gehad87
05-03-2015, 12:41
قال ساتشين موهيندرا، نائب رئيس أول – مدير محفظة في شركة أبوظبي للاستثمار،اليوم في تعليق له عن فتح أبواب البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب وتأثيرها على الأسواق المجاورة أن هذه الخطوة ستستقطب رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى المملكة على المدى القريب و المتوسط. وتوقع أن تأتي رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل عبر الصناديق النشطة،وسيعتمد هذا الأمر نسبياً على معايير تقييم الأسهم السعودية.
وأضاف موهيندرا ،بحسب بيان صحفي أنه لن يتم إدراج المملكة في أي من مؤشرات الأسواق الواسعة في المدى القريب، على غرار الأسواق التي يتم تقييمها من قبل مؤشر "إم إس سي آي" على سبيل المثال.
ومن المقرر أن يتم إعلان الصيغة النهائية للقواعد التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر في 4 مايو 2015، وسيبدأ العمل بها ابتداءً من 1 يونيو 2015 وسيسمح للأجانب بتداول الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015.وسيبدأ العمل بها ابتداءً من 1 يونيو 2015 وسيسمح للأجانب بتداول الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015.
وأوضح ساتشين أن مستوى تدفقات الأموال إلى السوق على المدى القصير سيعتمد أيضا على عدة عوامل فنية ومنها، مدى سهولة الحصول على صفة المستثمر الأجنبي المؤهل، ومدى أهلية البنية التحتية لعمليات التداول عند فتح السوق، وترتيبات خدمات الأمانة وحفظ الأسهم، وسلاسة العمليات على مدى دورة التداول.
وأشار موهيندرا أن المستثمرون الأجانب لا يشكلون حالياً سوى نحو 1% من حجم التداول في السوق وذلك من خلال المشاركة في منتجات مهيكلة.
وأكد أن فتح السوق السعودي "تداول" أمام الاستثمار الأجنبي سيضع المملكة على قائمة اهتمامات عدد كبير من مدراء صناديق الأسواق العالمية الصاعدة،بصفتها إحدى أضخم الأسواق الصاعدة في العالم، والتي يوازي نشاطها السوق الروسية من حيث المستوى والحجم.
وتوقع أن 6 من أصل أهم 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و3 من أصل أهم 10 شركات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدرجة في السوق السعودية.
وأكد أنه على المدى الطويل من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في نشاط المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وأن يتم ضم المملكة العربية السعودية إلى عدد من مؤشرات الأسواق مما سيعزز حجم التدفقات إلى السوق.
وقال موهيندرا أن مدراء المحافظ الاستثمارية النشيطين في شركات الاستثمار العالمية التي تركز على الأسواق الناشئة سعداء بقرار فتح السوق السعودية،ولكن التدفقات الفعلية إلى السوق سوف تعتمد على مستوى التقييمات وعدد من العوامل الفنية، ومع ذلك من المتوقع أن تكون شهية المستثمرين على المدى الطويل جيدة.
ولفت الى أنه من الممكن أن يساهم المستثمرون الأفراد في رفع هذه المستويات استعداداً لفتح السوق بشكل فعلي، وقبل دخول الاستثمارات الأجنبية، ولكن من غير المرجح أن يقوم المستثمرون الدوليون بضخ مستويات ضخمة من رأس المال، ما لم تكن تقييمات الشركات السعودية جذابة مقارنة مع أسهم مشابهة في أسواق صاعدة أخرى.
وأشار الى أن تلك الخطوة سوف تدفع المعنيين إلى التفكير في ضم السعودية إلى مؤشرات الأسواق، ولكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تلبية مجموعة من المتطلبات منها شفافية ترتيبات خدمات الأمانة وحفظ الأوراق المالية، وسلاسة عمليات تنفيذ أوامر الشراء والبيع على مدى دورة التداول.
وتوقع أن تنتعش عمليات سوق الإصدار بشكل أكبر، مع دخول المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
ونتطلع إلى انضمام سوق المال السعودية إلى عدة مؤشرات مثل مؤشر "إم إس سي آي" الذي أشار إلى احتمال ضم السعودية إليه في عام 2017، في حال كانت الإجراءات التشغيلية مناسبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية.
واوضح أن فتح أبواب هذه السوق أمام تلك الشركات سوف يغير موقفها، وسيكون لهذا الأمر تأثيرٌ إيجابي على أسواق أخرى في منطقة الخليج، مع نمو الاهتمام العالمي بها.
وأضاف موهيندرا ،بحسب بيان صحفي أنه لن يتم إدراج المملكة في أي من مؤشرات الأسواق الواسعة في المدى القريب، على غرار الأسواق التي يتم تقييمها من قبل مؤشر "إم إس سي آي" على سبيل المثال.
ومن المقرر أن يتم إعلان الصيغة النهائية للقواعد التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر في 4 مايو 2015، وسيبدأ العمل بها ابتداءً من 1 يونيو 2015 وسيسمح للأجانب بتداول الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015.وسيبدأ العمل بها ابتداءً من 1 يونيو 2015 وسيسمح للأجانب بتداول الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015.
وأوضح ساتشين أن مستوى تدفقات الأموال إلى السوق على المدى القصير سيعتمد أيضا على عدة عوامل فنية ومنها، مدى سهولة الحصول على صفة المستثمر الأجنبي المؤهل، ومدى أهلية البنية التحتية لعمليات التداول عند فتح السوق، وترتيبات خدمات الأمانة وحفظ الأسهم، وسلاسة العمليات على مدى دورة التداول.
وأشار موهيندرا أن المستثمرون الأجانب لا يشكلون حالياً سوى نحو 1% من حجم التداول في السوق وذلك من خلال المشاركة في منتجات مهيكلة.
وأكد أن فتح السوق السعودي "تداول" أمام الاستثمار الأجنبي سيضع المملكة على قائمة اهتمامات عدد كبير من مدراء صناديق الأسواق العالمية الصاعدة،بصفتها إحدى أضخم الأسواق الصاعدة في العالم، والتي يوازي نشاطها السوق الروسية من حيث المستوى والحجم.
وتوقع أن 6 من أصل أهم 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و3 من أصل أهم 10 شركات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدرجة في السوق السعودية.
وأكد أنه على المدى الطويل من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في نشاط المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وأن يتم ضم المملكة العربية السعودية إلى عدد من مؤشرات الأسواق مما سيعزز حجم التدفقات إلى السوق.
وقال موهيندرا أن مدراء المحافظ الاستثمارية النشيطين في شركات الاستثمار العالمية التي تركز على الأسواق الناشئة سعداء بقرار فتح السوق السعودية،ولكن التدفقات الفعلية إلى السوق سوف تعتمد على مستوى التقييمات وعدد من العوامل الفنية، ومع ذلك من المتوقع أن تكون شهية المستثمرين على المدى الطويل جيدة.
ولفت الى أنه من الممكن أن يساهم المستثمرون الأفراد في رفع هذه المستويات استعداداً لفتح السوق بشكل فعلي، وقبل دخول الاستثمارات الأجنبية، ولكن من غير المرجح أن يقوم المستثمرون الدوليون بضخ مستويات ضخمة من رأس المال، ما لم تكن تقييمات الشركات السعودية جذابة مقارنة مع أسهم مشابهة في أسواق صاعدة أخرى.
وأشار الى أن تلك الخطوة سوف تدفع المعنيين إلى التفكير في ضم السعودية إلى مؤشرات الأسواق، ولكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تلبية مجموعة من المتطلبات منها شفافية ترتيبات خدمات الأمانة وحفظ الأوراق المالية، وسلاسة عمليات تنفيذ أوامر الشراء والبيع على مدى دورة التداول.
وتوقع أن تنتعش عمليات سوق الإصدار بشكل أكبر، مع دخول المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
ونتطلع إلى انضمام سوق المال السعودية إلى عدة مؤشرات مثل مؤشر "إم إس سي آي" الذي أشار إلى احتمال ضم السعودية إليه في عام 2017، في حال كانت الإجراءات التشغيلية مناسبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية.
واوضح أن فتح أبواب هذه السوق أمام تلك الشركات سوف يغير موقفها، وسيكون لهذا الأمر تأثيرٌ إيجابي على أسواق أخرى في منطقة الخليج، مع نمو الاهتمام العالمي بها.