علي ذلك.
حققت "الشركة" خلال عام 2014، صافي ربح قدره 4.3 مليون جنيه، مقابل صافي ربح قدره 7.6 مليون جنيه خلال 2013.
تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.
ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات